“تشريعات رجال الأعمال” توصى بإعداد مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية

HOT information

HOT information

أوصى اجتماع لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال، برئاسة المستشار محمود فهمى، بحضور الدكتور زياد أحمد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق بضرورة وضع قانون جديد للجمعيات الأهلية بديلاً من القانون الذى طرحته الحكومة ولم يوافق عليه رئيس الجمهورية وأعاده إلى البرلمان مجدداً.
وطالب الدكتور زياد أحمد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، جمعية رجال الأعمال بضرورة التوجه إلى الحكومة بمقترح لإعداد مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية بديلاً عن المشروع الذى طرحته الحكومة وأثارت بعض بنوده جدلا واسعا داخل منظمات الأعمال والمجتمع المدنى.
وأشاد بهاء الدين، خلال اجتماع لجنة التشريعات بجمعية رجال الأعمال، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعادة مشروع الحكومة لقانون الجمعيات الأهلية مرة أخرى إلى البرلمان خلال مؤتمر شرم الشيخ الأخير، وأنه قرار صائب ويعكس حرص الدولة على فتح حوار مجتمعى وبناء وإحداث أكبر توافق على بنود القانون لتشجيع النشاط الأهلى لا تقييده وذلك إيماناً منه بأهمية دور الجمعيات الأهلية فى مساندة خطط الدولة للنمو الاقتصادى والتنمية المجتمعية.
وقال بهاء الدين إن بنود مشروع قانون الحكومة للجمعيات الأهلية أثارت جدلا واسعا بين مختلف المنظمات الأهلية خاصة جمعيات رجال الأعمال من أبرزها ما نص عليه من عقوبات ضد الحريات وصعوبة الحصول على التمويل والرقابة الخانقة على الإدارة، مشيراً إلى قانون الحكومة يلزم الجمعيات أن تتخذ لها مقراً مستقلاً.
وأكد أن هناك توافقا كبيرا بين الجمعيات الأهلية لرفض مشروع الحكومة نظراً لأنه لم يراع المقترحات التى خرج بها الحوار المجتمعى كونه أغفل 4 محددات رئيسية لعمل الجمعيات الاهلية أولاً أن النشاط الأهلى يبنى على أساس التبرع، وثانياً لا يجوز أن تكون الرقابة من الدولة، وثالثاً أن على الدولة مراقبة الجمعيات ونشاطها وفقا للأسس والنظم المتبعة فى جميع دول العالم بالإضافة إلى التمويل.
وأوضح بهاء الدين أن حصول الجمعيات الاهلية على التمويل ليست الإشكالية الكبرى فى مشروع قانون الحكومة وأنما التمويل الأجنبى، حيث يمكن وضع ضوابط للتمويل سواء المحلى من خلال وضع حد أقصى للتبرع النقدى بألا يزيد عن 10 آلاف جنيه أما التمويل الأجنبى فيجب أن يكون تحت رقابة الدولة بمدة زمنية معنية، لافتا إلى أن تقديم طلب للحصول على التمويل الأجبنى وفى حالة عدم الموافقة خلال شهر يعتبر رفض فى مشروع قانون الحكومة “غير طبيعى”.
وأضاف أن تأسيس الجمعيات يجب أن يكون بالإخطار، مشيراً إلى أن تقديم طلب التأسيس فى مشروع قانون الحكومة ووفق ما تراه اللائحة التنفيذية أو وزارة التضامن أن تطبقه “غير قانونى” بجانب الرقابة الشديدة والإدارة الخانقة لا تتناسب طبيعة عمل الجمعيات الأهلية.
من جانبه أكد المهندس على عيسى مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، أن قانون الجمعيات الأهلية وقانون العمل من أسوء القوانين التى صدرت فى تاريخ مصر الحديث، مشيراً إلى أن العقبات المقيدة للحريات فى العمل الخيرى “غير مقبولة” وستؤدى إلى عزوف رجال الأعمال عن العمل الاجتماعى والخيرى تجنباً للمسائلة القانونية.
وقال عيسى إن الجمعية ستعد مذكرة تفصيلية إلى وزارة التضامن والشئون الاجتماعية للمطالبة بمشروع جديد لقانون الجمعيات الأهلية حتى يتثنى لمنظمات الأعمال والجمعيات الأهلية المشاركة فى إعداده، خاصة أن أغلب مطالب الجمعيات لم يتم مراعاتها فى مشروع الحكومة ولم يتم النظر إليها فى التعديلات التى طرأت عليه.
وقال المستشار محمود فهمى رئيس لجنة التشريعات بجمعية رجال الأعمال، إن المادة “70” من مشروع قانون الحكومة وضع جهة رقابية تسمى بـ”الجهاز القومى” لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية التى لا تمارس عملها فى مصر إلا أن اختصاصات الجهاز تشمل “25” مادة مما اعطى سلطة واسعة للجهاز على الجمعيات الأهلية.
وأضاف فهمى أن مشروع قانون الحكومة فى وضعه الحالى ينهى عمل  جميع الجمعيات الخيرية المنبثقة من الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى بجانب أنه أعطى سلطة لوزارة التضامن فى منح الشهادات العلمية والمهنية بديلاً عن المؤسسات المعنية بذلك فضلاً عن الاحكام المقيدة للحريات والتمويل الأجنبى والرقابة وغيرها، الأمر الذى يستدعى إجراء تعديلات جوهرية واستبدال بنود عديدة، مطالباً بضرورة وضع مشروع جديد لقانون الجمعيات الأهلية بديلاً عن مشروع الحكومة.
وأشار محمد يوسف، المدير التنفيذى لجمعية رجال الأعمال، إلى أن الهدف الأساسى لجمعية رجال الأعمال هو الترويج للاستثمار الأجنبى فى مصر وهو ما يتطلب إبرام اتفاقيات تعاون وبروتوكولات ثنائية لتبادل الزيارات فى حين أن قانون الحكومة يلزم إخطار الجهة الرقابة للموافقة على البروتوكول فى مدة زمنية معينة وهو أمر غير مقبول ويحد من نشاط ودور الجمعيات الأهلية.
وأضاف يوسف أن قانون الحكومة يلزم الجمعية بالدفاتر اليدوية ولم يأخذ بالفواتير الإلكترونية وهو أمر يشجع على البيروقراطية ويعطل العمل الإدارى.
وقدم نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق الدكتور زياد أحمد بهاء الدين، القواعد والأسس الخاصة بوضع قانون جديد للجمعيات الأهلية، مؤكدا أن مشروع القانون يجب أن تكون بنوده بسيطة وسهلة الفهم والتطبيق وأن يتضمن 10 محاور رئيسية فى مقدمتها، العودة لنظام التأسيس بالإخطار المنصوص عليه فى الدستور المصرى وثانياً توسيع نطاق عمل المنظمات الأهلية بحيث يشمل كل نشاط لا يهدف للربح ما عدا ما استثنى بنص فى القانون وعلى رأس ذلك النشاط السياسى والانتخابى والنقابى وممارسة العنف والنشاط المسلح والتحريض وغيرها.
وتابع، أما المحور الثالث فيجب أن يتضمن المشروع الجديد نص على جواز قيام المنظمات الأهلية بتملك الأصول والمساهمة فى الأنشطة التجارية من أجل تنمية مواردها وتحقيق الاستدامة المالية طالما كانت لا تقوم بتوزيع الأرباح، ورابعاً أن يتضمن المشروع حكما بتنظيم انشاء الكيانات الأهلية ذات الأغراض الاجتماعية المحددة مثل الحملات الأهلية والمبادرات، بجانب استحداث الاحكام التى تحقق سهولة فى ادارة المنظمات من الناحية الإدارية والتخلى عن البيروقراطية التى تكبل النشاط الأهلى.
أما المحور السادس بحسب بهاء الدين، فيجب إتاحة المجال للمنظمات الاهلية فى الحصول على التمويل من الأفراد والجهات المصرية دون قيود أما فيما يتعلق بالتمويل الأجنبى فيلزم أن يكون بموافقة جهة الإدارة وإذا لم يرد بالموافقة خلال شهر يعتبر بمثابة قبول التمويل، وسابعاً ان تخضع المنظمات الأهلية لرقابة مالية ومعايير مراجعة ومحاسبة وإفصاح حديثة وصارمة تتفق مع الشفافية والنزاهة.
وأضاف: يجب إتاحة الفرصة للجمعيات الأهلية للاندماج ولقيامها بإدارة أصول ومنظمات الدولة الأهلية بما يحقق الكفاءة والاستفادة من الخبرات المتراكمة فى القطاع الأهلى المصرى، وتاسعاً تنظيم أجراءات التصريح لفروع المنظمات الأجنبية وأحكام تأسيس الاتحادات النوعية والإقليمية على أن يكون الانضمام إليها اختيارياً وتنظيم صندوق دعم النشاط الأهلى.
أما المحور العاشر والأخير فيتضمن بحسب نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق أن ينص القانون على تدابير تتخذها جهة الإدارة حيال المنظمات المخالفة لأحكام القانون وبما يتناسب مع حجم وأهمية تلك المخالفات، وعلى عقوبات مالية على مرتكبى الجرائم المنصوص عليها فى القانون دون أن يتضمن ذلك عقوبات سالبة للحرية.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s