HOT information
تراجع اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، أسعار الوقود، مع بداية شهر أبريل، وفقا لآلية التسعير المطبقة على أسعار المواد البترولية.
ومن المقرر انعقاد اللجنة لتحديد أسعار المواد البترولية خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل، لاتخاذ القرار النهائي الخاص بأسعار المواد البترولية، بحسب مصدر حكومي، تحدث لمصراوي، سابقا.
وتعتمد آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، حسب التغير في عناصر التكلفة، بما يساهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة.
وستضع اللجنة في اعتبارها تهاوي أسعار البترول العالمية، خلال الفترة الأخيرة.
وهوت أسعار البترول بقيمة كبيرة خلال الأسابيع الماضية، بسبب توقف الطلب جراء فيروس كورونا، بالإضافة إلى رفع السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم إنتاجها بعدما فشلت منظمة أوبك + في التوصل لاتفاق لخفض الإنتاج.
وتداول خام برنت اليوم عند 23.48 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2002.
وألمح طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إلى إمكانية أن تلجأ الحكومة لخفض أسعار الوقود.
وقال في مداخلة تلفزيونية مع برنامج “على مسئوليتي”: أمس “وارد أسعار الوقود تنخفض في ظل انخفاض أسعار البترول.. لأننا قولنا إن أسعارنا حاليا مرتبطة بالأسعار العالمية والأسعار العالمية منخفضة بشكل كبير وأسعار الدولار انخفضت مقابل الجنيه انخفاضا كبيرا”.
وأضاف “أتوقع أن تنخفض أسعار الوقود وعلى العموم معاد مراجعة الأسعار أخر مارس”.
وتابع: “مش حابب أتدخل في عمل السادة الوزراء لكن أنا بتكلم كمواطن، معرفش الحسبة بس اعتقد ذلك”.
وفي حال قررت الحكومة خفض الأسعار فلن يتعدى الخفض نسبة 10% من سعر بيع المنتج الحالي.
ووفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء لجنة التسعير التلقائي للوقود، فإن قرار اللجنة يجب أن ألا يتجاوز نسبة التغير في سعر بيع المستهلك 10% ارتفاعا وانخفاضا عن سعر البيع الساري.
وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، أعلنت بداية يناير الماضي، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 6.5 جنيه للتر لبنزين 80 وعند 7.75 جنيه للتر لبنزين 92 وعند 8.75 جنيه للتر لبنزين 95.
