يأتي ذلك استمرارًا لجهود البنك المركزي المصري في دعم توجه الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، فضلاً عن التيسير على أصحاب المشروعات والمنشأت الصغيرة وتشجيعهم على استخدام موارد الطاقة النظيفة.

ويستفيد من البروتوكول أكثر من 28 ألف مخبز بلدي على مستوى الجمهورية ضمن المشروع القومي لتطوير وتحديث المخابز التي تسعى للتحول لاستخدام الغاز الطبيعي، حيثُ يتيح لها الاستفادة من مبادرة الشركات الصغيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري في يناير 2016 بسعر عائد 5% متناقص، وذلك لرفع كفاءتها وتطوير أنشطتها عن طريق تمويل تركيبات الوصلات الداخلية وعدادات الغاز، وتكلفة توريد وتركيب الولاعات الغازية، وأيضاً إحلال وتجديد الآلات والمعدات القائمة بالمخابز، وذلك بالتنسيق بين البنوك ومكاتب التموين المنتشرة في كافة المحافظات التي ستتولى عرض عمليات التمويل المتاحة لأصحاب المخابز التابعين لكل مكتب على حدة.

ويأتي ما سبق في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية للدولة والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة خاصة في ظل تحقيق مصر للاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وذلك بما يتوافق مع التوجهات العالمية للتوسع في الاقتصاد الأخضر، بالإضافة تعزيز الشمول المالي والتحول للاقتصاد الرقمي.

كما يأتي أيضًا في إطار التنسيق بين البنك المركزي المصري والحكومة ودعم جهود وزارة التموين والتجارة الداخليه لتطوير صناعة المخابز البلدية لإنتاج الخبز المدعم بصوره أفضل.