HOT information

محطة‭ ‬للتموين‭ ‬بالغاز‭ ‬الطبيعى‭

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن توجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسى  فى المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى تضمنت تقديم حوافز مالية وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتشجيع المنتج المحلى، وتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، لخلق فرص عمل للشباب، موضحًا أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ هذه التكليفات الرئاسية بالتعاون مع كل شركاء النجاح، حيث إن المبادرة تتيح فارق تكلفة يتفاوت وفقًا لنوع وموديل السيارة الجديدة ونظام السداد، حيث يصل إلى ٣٠٠ ألف جنيه فى بعض السيارات الملاكى، و٣٨٦ ألف جنيه فى بعض سيارات  التاكسى بما يُساعد فى تيسير امتلاك المواطنين لسيارات متطورة، ومُوفرة اقتصاديًا، وصديقة للبيئة، بدلاً من مركباتهم المتقادمة التى كانت تُكلفهم الكثير فى تشغيلها وصيانتها، كما أن نظام التقسيط يصل ١٠ سنوات بسعر فائدة مقطوع ٣٪، وتم منذ أيام قليلة تسليم أول دفعة من المستفيدين مفاتيح سياراتهم الجديدة بعد تخريد مركباتهم المتقادمة.

وأضاف معيط خلال احتفالية المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة أن الخزانة العامة للدولة تتحمل  7.1  مليار جنيه عبء تمويل الحافز الأخضر للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لإحلال ٢٥٠ ألف سيارة متقادمة على مدار ثلاث سنوات، وتم تخصيص 2.1 مليار جنيه لهذه المبادرة ضمن موازنة العام المالى المقبل ٢٠٢١/٢٠٢٢

وأوضح أن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة اشترطت لمشاركة السيارات الجديدة أن تكون مُجمعة فى مصر، بنسبة مكون محلى لا يقل عن ٤٥٪، خاصة أن مصر تُصنع الكثير من مكونات السيارات، كما أصبحت من أهم مصنعى ومصدرى عدد من الصناعات المغذية للسيارات فى العالم مثل الضفائر الكهربائية، ومن ثم تُسهم هذه المبادرة فى توطين صناعة السيارات، والصناعات المغذية لها، ورفع معدلات إنتاج وبيع السيارات بالسوق المحلية، وخلق فرص عمل جديدة فى شركات تصنيع السيارات، وشركات تصنيع مكونات السيارات؛ نتيجة للتوسع فى الطاقة الإنتاجية، ومراكز الصيانة، إضافة إلى تحفيز نشاط صناعى جديد فى مجال إعادة تدوير المركبات المتقادمة فى صناعات أخرى، كما تُسهم، أيضًا فى تحقيق وفر اقتصادى بفاتورة الدعم الموجه للوقود من الخزانة العامة للدولة، على نحو يُمكن الاستفادة منه فى تعزيز أوجه الإنفاق على قطاعات التنمية البشرية.

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أنه من المستهدف مضاعفة عدد محطات تموين الغاز إلى ألف محطة على مستوى الجمهورية خلال عام،  بدلاً من نحو٢٥٠ محطة كانت مقررة عند إطلاق المبادرة، لافتًا إلى تشغيل أول محطة متنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى، والتى ستجوب الطرق والمحاور الرئيسية، كما سيتم الدفع بنحوعشر وحدات أخرى للتموين تباعًا؛ بما يُسهم فى تلبية احتياجات مستخدمى هذه الخدمة من المواطنين والتيسير عليهم وطمأنتهم بتوافرها. 

وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالطاقة النظيفة تأتى فى إطار استراتيجية الدولة لرفع مستويات المعيشة، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مشيرةً إلى أن المبادرة تحقق عوائد مباشرة للمواطنين فى مقدمتهاإحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة من أحدث الطرازات، وتعمل بطاقة الغاز منخفضة التكلفة، وبتسهيلات تمويلية كبيرة وفق برامج تقسيط منخفضة الفائدة وطويلة الأجل، تناسب كل شرائح المجتمع.

وقال أمجد منير رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل إحلال المركبات المتقادمة بوزارة المالية أنه تم بدء تنفيذ المبادرة الرئاسية، وعلى أرض الواقع بتسليم الدفعة الأولى من السيارات الجديدة لأصحابها، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تعد من المشروعات القومية التى تعيد للشارع المصرى وجهه الحضارى وترتقى بحياة المواطنين إلى الأفضل فى مختلف المجالات، مضيفا أن حرص رئيس مجلس الوزراء على تسليم الدفعة الأولى من السيارات الجديدة لأصحابها يعكس اهتمام الحكومة بهذه المبادرة، والتى حظيت بدعم كبير ومتواصل من وزير المالية، ومتابعة دقيقة للخطوات التنفيذية، مما كان له بالغ الأثر فى تجاوز تحديات عديدة خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح المهندس إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة، العضوالمنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية ∩إى. فاينانس∪ إن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة مشروع قومى، وسيكون له مردود كبير على الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن الشركة تحرص على التعاون مع أجهزة الدولة فى تيسير تقديم الخدمات للمواطنين، بالاعتماد على منصات التكنولوجيا المالية والتحول الرقمى، موضحًا أنه تمت مراجعة واعتماد أكثر من ٣٢ ألف طلب إحلال على الموقع الإلكترونى للمبادرة حتى الآن.

Open chat
%d bloggers like this: