HOT information
وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية، والبنك المركزي المصري، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحسب بيان من الهيئة اليوم الثلاثاء.
ويأتي توقيع المذكرة أيضا استعدادا لعملية تقييم الدولة المصرية في مجال النظم المطبقة بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقا لمنهجية تقييم الالتزام الفني بالمعايير المصرية عن مجموعة العمل المالي “FATF”، والتي تركز أساسا على مدى تطابق التشريعات واللوائح والتعليمات والإجراءات مع المعايير الدولية، والمقرر لها أن تبدأ في الربع الأول من عام 2020، وفقا لما ذكره البيان.
ووقع على مذكرة التفاهم عن هيئة الرقابة المالية خالد النشار نائب رئيس الهيئة، وجمال نجم نائب المحافظ عن البنك المركزي، بحضور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية.
وقال محمد عمران، إن مذكرة التفاهم تعد إحدى آليات التعاون المستمر بين الهيئة والبنك المركزي، وتهدف إلى تبادل خبرات البنك المتعلقة بالسياسات والنظم وإجراءات العمل وآلية متابعة المركزي للجهات الخاضعة لإشرافه في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع الهيئة للتأكد من وحدة وتماثل المعايير المطبقة على القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي.
وذكر خالد النشار أن الهيئة كانت حريصة على الحصول على الدعم الفني والاستشاري من جانب البنك المركزي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيدا بجهود البنك المركزي في هذا المجال، ومعربا عن حرص الجهتين على تماثل المعايير المطبقة داخل القطاعين المصرفي وغير المصرفي.
وأعرب جمال نجم عن حرص البنك المركزي على تفعيل التعاون والتنسيق في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع التأكيد أنه تم الاتفاق على أن تكون كافة البيانات والمعلومات التي وصلت إلى أي منهما بمناسبة تنفيذ هذه المذكرة ستعتبر بيانات ومعلومات سرية يحظر الإفصاح عنها أو استخدامها في غير نطاق تطبيق المذكرة.
