وقد رافقهما المهندس سميح عبدالسميع مدير مديرية الزراعة في دمياط وخلال الزيارة تم التأكيد على تطبيق قدر كافي من المرونة في توزيع الاسمده على المزارعين وتوزيع الاسمدة طوال ايام الاسبوع والالتزام بالبيع وفقا للأسعار المحدده وان يتم إعلانها للمزارعين بأماكن ظاهرة وواضحة بالجمعيات مع حث جميع المزارعين على سرعة استلام كارت الفلاح

كما تم التأكيد على تنفيذ توجيهات وزير الزراعة برفع كفاءه الأصول واستغلالها الاستغلال الامثل لتحقيق عائد اقتصادي مع مراعاة ضوابط وإجراءات الحوكمة والفصل بين الاختصاصات في تنفيذ الأعمال مع ضروره الاستماع لاراء وشكاوي المزارعين والعمل على إيجاد حلول لها.

جدير بالذكر أنه تم أتخاذ عدد من القرارات منها الزام شركات الأسمدة الازوتية بتوريد نسبة الـ 55% المدعومة من انتاجها، للجهات المسوقة للاسمدة التابعة لوزارة الزراعة، وهي النسبة التي تعادل حوالي 3.6 مليون طن سنوياً والتي تغطي احتياجات السوق المحلي وتلبي احتياجات المزارعين بسعر يصل الى 4500 جنيه للطن مع الزام الشركات أيضا بضخ نسبة الـ 10% من انتاجها للبيع بالسعر الحر في السوق المحلي، لتلبية احتياجات الشركات والمزارع الكبرى ذات المساحات الكبيرة ولضمان توافر الأسمدة بالسوق المحلى.

وكما تم وضع عدد من الاجراءات والتي من شأنها ضمان التزام الشركات بتوريد الحصة المقررة، كذلك وصول الدعم لمستحقيه، حيث تضمنت القرارات قيام وزارة البترول والثروة المعدنية بموافاة وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى ببيان شهري حول كمية الغاز الطبيعي التي تم استخدامها في عملية انتاج الاسمدة لمعرفة حجم الانتاج الفعلي للشركات شهريا، والذى على أساسه يتم تحديد الحصة الواجب ضخها فى السوق المحلى ، كذلك قيام مصلحة الجمارك المصرية بعدم السماح بالتصدير لشركات الأسمدة الا بموجب خطاب من وزارة الزراعة يفيد إلزامها بتوريد الحصة المقررة المدعمة، بالاضافة الى النسبة الحرة، بحيث يكون خطاب السماح بالتصدير في حدود 35% فقط من الانتاج.

عن أخبار اليوم