ميكنة المنظومة الجمركية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نسابق الزمن للانتهاء من المشروع القومى لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية بجميع موانيء مصر البرية والبحرية والجوية، وفقًا لأحدث الخبرات العالمية، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.
رصدت «بوابة أخبار اليوم»، 13 معلومة عن المشروع القومى لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية.
1- الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية، وإرساء دعائم منظومة النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية، من أجل تبسيط الإجراءات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج، ومن ثم تقليل تكلفة السلع بالأسواق المحلية.
2- يساعد فى تحسين تصنيف مصر بمؤشرات أداء الأعمال الدولية المهمة، «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى ».
3- تشغيل المراكز اللوجستية بالقاهرة وغرب وشرق بورسعيد والعين السخنة، ومن المستهدف تشغيل المراكز اللوجستية بدمياط خلال نوفمبر المقبل والدخيلة في يناير، والإسكندرية فى نهاية الشهر الحالى.
4- تتم إدارة أكثر من ٩٠٪ من الصادرات والواردات إلكترونيًا خلال ثلاثة أشهر بنهاية يناير المقبل؛ بما يُسهم فى دفع حركة التجارة الدولية.
5- تساعد علي تحسين ترتيب مصر بمؤشر أداء الخدمات اللوجستية.
6- المستهدف تقليص زمن الإفراج الجمركي بموانئ «السخنة وشرق وغرب بورسعيد» إلى أقل من ٣ أيام بنهاية السنة الحالية، وبقية موانيء مصر قبل نهاية العام المقبل.
7- سيتم اكتمال تشغيل منظومة «النافذة الواحدة» بالجمارك فى أكبر موانئ على مستوى الجمهورية، قبل نهاية يونيه المقبل، باعتبارها نقطة التقاء لتبادل المعلومات والمستندات من جميع الأطراف المشاركة في التجارة والنقل.
8- توفر آليات لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية، وتوحيد النماذج اللازمة للإفراج عن البضائع والفواتير وتطبيق نظام المدفوعات الرقمية، وتطوير مؤشرات الأداء ونظم المراقبة والإنذار المبكر.
9- تخفيض عدد المستندات والإجراءات المطلوبة ودمج عدد من الموافقات الرقابية معًا والتوسع في نظام الإفراج المسبق وتطبيق نظام المعلومات المسبق قبل نهاية يونيه المقبل.
10- سيتم تطبيق «النافذة الواحدة» بميناء الإسكندرية، خلال شهر ونصف الشهر بنسبة تغطية ١٠٠٪، باعتبارها من أكثر المحافظات الجاهزة للتحول إلى المنظومة الجديدة، من حيث القوة البشرية والبنية التحتية، بمراعاة الاستفادة من تجربتى «القاهرة وبورسعيد» فى سرعة تجاوز التحديات عند الانتقال إلى الموانئ الأخرى.
11- يتم تشكيل لجنة مشتركة دائمة أو أكثر، في ساحات الكشف والمعاينة بكل منفذ جمركي، وساحات الفحص بالموانئ البحرية والجوية والبرية والجافة، تختص بوضع آلية واضحة، وجدول زمني مُحدد لفتح الحاويات، أو الطرود التي تتضمن البضائع المستوردة، أو المزمع تصديرها، مرة واحدة فقط لجميع الجهات الرقابية، لأغراض المعاينة الجمركية لهذه البضائع، وفحصها والرقابة عليها، وسحب العينات إذا لزم الأمر، بما يُسهم في تقليل زمن الإفراج وتكاليف التخليص الجمركي.
12- تضم اللجنة، ممثلًا أو أكثر لمصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وباقي الجهات الأخرى المختصة بمُعاينة وفحص البضائع المستوردة أو المصدرة والرقابة عليها طبقًا للقوانين والقواعد المقررة.
13- تم إنشاء وحدة تتبع رئيس مصلحة الجمارك مباشرة لمتابعة شئون البضائع المهملة بشكل يومى، وتتولى رصد موقف حاويات المواد الخطرة ورواكد «المهمل» بالموانئ والمخازن الجمركية ووضع آليات لرفع كفاءة التخلص منها، بما يسهم في تسهيل إجراءات التصرف في هذه الحاويات ومنع تكدسها بالموانئ والمنافذ الجمركية.
