قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن المشروعات القومية “حياة كريمة” و”توشكى” و”زيادة الرقعة الزراعية” تعد من أهم المبادرات التي تتناول قضايا الإصحاح البيئي والتوسع الأخضر والأمن الغذائي، ونزيد عليها مشروعات التمكين الاقتصادي الصديق للبيئة.

وأضافت القباج، أن مصر تعمل على حقوق الأطفال من منظور متكامل، حيث أنجزت بقوة في مجال الحماية الاجتماعية للأطفال، وحان الوقت لتبني سياسات الحماية البيئية، ورفع درجة تكيفهم وأسرهم للآثار السلبية للتغيرات المناخية.

جاء ذلك خلال كلمتها في جلسة “مدي تأثير تغير المناخ علي جودة حياة الأطفال”، والتي عُقدت بالمنطقة الزرقاء في قمة مؤتمر أطراف اتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة بشأن تغير المناخ “27-COP”بشرم الشيخ، بحسب بيان لوزارة التضامن اليوم الأربعاء.

وشهدت الجلسة تقديم تقريرين عن “أثر تغير المناخ على جودة حياة الأطفال”، لتسليط الضوء على المخاطر الحالية والمستقبلية والمترابطة التي يواجهها الأطفال، حيث أصدرت يونيسف مؤشر يتم تطبيقه في مصر لأول مرة لرصد وضع أطفال مصر جراء التغيرات المناخية.

وناقش أعضاء المنصة آليات الحفاظ على البيئة من أجل الأطفال والنشء وتكيفهم مع المتغيرات الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى أهمية توفير تمويل مخصص للمشروعات الصديقة للأطفال والبيئة.

وأضافت القباج، أن التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة، والتي تم استعراضها في الجلسة، وبصفة خاصة المؤشر الذي قامت منظمة “يونيسف” بتطويره، لقياس التأثيرات البيئية على الأطفال، ونأمل أن يتم استخدام ذلك المؤشر لإعداد تقرير سنوي حول سبل التقدم في هذا الشأن.

وطالبت القباج بتصنيف البيانات ليشمل الأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال العاملين في مهن خطرة تعرضهم لآثار بيئية، كما يحتاج التقرير إلى تسليط الضوء على الآثار البيئية على الفتيات بصفة خاصة.

واستكملت القباج، أننا بحاجة إلى إعداد خطة تشمل هذه المؤشرات وتضع استراتيجيات للوقاية وأخرى للحماية والتكيف، مع تحديد المسئوليات علي الشركاء سواء علي الصعيد الوطني أو الإقليمي.

وأكدت القباج، على أن الإصحاح البيئة والعمل على الاستدامة البيئية هي مسئولية الجميع، مع تحميل الصناعات والأعمال الملوثة للبيئة المسئولية وبالتالي عليهم دور في الحد من هذه المخاطر وفي تمويل المبادرات الاجتماعية ومنحها أولوية في سياسات التمويل.

وأشارت القباج، أنه على البلدان المتقدمة أن تفي بالاتفاقيات التي أبرمتها أثناء الدورة 26 لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغيّر المناخ لمضاعفة التمويل المخصص للتكيف ليصل إلى 40 بليون دولار سنويا بحلول عام 2025 كحد أدنى، وذلك في إطار خطة لتوفير التكيف بحلول عام 2030 ، ما لا يقل عن 300 بليون دولار سنويا، كما طالبت أن تقوم منظمات الأمم المتحدة في الدورة 27 لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغيّر المناخ إطلاق التقدم المعني بالخسارة والأضرار.