وأضاف «الدسوقي» في تصريحات له أن مصر اليوم لديها كيانات إقتصادية وشركات تمتلك خبرات في أهم القطاعات الاستراتيجية والبنية التحتية مثل قطاع الكهرباء، وفي الصناعة وغيرها حيث الآن يمكنها أن تحقق لمصر العمق القومي والاستراتيجي التي تنشده.

وأوضح عضو جمعية رجال الأعمال، إلى أن الشركات المصرية تملك ميزة كبيرة في السوق الليبي في كافة مشروعات البنية التحتية واعادة الإعمار ومنها قطاع الكهرباء والطاقة والتشييد وصناعات مواد البناء بجانب الإسكان والمشروعات القومية والتنموية المختلفة.

وأكد، أن مصر في الفترة القادمة ستتواجد بقوة في النشاط الاقتصادي والسياسي علي المستوي المحلي والإقليمي والدولي نتيجة لإمتلاكها مقومات صناعية عديدة لزيادة القيمة المضافة وتوطين الصناعة والتكنولوجيا مثل قطاع الصناعات الغذائية.

وأشار إلى أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، تفاجئ العالم والمستثمرين ورجال الصناعة والأعمال بإمكانيات مصر وقوتها في الصناعة والتجارة والتشييد والتعمير، ودورها الإقليمي والدولي المؤثر في اقتصاديات العالم، وقدرتها وإمكانياتها الضخمة في إقامة المشروعات القومية ومشروعات إعادة الإعمار في الدول التي تمثل امتداد لعمقها الاستراتيجي سواءً العربي والافريقي.

وقال الدكتور كمال الدسوقي، إن تحقيق مصر 6٪ زيادة في معدل الصادرات في الربع الأول من 2021، مؤشر إيجابي في طريق تحقيق رؤية القيادة السياسية بالوصول إلى 100 مليار دولار.

وأضاف «الدسوقي»، أن هذه الزيادة في التصدير تعكس قوة الاقتصاد المصري إلا أنها ما زالت لا تتناسب مع حجم وتنوع الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016 قام بإعادة هيكلة شاملة للاقتصاد المصري وهو ما وضعه على الطريق الصحيح للانطلاق مرة أخرى سواء بالنسبة لحجم الإنتاج الكلي أو احداث طفرة في نمو الصادرات تليق بإسم مصر وإمكانياتها الصناعية والتجارية.

وأكد الدسوقي، أن تحقيق 6٪ زيادة في الصادرات في الربع الأول من العام الجاري في ظل أزمة كورونا التي أثرت على اقتصاديات دول العالم، مؤشر جيد يثبت أن الاقتصاد المصري الآن بدأ مرحلة الانطلاق، متوقعاً أن تشهد الصادرات نمواً أكثر خلال الربع الثاني والثالث من العام الجاري.

وأضاف، أن النتائج الإيجابية التي حققتها مصر العام الماضي والحالي وقوة الاقتصاد المصري بشهادات المؤسسات الدولية، خير دليل وإثبات على أن رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي لنمو الصادرات سوف تتحقق قريبا جدًا، بل ومن السهل الوصول الي 200 مليار صادرات في ظل وجود إرادة سياسية داعمة وخطة عديدة ورؤية شاملة للنمو والتنمية المستدامة.

ولفت إن الحكومة نفذت في مختلف المحاور والاتجاهات خطط الدولة ورؤية القيادة السياسية نحو الإصلاح والتنمية المستدامة وحققت نجاحات كبيرة مثل تعميق الصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة لمختلف الصناعات والقطاعات الإنتاجية بهدف زيادة نسب النمو والأرباح ورفع تنافسية الصناعات المحلية في الخارج.