الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء
يداً واحدة للخروج من الأزمة
يؤكد مجلس إدارة الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء
أنه لا يدخر جهداً في البحث عن مخرج للأزمة التي يمر بها قطاع المقاولات
بعد المتغيرات التي شهدتها الساحة الإقتصادية على أثر تحرير سعر صرف العملات الأجنبية وزيادة أسعار المواد البترولية
مما أدى لإرتفاع أسعار جميع مستلزمات ومواد البناء بشكل عجز معه المقاولون عن الوفاء بالتزاماتهم
وأمام التأثيرات السلبية المتلاحقة, وحرصاً من جانب مجلس إدارة إتحاد مقاولي التشييد والبناء على المصلحة العامة ومصلحة جميع الأطراف
فقد قام المجلس على الفور بتشكيل لجنة أزمات لبحث ودراسة أنسب الحلول, وانتهت إلى مجموعة من التوصيات
تم بالفعل عرضها على الدكتور المهندس مصطفى مدبولي وزير الإسكان في إجتماع مجلس إدارة الإتحاد معة قبل أيام.
وتضمنت الأتي:
أولاً: طلب مد الفترة الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات مدة إضافية ستة أشهر لكافة المشروعات الجارية
ثانياً: إحتساب فروق الأسعار من تاريخ الفتح الفني والإسناد المباشر لجميع عناصر المشروع
ثالثاً: صرف نسبة زيادة قدرها 15% بصفة مؤقتة تحت حساب فروق الأسعار لكافة المشروعات الجارية
أسوة بما تم في قرار مجلس الوزراء رقم 229 لسنة 2004
رابعاً: سرعة الإنتهاء من إقرار العقد المتوازن لما فيه من تحقيق مصالح الدولة وشركات المقاولات
خامساً: تعويض العقود التي لا تشمل على فروق أسعار بنسبة من قيمة الأعمال
ويناشد إتحاد المقاولون السيد رئيس الوزراء والسيد وزير الإسكان سرعة التجاوب لتنفيذ تلك التوصيات لإنقاذ قطاع البناء والتشييد
وفي نفس الوقت يؤكد الإتحاد أن جميع أعضائه على إستعداد لتنفيذ كافة الأعمال المسندة بأسعار التكلفة دون ربح
تقديراً من الجميع للظروف التي تمر بها البلاد وحرصاً على المشاركة في إعادة بناء الوطن والله الموفق
مجلس إدارة الإتحاد
عن جريدة الأخبار