هيئة الرقابة المالية
كشف محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن موافقة مجلس الإدارة على استحداث مصدر لتمويل نشاط عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، وذلك بالسماح لشركات التخصيم بتقديم خدمة تخصيم الحقوق المالية الآجلة لشركات السمسرة في الأوراق المالية الناشئة عن مزاولة نشاط شراء الأوراق المالية بالهامش.
وبحسب بيان من هيئة الرقابة المالية اليوم الثلاثاء، أوضح عمران أن هذا القرار يتيح لشركات السمسرة مصادر جديدة للتمويل تمكنها من التوسع في نشاط عمليات الشراء بالهامش، وما يترتب عليه بالتبعية مزيد من تنشيط عمليات التداول في الأوراق المالية في البورصة المصرية.
وقال عمران إن تلك الخطوة تأتي في إطار تحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية.
وذكر أن قرار الهيئة الصادر رقم 25 لسنة 2021 تضمن في مادته الثانية الالتزامات والشروط الواجب توافرها لمزاولة شركات التخصيم لنشاط التخصيم للحقوق المالية الناشئة عن عمليات الشراء بالهامش.
وأضاف عمران أنه يأتي في مقدمة هذه الشروط الالتزام بمزاولة النشاط وفقا لأحكام الباب الثالث (الخاص بنشاط التخصيم) من القانون رقم 176 لسنة 2018، والخاص بتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، وكذا قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 163 لسنة 2018 بشأن الضوابط التنفيذية لممارسة نشاط التخصيم.
وأوضح أن هذه الضوابط تشمل أن تكون شركات السمسرة في الأوراق المالية محل التعاقد مع شركة التخصيم من بين الشركات الصادر لها موافقة من الهيئة بمزاولة عمليات الشراء بالهامش.
وتتضمن هذه الضوابط أيضا التأكيد على أن تكون الأوراق المالية محل الشراء بالهامش من بين الأوراق المالية المحددة من البورصة والمسموح بتنفيذ عمليات شراء بالهامش عليها وفقا لمعايير مزاولة الأنشطة المتخصصة (ومن بينها شراء الأوراق المالية بالهامش) الصادرة من البورصة والمعتمدة من هيئة الرقابة المالية، وفقا لعمران.
وأشار عمران إلى أن الضوابط تتضمن أن تلتزم شركات التخصيم بالقيام بوضع نظام متكامل لمزاولة نشاط تخصيم الحقوق المالية الناشئة عن مزاولة نشاط شراء الأوراق المالية بالهامش.
وشدد على ضرورة أن يتضمن هذا النظام المتكامل قواعد مزاولة نشاط تخصيم الحقوق المالية الناشئة عن عمليات الشراء بالهامش، ونموذجا لعقد مزاولة هذا النشاط مع شركة السمسرة متضمنا حقوق والتزامات الطرفين، وفق نموذج العقد الاسترشادي الصادر عن الهيئة.
ويعد نشاط التخصيم إحدى الركائز الهامة لتوفير رأس المال العامل وتسريع دورته، وعلى وجه الأخص في تخصيم الحقوق المالية قصيرة الأجل، بحسب بيان الهيئة.
وبلغ حجم الأوراق المخصمة ما يزيد عن 11 مليار جنيه في نهاية 2020 مقابل 10.6 مليار جنيه عن عام 2019 وبزيادة قدرها 6.6%، وفقا للهيئة.
