التجارة الإلكترونية
وقعت غرفة صناعات الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات، بروتوكول تعاون مع إحدى شركات التسويق الالكتروني، لإطلاق أكبر منصة إلكترونية معنية بتسويق منتجات المصانع من الملابس الجاهزة والمفروشات في الأسواق المحلية والدولية.
وقال الدكتور محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعات الملابس الجاهزة والمفروشات، أن التأثيرات الممتدة لجائحة كورونا فرضت أنماطا تسويقية غير تقليدية، وجعلت من الاعتماد على التقنيات الرقمية أمرا لا مفر منه، لذا أصبح من الضروري على المصانع المحلية أن تساير التغيير، وأن تتحول سريعًا من أنماط التجارة المعتمدة على المعارض السنوية ومكاتب الجملة في الموسكي، إلى الانطلاق نحو آفاق أوسع عبر التجارة الإلكترونية.
وأشار إلى أن حجم تجارة الملابس في مصر يتخطى 300 مليار جنيه سنويا، ونحو 80% منها منتجات محلية الصنع، في الوقت الذي مازالت حصة التجارة الالكترونية ضئيلة للغاية.
وأضاف: “المصانع الكبرى قامت مؤخرًا بإطلاق منصات رقمية متقدمة مكنتها من التواصل مع العملاء في داخل مصر وخارجها، بينما لم تتمكن المصانع الصغيرة من السير في نفس المسار لأسباب مادية وفنية، من هذا المنطلق فقد قررت غرفة صناعات الملابس الجاهزة توفير منصة رقمية تخدم جميع منتسبي الغرفة على اختلاف قدراتهم المالية والفنية، لتصبح حلقة وصل بين تجار التجزئة والعملاء وتمكينهم من تسويق منتجات المصانع الكترونيا والوصول إلى العملاء المستهدفين دون تحمل أعباء ومصاريف باهظة.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد عبد السلام، أن الغرفة تتبنى استراتيجية تمكن أعضاءها على التحول سريعًا نحو التسويق الالكتروني، وذلك عبر هذا البروتوكول بما سيتيح إطلاق موقع إلكتروني مسجل عليه بيانات كل مصنع و”كاتالوجات” تضم مواد مصورة لمنتجاتهم حتى يتسنى للعملاء داخل مصر أو خارجها من الاطلاع عليها والتواصل مع المصنع لإتمام التعاقد.
وأوضح عبدالسلام أن مجلس إدارة الغرفة قرر تقديم دعم لـ100 مصنع متوسط وصغير لتأسيس منصات رقمية ذاتية، موضحا أن المنصة التي ستطلقها الغرفة ستكون جاهزة للعمل بشكل كامل واستقبال طلبات التجار مع طرح منتجات الموسم الشتوي خلال الشهر المقبل.
وأوضح وائل علما رئيس الشركة المنفذة للمنصة أن المنصة ستسهم في تحسين مبيعات المصانع وزيادة ربحيتها لأنها تتعامل مع التاجر بشكل مباشر ودون وسيط، كما سترفع عنه أعباء النقل واللوجيستيات، فضلا عن ضمان حصوله على عوائد البيع نقدا بمجرد إتمام التعاقد، الأمر الذي سيوفر سيولة مالية للمصانع ويحافظ على استمرارية دوران رأس المال.
وأكد أن الاعتماد على التطبيق الالكتروني سيمكن المصانع من تحديد كميات الانتاج وفقا لحجم الطلب الحقيقي، ومن ثم فإن المصانع لن تعاني من أزمة المرتجعات، وسوف تلتزم بتقديم تقارير شهرية عن اتجاهات السوق واحتياجات العملاء والأصناف الأكثر مبيعًا، لتساعد المصانع على تعديل خططها الإنتاجية وفقا للطلب الفعلي.
وفيما يتعلق بالتصدير، قال علما، أن الشركة ستركز خلال المرحلة الأولى على تغطية السوق المحلية، وخلال العام المقبل ستبدأ في خطة لمساعدة المصانع على زيادة صادراتهم والتواصل مع عملاء دوليين من خلال آليات تصديرية غير نمطية.
وأضاف أنه بالنسبة للتجار فإن الشركة ستقدم لهم فرصة الوصول إلى تشكيلة متميزة من المنتجات بأسعار تنافسية مع إمكانية السداد الآجل لقيمة المشتريات في مدة 6 أشهر.
