لجنة تسعير الطاقة
توقعت مصادر حكومية عقد اجتماع لجنة تسعير الطاقة للصناعة الأسبوع المقبل، وذلك لحسم ملف أسعار الغاز للقطاع الصناعى، وسط توقعات بخفض سعر الغاز وذلك بمشاركة وزراء البترول والكهرباء والصناعة.
ورجحت مصادر بالقطاع الصناعى لجوء اللجنة إلى خفض سعر المليون وحدة حرارية للغاز بحد 50 سنت نصف دولار، وذلك استجابة لمعطيات هبوط الأسعار العالمية ومطالب القطاع الصناعى بخفض الأسعار لتقليل التكلفة الإنتاجية.
وتجتمع اللجنة كل 6 أشهر لمراجعة الأسعار، وفق المتغيرات العالمية في سعر المليون وحدة حرارية، إضافة إلى مراعاة مطالبات عدد من القطاعات الصناعية والإنتاجية، حول تأثير سعر الغاز كمدخل إنتاجى في بعض القطاعات الإنتاجية.
وعانى القطاع الصناعى كثيرا من تكلفة الإنتاج المرتفعة، التى انعكست بصورة واضحة على أسعار المنتجات النهائية، الأمر الذى أدى إلى انخفاض ملحوظ فى تنافسية الصادرات المصرية، وهو ما خفض حصيلتها من العملة الصعبة، أى انعكس ذلك على الميزان التجارى وساهم فى الفجوة الملحوظة فى الميزان التجارى الخارجى، لذلك ففكرة خفض تكلفة الإنتاج من خلال تقليل سعر الغاز للمصانع يساهم فى علاج خلل الميزان التجارى.
وكان آخر قرار لهذه اللجنة فى اجتماعها شهر مارس الماضى، هو خفض سعر المليون وحدة حرارية إلى 4.5 دولار، وترى كافة القطاعات الصناعية، خاصة كثيفة الاستهلاك للغاز الطبيعى، أن الخفض الأخير لسعر الغاز لا يحقق التوازن فى المعادلة الإنتاجية حاليا، حيث يظل سعر 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية يمثل عبئا على الصناعة، فى الوقت الذى تتزايد فيه الضغوط على القطاع الصناعى بالمرحلة الحالية، نتيجة تضرر الأسواق جراء تفشى فيروس كورونا، الذى تسبب فى ضغط أكبر على الصناعة، نتيجة التزامها بدفع الرواتب وكافة المصروفات من ضرائب ورسوم وتكاليف الكهرباء والمياة والغاز، فى الوقت الذى تراجع فيه الطلب على المنتجات المختلفة، خاصة منتجات مواد البناء وكذلك الهندسية وغيرها.
