وتابع أن الاقتصادات العربية تعاني من ضعف معدلات الادخار اللازم لتمويل الاستثمارات وتحقيق نمو اقتصادي قوي وغني بالوظائف لتلبية طموحات الشعوب العربية، حيث تضغط الفجوات التمويلية على الموازنات.

وأشار إلى أنه وفق بيانات البنك الدولي، وخلال عام 2019، وصل معدل الادخار في مصر إلى 9.4% في حين بلغ معدل الاستثمار 19.4% بفجوة قدرت بنحو 10%، وعربياً سجلت الفجوة التمويلية في المغرب 9.2% وفي الجزائر 6.9%، وبلغت في لبنان نحو 20.3% وهي الأعلى بين الدول العربية، وعام 2018 سجلت الأردن أيضاً فجوة قُدرت بنحو 19.1%، وكل ذلك بسبب الضعف في معدلات الادخار مقارنة بمعدلات الاستثمار المطلوبة.

وقال فريد، “إن لأسواق المال قدرات كبيرة على تعبئة المزيد من المدخرات من خلال طرح منتجات وخدمات مالية تلبي احتياجات المواطنين، وذلك من خلال الوسائط التكنولوجية المتطورة والمنظمة، والتي تسهل وصول الناس إلى الخدمات بسرعة وبتكلفة أقل”، وذلك إلى جانب الدور الكبير التي تلعبه المصارف في تعزيز الادخار. 

ونوه بأنه لتحقيق ذلك ينبغي أن نتشارك لإجراء مزيد من الإصلاحات لسد الفجوات في الأطر المعنية بالبنية التشريعية والتنظيمية والأمن المعلوماتي فضلاً عن تحسين بيئة الأعمال، والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتوعية المالية، في العالم العربي. 

وأشار إلى أنه يجري داخل اتحاد البورصات العربية العمل على تنسيق الجهود مع كل البورصات العربية لبحث كيفية تطوير أنظمة التكنولوجيا المالية المستخدمة في البورصات والشركات المدرجة وخاصة ما يعرف بـ ” e-KYC”،اعرف عميلك عن بعد”، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهل عملية استثمار أي مواطن عربي في أي ورقة مالية مدرجة بأي بورصة عربية أخرى،فضلاً عن كونه آلية مهمة تساعد على توسيع قاعدة المستثمرين في أسواق المال.