وقال رئيس الوزراء لى كه تشيانج فى افتتاح الاجتماع السنوى للبرلمان الصينى اليوم الثلاثاء إن الحكومة تستهدف نموا اقتصاديا بين 6 و6.5 بالمئة فى 2019، وهو معدل يقل عن نمو الناتج المحلى الإجمالى البالغ 6.6 بالمئة المسجل العام الماضي.

وقالت مصادر لرويترز فى وقت سابق من العام الجارى، إن الصين ستخفض مستهدفها للنمو فى 2019 إلى ما بين 6 و6.5 بالمئة مقارنة مع المستوى الذى استهدفته لعام 2018 والبالغ حوالى 6.5 بالمئة فى ظل زيادة المخاطر جراء انحسار الطلب عالميا ومحليا والحرب التجارية الأمريكية.

وخلال حديثه فى قاعة الشعب الكبرى ببكين، حذر لى من التحديات التى يواجهها ثانى أكبر اقتصاد فى العالم وتعهد بإبقائه على أرض صلبة من خلال مجموعة من الإجراءات التحفيزية، وقال “البيئة التى تواجه التنمية فى الصين هذا العام أكثر تعقيدا وحدة، “سيكون هناك مزيد من المخاطر والتحديات سواء متوقعة أو غير متوقعة وينبغى علينا أن نكون على أتم الاستعداد لمعركة صعبة”.

وقال لى إن السياسة المالية للصين ستصبح “أكثر قوة” فى ضوء تخفيضات مزمعة بما يقرب من تريلونى يوان (298.31 مليار دولار) فى الضرائب والرسوم على الشركات.

ونما الناتج المحلى الإجمالى للصين العام الماضى بأبطأ معدل له منذ 1990 بسبب الحرب التجارية وحملة بكين على المخاطر المالية مما تسبب فى رفع تكاليف اقتراض الشركات وأضر بالاستثمار.

وفى مسعى لزيادة الاستثمار فى البنية التحتية، رفعت وزارة المالية الصينية حصة إصدار سندات خاصة للحكومات المحلية إلى 2.15 تريليون يوان (320.79 مليار دولار) ارتفاعا من 1.35 تريليون يوان العام الماضي.

وتسبب انخفاض عائدات الضرائب وارتفاع الإنفاق الحكومى فى رفع مستهدف عجز ميزانية الصين هذا العام إلى 2.8 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة مع 2.6 بالمئة العام الماضي.

كما وضعت الحكومة المستوى المستهدف لتضخم أسعار المستهلكين عند حوالى ثلاثة بالمئة بالرغم من ضعف بعض زيادات الأسعار فى الآونة الأخيرة لأقل من اثنين بالمئة، مما يفسح المجال أمام بكين بعض الشيء لتحفيز الاستهلاك.

وعلى مدار العام الماضي، خفض البنك المركزى الصينى متطلبات الاحتياطى للبنوك التجارية خمس مرات لتحفيز تقديم القروض للشركات الصغيرة والخاصة، وهو أمر حيوى للنمو والوظائف.

ولدعم الشركات الخاصة والأصغر حجما، قال لى إن بكين ستوسع التخفيضات المستهدفة فى نسبة متطلبات الاحتياطى للبنوك الأصغر حجما والمتوسطة بهدف دعم إقراض الشركات الصغيرة من قبل البنوك الكبيرة بأكثر من 30 بالمئة.

عن اليوم السابع