وزارة المالية
أكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن هذه الأهداف تراعي اعتماد الحكومة لحزمة من الإجراءات التحفيزية لدعم الصناعات والمشروعات الإنتاجية وهى الحزمة الأكبر في تاريخ الموازنات المصرية، حيث تتعدى حزمة الإجراءات التى تم تنفيذها عام ٢٠٠٨ لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
وأضاف نائب وزير المالية في تصريحات صحفية اليوم الأحد ٢٤ مايو 2020، أن «نسخة المواطن» من البيان التمهيدي ما قبل الموازنة توضح زيادة إجمالي المصروفات العامة لعام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، إلى تريليون و٧١٣ مليار جنيه بمعدل نمو سنوي ٨,٨٪ عن العام المالى الحالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، بمراعاة استيفاء التحديات التى تواجه الدولة نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، وبرامج تحفيز النشاط الاقتصادي ومساندة الفئات الأكثر تضررًا؛ حيث تم تخصيص ١٠٠ مليار جنيه لتمويل خطة الدولة الشاملة لمواجهة تداعيات وباء فيروس كورونا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
قال إنه من المتوقع زيادة إجمالى الإيرادات العامة لعام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، إلى تريليون و٢٨٨ مليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٣,٦٪ عن العام المالى الحالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، وزيادة الحصيلة الضريبية بنحو ١٢,٦٪.
