ضريبة الأرباح الرأسمالية
وصلت أزمة تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة، إلى مجلس النواب، لكن ذلك التصعيد وجده عاملون بالسوق محاولة مرهونة بموافقة الحكومة واقتناعها بأهمية تأجيل الضريبة أو إلغائها.
وتقدم عدد من أعضاء مجلس النواب، أعضاء باللجنة الاقتصادية بمجلسي الشيوخ والنواب، بمقترح لإلغاء أو تأجيل تطبيق الضريبة، بسبب تأثيرها على سوق المال سلبيًا.
ووفقا لتصريحات وزير المالية محمد معيط، تستحق الضريبة منذ بداية يناير المقبل، مؤكدًا عزم الحكومة على تطبيق الضريبة على أرباح البورصة في موعدها.
وتشهد البورصة سلسلة تراجعات متتالية منذ إعلان الوزير هذه الأنباء، منتصف الشهر الجاري، وهبط المؤشر من مستوى نحو 11187 نقطة ليختتم تعاملات اليوم عند مستوى 10391 نقطة.
ورهن محمد ماهر، رئيس جمعية تداول الأوراق المالية، تسبب هذا التحرك في نتيجة فعلية على الأرض، بموافقة الحكومة على طرح النواب، وهذا أمر من الصعب التوقع بشأنه، خاصة مع تأكيدات وزير المالية بتطبيق الضريبة.
وأضاف ماهر أنه لا يمكن اعتبار هذه الأنباء إيجابية على السوق لأنها لا تزال مجرد أفكار مطروحة ولم ترقَ لتكون قرارا أو واقعا ذا تأثير ملموس.
واتفقت منى مصطفى، مديرة التداول بشركة عربية أونلاين، مع ماهر، وقالت إن إعلان فرض الضرائب على البورصة كان سببًا رئيسيًا في هبوط السوق، فإذا حدث انتفاء لهذا السبب ينعكس الأمر إيجابيًا، لكن ما زال مبكرا الحكم بأنه يؤجل أو تلغى الضريبة.
“السوق استوعب الخبر بالفعل، حتى وإن استمر الهبوط فله أسباب إضافية لا تتعلق بفرض الضرائب” وفقا لمنى، مشيرة إلى أن السوق يهبط حاليًا تأثرًا بعامل خارجي متمثل في اضطراب سوق الأسهم عالميا بسبب مخاوف متعددة، بالإضافة إلى تأثير ذلك على المستثمرين محليًا والذين يسترجعون تأثير الأزمة المالية على استثماراتهم.
وأضافت منى أن هذه التخوفات تسبب إحجاما عن الاستثمار عالي المخاطرة ويفضل المستثمرون أدوات الدين الحكومية سواء في مصر أو عالميا.
وأكدت أن أزمة فرض الضرائب على البورصة ما زال يحيطها الكثير من اللغط، وطرح الأمر في البرلمان هو مجرد اقتراح ينتظر السوق رد الحكومة والقيادة السياسية عليه، وموقف الطروحات الحكومية المنتظرة.
وأشارت إلى أن حالة اللغط هذه أخطر من الأخبار السلبية المباشرة على السوق.
وكان محللون تحدثوا لمصراوي في وقت سابق، قالوا إن الطروحات الحكومية تواجه تحديًا كبيرًا إذا حدث الاكتتاب في مثل هذه الظروف، وسط تخوفات من المستثمرين من خروج استثمارات جديدة من سوق المال.
