جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بين ممثلي مصلحة الضرائب المصرية، ولجنة الضرائب بالنقابة العامة للصيادلة برئاسة الدكتور مصطفى سلام نقيب صيادلة المنوفية، وبحضور محمد أحمد الشافعي مدير عام الإدارة العامة لبحوث سلع الجدول، ومحمد أحمد الشافعي مدير عام الإدارة العامة لبحوث سلع الجدول، والدكتور محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين بالمصلحة، والدكتورمحمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة،  وممثلى النقابات الفرعية، وذلك لتوضيح عدة نقاط تتعلق بالضريبة على الدخل قانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، وقانون تنمية المنشأت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم (152 )  لسنة 2020، والضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.

وأضاف “السيد”، أنه بعد عمل بريد إلكتروني خاص بكل صيدلي، يتم التسجيل على شبكة مصلحة الضرائب (www.incometax.gov.eg) كممول، لافتا إلى أن اتفاقية الصيادلة ومصلحة الضرائب العامة رقم (58) بند 181 لسنة 2005 ساريه ومحصنة.

وأشار إلى ضرورة تقديم الإقرار الضريبي الربع سنوي الخاص بالمرتبات والأجور عن شهر (اكتوبر – نوفمبر – ديسمبر 2020)، وكذلك تقديم إقرار ضريبي بالتسوية السنوية وتقديمه لمأمورية الضرائب المختصة خلال شهر يناير من كل عام، مع مراعاة أن التسوية عن فترتين الأولى من 1/1/2020 حتى 30/6/2020 والثانية من 1/7/2020 وحتى 31/12/2020، وذلك لاختلاف شرائح الضريبة  نظرًا لتعديل نص الماده ٨ من قانون الضريبة علي الدخل بموجب القانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٠.

وأوضح وائل السيد، أنه في حالة صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المنشآت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم (152) لسنة 2020، فإنه يحقق لمعظم الصيدليات التمتع بمميزات تقديم إقرار ضريبي مبسط وقطعي لضريبة الدخل، مشيرًا إلى أنه سيتم موافاة نقابة الصيادلة بكافة التفاصيل بعد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.