الانفجار السكاني
تبقى القضية السكانية أحد أولويات الدولة منذ سنوات، من أجل تحقيق التوازن المطلوب بين معدلات الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي، علما بأن تحقيق مستويات معيشية مقبولة لا بد أن تكون معدلات النمو الاقتصادى تساوى 3 أضعاف النمو السكانى.
وفي شهر فبراير 2020، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تسجيل عدد سكان مصر فى الداخل 100 مليون نسمة، ونشر جهاز الإحصاء بالإنفو جراف توزيع السكان بين محافظات الجمهورية وفقا لما يلى:
توزيع الـ100 مليون على المحاظفات
وكشفت دراسة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أن عدد سكان مصر مرشح للزيادة إلى أكثر من الضعف بحلول عام 2052، إذا استمرت مستويات الإنجاب الحالية عند معدل 3.4 طفل لكل سيدة.
وقالت الدراسة، التى حصل “اليوم السابع” على نسخة منها، إنه مع احتمالات وصول متوسط الخصوبة عند مستهدف 2.1 مولود لكل سيدة من المتوقع ارتفاع عدد السكان من حوالي 95.5 مليون نسمة عام 2017 إلى 153.7 مليون نسمة عام 2052، بزيادة حوالى 58.2 مليون نسمة، ولكن إذا استمرت مستويات الإنجاب عند مستوى 3.4 طفل لكل سيدة سيصل عدد سكان مصر إلى 191.3 مليون نسمة عام 2052، أي بزيادة 95.8 مليون نسمة، مما سيكون له بالغ الأثر على النمو الاقتصادي ومستوى المعيشة، علما بأن معدل النمو الاقتصادي المطلوب للحفاظ على المستويات الحالية على الأقل لا بد أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي ثلاثة أضعاف معدلات النمو السكاني.
