الفاتورة الإلكترونية
تعتبر الفاتورة الإلكترونية واحدة من أهم القرارات التى اتخذتها الحكومة، لما لها من أهداف كبيرة على تحقيق زيادة في الاقتصاد الرسمي، بجانب دورها الكبير في القضاء على الفواتير الوهمية، كما أن لها دوراً ايجابياً في تحسين جودة الحياة، والخدمات المقدمة من تعليم وصحة وغيرهما.
في البداية أكدت أسماء البيومى، الموظفة بإدارة خدمة الممولين بمركز كبار الممولين، أن الفاتورة الإلكترونية تُساعد فى ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى، والقضاء على الفواتير الوهمية، وتيسير عملية الفحص الضريبى.
وأضافت أنه يتم الحصول على معلومات لحظية عن عمليات البيع والشراء، بما يُسهم فى التيسير عليهم وضمان سلامتهم بتحقيق التباعد الاجتماعى اللازم، في ظل فيروس كورونا المستجد.
بينما أكد هشام عبد الله، الموظف بإدارة الحجز والتحصيل بمركز كبار الممولين، أن الممولين كانوا يسددون المديونية الممثلة فى فروق الفحص أو الإقرارات من خلال البنك، ولكن فى ظل منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، تمكنوا من سدادها «أون لاين».
من جانبه أوضح الدكتور أشرف الزيات، رئيس مركز كبار الممولين، إن مؤشرات موسم الإقرارات الضريبية للأشخاص الاعتبارية «شركات الأموال، وشركات الأشخاص»، كانت جيدة ومرتفعة، مقارنة بالعام المالى الماضى، رغم تداعيات وباء «كورونا» العالمى، مؤكدًا التواصل الدائم مع المجتمع الضريبى، إذ تم إرسال فرق متخصصة ومتكاملة لمساعدة الشركات والمؤسسات الكبرى مثل هيئة قناة السويس، واتحاد البنوك، والغرف التجارية، وعقد ندوات افتراضية للمجتمع الضريبى.
وأشار إلى أن كثيرًا من الشركات انضمت لمنظومة الفاتورة الإلكترونية طواعية، وضرب مثالًا يحتذى به فى الالتزام بدفع الفواتير الإلكترونية والتوقيع الإلكترونى.
وقال محمد معيط، وزير المالية، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية حققت نجاحًا ملموسًا على أرض الواقع، وأسهمت بشكل فعَّال في توطيد العلاقة بين الممولين والإدارة الضريبية.
وبلغت نسبة الالتزام 100% من الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين، ومن المقرر استكمال مراحل الإلزام لكل المسجلين بمختلف المأموريات الضريبية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن أكثر من 1842 شركة انتهت من وضع الوثائق الإلكترونية الخاصة بها على بيئة التشغيل الفعلى، وقد تم استقبال أكثر من 23.5 مليون فاتورة إلكترونية.
وتستهدف هذه المنظومة تسهيل الإجراءات وتبسيط عملية فحص الشركات مع إمكانية «الفحص عن بعد»، وتيسير إجراءات «رد الضريبة»، وذلك ضمن خطوات تحديث وتطوير وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، التى تحظى بدعم قوى من القيادة السياسية؛ بما يعود على المواطن بالنفع حيث ترتفع كفاءة التحصيل الضريبى بما يُسهم فى تحسين جودة الحياة، والخدمات المقدمة من تعليم وصحة وغيرهما.
