وأوضح وزير قطاع الأعمال، في تصريحات له، أن المساهمين في شركة المناجم الجديدة هم نفس المساهمين بشركة الحديد والصلب مشيرا إلى أنه تم الاستعانة بالجانب الأوكراني للاستفادة من خبراته الفنية.

أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن هناك محاولات عديدة تمت خلال السنوات الماضية بهدف الحفاظ على شركة الحديد والصلب، وإعادتها مرة أخرى إلى الطاقة الإنتاجية القصوى، إلا أن الإدارة عجزت عن تشغيل أفران المصنع لأكثر من أسبوعين، في حين كان مستهدفا تشغيلها لمدة 3 أشهر بناء على طلب استشاري التحديث.

وتابع وزير قطاع الأعمال، أن الوزارة عملت على تشغيل شركة الحديد والصلب ومصانعها عن طريق جذب مشغلين من الداخل أو الخارج مشيرأ إلى مديونية الشركة حيذاك كانت  6.5 مليار جنيها، مضيفا أنهم عملوا على إزالة المعوقات أمام المشغلين للمشاركة بتطوير الشركة حتى إن الوزارة أكدت على تحمل المديونية للشركة الحديد والصلب، وأن كانت المشكلة بكبر العمال بالشركة فإن الوزارة ستعمل على حل المشكلة بتقليل عدد العمالة.

وأضاف عملت الوزارة مناقصة ولم يسحب الاستمارة  للتقدم للمناقصة إلا خمس شركات فقط  ولم تتقدم إلا شركة واحدة فقط للمناقصة ولكن ليست على الشروط المقترحة وهي المشاركة، وإنما للمقاولة للتجديد الشركة وتتكلف الشركة مليون دولار وهذا الأمر غير منصف فستبقى الشركة بالخسارة.

وأكد توفيق أنه القرار الصائب هو الإغلاق وتصفية الشركة ولكن تأخر أمر التصفية حتى لا يكون قرارا منفردا من الشركة القابضة أو وزارة قطاع الأعمال، وبالفعل تم تكوين لجنة مكونة من مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية شريف إسماعيل وجهات عديدة وأوصت بالإغلاق ولكن مع تدبير الأموال لتعويض العمال.