تطوير السكك الحديدية في مصر
قالت مالين بلومبرج نائب مدير بنك التنمية الإفريقي لمنطقة شمال إفريقيا، إن التمويل الذي وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك اليوم الثلاثاء، على تقديمه لمصر بقيمة ١٤٥ مليون يورو لتطوير أداء وصلاحية نظام السكك الحديدية، سيعزز تعدد وسائل التنقل في مصر، وكفاءة تنقل الناس، والخدمات والبضائع”.
وأشارت بلومبرج، التي تشغل أيضا منصب الممثل المقيم لبنك التنمية الإفريقي في مصر، إلى أن هذه العملية تتسق تماما مع استراتيجية البنك للتداخل في مصر بالمشاركة في النمو الاقتصادي المستدام والشامل، وبشكل أكثر تحديدا؛ تنمية البنية التحتية ودعم توسع القطاع الخاص وخلق فرص العمل”.
وذكر البنك – في تقرير عبر موقعه الإليكتروني – أن التنقل عبر السكك الحديدية يعد محوريا بالنسبة إلى اقتصاد مصر، وللتنافسية، وتوقع التقرير أن تزداد نسبة السفر عبر السكك الحديدية وشحن البضائع أيضا بنسبة 15% ثم 10% أخرى بحلول عام ٢٠٢٩، وذلك بفضل القرض المقدم من البنك فضلا عن استثمارات أخرى في هذا المشروع.
وأوضح أنه في الوقت الحالي؛ يستحوذ النقل بالسكك الحديدية على ٨% فقط من تنقل الركاب و6% من شحن البضائع.
ولفت البنك إلى أنه من المتوقع أن تؤدي التحسينات المرتقبة إلى إفادة المصريين ذوي الدخل المنخفض، والذين يشكلون ما يقرب من 40% من السكان، ويعتمدون على القطارات كوسيلة ذات تكلفة معقولة للتنقل. ونوه كذلك بأن لزيادة شحن البضائع عبر القطارات اثر إيجابي في خفض الانبعاثات الكربونية المؤدية للاحتباس الحراري.
وتبدي الحكومة المصرية التزاما واضحا بالاستثمار من أجل تحسين البنية التحتية للسكك الحديدية عبر تجديدها، وتحديث نظم الإشارات وشراء عربات القطارات.
ووفقا إلى المشروع القومي لإعادة هيكلة سكك حديد مصر، سيتم تركيب نظام فاعل لتوفير الحماية للقطارات على امتداد ٩٥٠ كيلومترا من خطوط السكك الحديدية الواقعة بين الإسكندرية في الشمال ونجع حمادي في الجنوب وبورسعيد في الشرق.
