الهيئة العامة للتنمية الصناعية
أكد اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الحجز بالمجمعات الصناعية بدون توكيل حتى نمنع موضوع السمسرة وهناك رقابة من الهيئة، وفى حالة عدم الجدية سيتم اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة، وقال الزلاط، فى حواره لبرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامية لبنى عسل: “إن هيئة التنمية الصناعية مسئولة عن كل ما هو صناعى فى مصر، من خلال توفير الأراضى الصناعية المرفقة، والتوسع فى ترفيق المناطق الصناعية الموجودة حاليا بالكامل، بالإضافة إلى السجل الصناعى الذى يتم عمله للوحدة الصناعية، والجديد هو المجمعات الصناعية التى توفر فرص عمل للشباب وصغار لمستثمرين، ونعمل على كل المستويات سواء مع المستثمر الكبير أو المتوسط أو الشاب الصغير، ونحن بصدد أعمال تطوير سواء فيما يتعلق بإجراءات استخراج الرخصة أو السجل الصناعى وتقليل المدة الزمنية بموجب قانون 15، الذى جعل الرخصة تستخرج خلال 7 أيام بالإخطار، أو المسبقة للصناعات الثقيلة التى تصل لشهرين، والسجل الصناعى من يوم ليومين والتطوير فى الإجراءات نفسها، ونقوم بالتطوير لتقليل المدة الزمنية وتوحيد الإجراءات”.
وأضاف الزلاط: “المجمعات الصناعية كانت بمبادرة من رئيس الجمهورية، وبدعم وزارة التجارة والصناعة والوزيرة نيفين جامع، وتم طرح 3 مجمعات صناعية فى بورسعيد والسادات وبدر، وبصدد طرح 7 مجمعات فى الإسكندرية والغربية وبنى سويف والمنيا والأقصر وسوهاج والبحر الأحمر، بمساحات تتراوح بين 48 مترا إلى 792 مترا مع جميع أعمال الترقيق من مياه وصرف وكهرباء وحنفية حريق، وملحق به مجمع خدمات تضم منطقة معارض وبنوك وغيرها من الخدمات، ويتم العمل مباشرة بعد وضع الشاب لماكيناته وبحسب نوع النشاط هندسى أو غذائى، ويختلف من محافظة لمحافظة حسب النشاط، مثل منطقة مرغم التى تشتهر بالصناعات البلاستيكية والكيمائية لقربها من أماكن المواد المحلية الخاصة بعملها، وهناك أيضا الغربية والتى تشتهر بصناعات المنسوجات، وذلك من ضمن الاشتراطات طبقا للدراسة البيئية”.
وقال الزلاط: “إن المجمعات متاحة للجميع من سن 21 سنة فيما فوق، وسهلنا كثيرا من الإجراءات عند الطرح، وأولها سعر كراسة الشروط التى تتراوح من 300 إلى 500 جنيه، كما تم خفض قيمة التكاليف المعيارية وجدية الحجز لأقل من الربع، ويتم تقديم الطلب بالبطاقة الشخصية ويقوم الشاب بعمل دراسة الجدوى وملء كراسة الشروط بمعرفته أو بمساعدين من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعندما طرحنا المجمعات تابعنا المتقدمين واتصلنا بهم لمعرفة أى المعوقات التى يمكن أن تواجههم، وأخذنا نماذج وصلت للنصف من عدد المتقدمين وعقدنا اجتماع بحضور الوزيرة نيفين جامع، واستمعنا لاقتراحاتهم الخاصة بإعطاء مهلة لا تقل عن 6 شهور، لحين الانتهاء من استخراج التراخيص بدون مقابل وتم تلبية هذا المقترح طول مدة الإيجار”.
وتابع قائلا: “هناك نظامان الأول نظام الإيجار كل 3 شهور بسعر متوسط للمتر 22 جنيها، ويختلف من مساحة لأخرى حتى 10 سنين، وعند الرغبة فى التملك يتم احتساب ما دفعه من قيمة إيجارية كمقدم للتملك، والنظام الثانى التمليك حيث يدفع 25% من القيمة الإجمالية ويسدد الباقى على دفعات متساوية، وكل الاختيارات موجودة وهناك تعاون مع 8 بنوك لتمويل للتمليك ويصل لـ10 سنوات بفائدة بسيطة، ويقدم جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة دراسة الجدوى والمعدات بفوائد بسيطة، وهناك تعاون بين الهيئة وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الطرح أو الرد على استفسارات المتقدمين، كما نساعد المستثمر الصغير فى التسويق لمنتجه، وهناك تفاوت فى أعمار المتقدمين تصل حتى الـ50 والـ60 والقاعدة الكبيرة من الشباب”.
واستطرد الزلاط: “ونعمل حاليا على سد الفجوة ما بين التصنيع والاستيراد، ونبدأ بالمنتجات المتداولة والبسيطة التى نستوردها بمبالغ كبيرة، ونستطيع تصنيعها فى الداخل، بالإضافة إلى تشجيع تصنيع خطوط الإنتاج لزيادة القيمة المضافة.. ومن خلال موقع الخريطة الاستثمارية يستطيع أى مستثمر الدخول والتسجيل لطرح مشروعه، وبدأنا المرحلة الأولى أكتوبر 2019، والمرحلة الثانية يناير 2020، والثالثة يونيو 2020، وبصدد طرح الأراضى للمراحل الثلاثة ويتم حاليا تجهيز المرحلة الرابعة، ونستهدف خلال الفترة القريبة 6 مجمعات صناعية جديدة ضمن المبادرة الرئاسية لإنشاء 16 مجمعا لمشاريع الشباب والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وبصدد توقيع عقود ترفيق أراضى لنحو 4 مناطق صناعية جديدة فى محافظة سوهاج وقنا، من بينهم منطقة صناعية نموذجية من حيث المرافق والخدمات والإدارة”.
وأضاف: “هناك مجموعة كبيرة من المستثمرين يعملون خلال الفترة القادمة، بالتعاون مع الهيئة، وأى مصنع متعثر نقف بجانبه وهناك أكثر من مصنع قمنا بالفعل بمساعدته بعد تسوية مديونياته مع البنوك، وإلى كل شاب الفرصة أمامك لا تفوتها والحكومة بجانبك، خليك جرىء وادخل بقلبك واحنا هنكون معاك“.
