HOT information
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي من أجل توفير موارد حقيقية لتحسين مستويات معيشة المواطنين ورفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة لهم، مشيرًا إلى إرساء مناخ جاذب لممارسة الأعمال عبر تطوير ورفع كفاءة وميكنة دورة عمل مصلحتي الضرائب والجمارك المصرية وتبسيط جميع الإجراءات الضريبية والجمركية بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.
وأشار معيط، خلال اجتماعه مع وفد استثماري فرنسي يضم ممثلي كبري الشركات الفرنسية العاملة بمصر والسفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتيه، إلى استقرار الوضع الاقتصادي لمصر مما ساهم في زيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي واستعادة عافية الاقتصاد مع إرساء بيئة جاذبة للاستثمار في مصر.
وقال وزير المالية، إنه تم الانتهاء من إعداد مشروعي قانوني الإجراءات الضريبية الموحد والجمارك الجديد حيث تم نشر نصوصهما على الموقع الالكتروني لوزارة المالية بجانب عرضهما على مؤسسات المجتمع المدني للتعرف على ملاحظاتها عليهما إيمانًا من وزارة المالية بضرورة المشاركة المجتمعية في صياغة القوانين والتشريعات الاقتصادية.
وأوضح د.محمد معيط، أن الوزارة حريصة على مشاركة جميع الأطراف المعنية في إعداد أي قرار أو قانون يتعلق بصياغة مستقبل السياسة الضريبية في مصر، مشيرًا إلى حرص وزارة المالية ومصالحها التابعة على إزالة جميع المعوقات التي تواجه عمل الشركات الفرنسية في مصر والتي تواجه المجتمع الاستثماري عموما.
وأضاف أن هناك بعض المُشكلات التي تأخذ بعض الوقت لحلها ولكن هدفنا دائماً تعميق التعاون بين مصر وفرنسا وتدعيم الاستثمار الفرنسي في مصر بكل الطرق الممكنة .
وحول مشكلة تأخر إجراءات رد الرسوم الجمركية، أشار الوزير إلى أن ما يؤخر إنهاء هذه الإجراءات هو التقارير الواردة من الجهات المعنية لمصلحة الجمارك، وكذلك الإجراءات المطولة لاسترداد ضريبة القيمة المضافة السابق سدادها علي المدخلات في حالة التصدير، موضحًا أنه في حالة استيفاء الشركة لجميع المستندات المطلوبة منها سوف يتم استرداد المبلغ المُستحق للشركة في مدة أقصاها أسبوع.
وحول ملف إنهاء المنازعات الضريبية وجه الوزير بعقد اجتماع يضم عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب وأسامة توكل مستشار وزير المالية والمعنيين بهذا الملف في مصلحة الضرائب مع مسئولي الشركات الفرنسية لإنهاء منازعات تلك الشركات مع مصلحة الضرائب في أسرع وقت ممكن وبحد أقصي 3 أسابيع، حيث عرض الوزير للمزايا والتيسيرات التي يتيحها قانون إنهاء المنازعات الضريبية.
وتوصل وزير المالية إلى حل لمشكلــة العلامــــة التجاريـــة لإحدى الشركات الفرنسية والتي كانت موضع خلاف مع مصلحة الضرائب، وأعرب ممثلو الشركة عن سعادتهم بالحل الذي اقترحه الوزير.
من جانبه أشاد السفير الفرنسي بجهود وزير المالية وما أبداه من حرص وتعاون لحل جميع المُشكلات وإزالة المعوقات التي تواجه الشركات الفرنسية وهو ما يشجعها علي زيادة حجم استثماراتها في مصر خاصة في ظل التحسن الواضح في نمو الاقتصاد المصري وإرساء الحكومة المصرية لبيئة اقتصادية جاذبة وهو ما يهيئ الفرصة لتعميق التعاون المشترك وضخ المزيد من الاستثمارات الفرنسية في السوق المصرية لافتا إلى أنه سينقل تلك الصورة المشجعة والنتائج والانجازات التي حققتها مصر إلي مجتمع الأعمال الفرنسي مع تشجيع المستثمرين الفرنسيين لزيادة استثمارات فرنسا في مصر.
شارك في الاجتماع السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك وعبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب ود.منى ناصر رئيس وحدة الاجتماعات الوزارية ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين.
.
