HOT Information
نظمت المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” جلسة نقاشية حول تتبع واستدامة القطن في مصر وأفريقيا جنوب الصحراء، بجناح مجموعة البنك الاسلامي للتنمية ضمن فاعليات مؤتمر تغير المناخ COP27 بشرم الشيخ.
وتحدث في الجلسة كل من المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، و ايمن قاسم، مدير شعبة تنمية التجارة بالمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، وداليا تادروس، رئيس قطاع العمليات بمجموعة التنمية الصناعية، وسارة بارليس، مدير البرامج المكتب الاقليمي في القاهرة لمنظمة “اليونيدو ” وباباجيد سوديبو، مدير منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية ببنك الاستيراد والتصدير الافريقي.
وقال المهندس هاني سالم سنبل:”يتمثل جزء أساسي من استراتيجية المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في مواءمة جهود التمويل مع استراتيجيات التنمية الوطنية للبلدان الأعضاء، ومنها في مجال الزراعة الذي يلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق التكامل الإقليمي والعالمي خاصة في افريقيا”.
وأكد أن منذ انشاء المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة اتاحت حوالي 7 مليار دولار أمريكي لتمويل قطاع الأغذية والزراعة، وكان قطاع القطن الأفريقي محور تركيز رئيسي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ولا سيما في جميع البلدان المنتجة الرئيسية: بنين وبوركينا فاسو والكاميرون وكوت ديفوار ومالي.
واضاف:”يسعدنا تقديم تمويل يزيد عن 1.4 مليار دولار أمريكي لقطاع القطن في هذه البلدان، و لقد أثبتت تدخلات التمويل التجاري أنها مصدر ارتياح كبير للمزارعين من حيث ضمان طريقة سريعة وفعالة للمعاملات أثناء التعامل مع القطن بعد الحصاد”.
واشار إلى أهمية تتبع القطن لربط المنتجين بسلاسل القيمة العالمية لانه بعد تصدير القطن لا تزال جهود المزارعين مجهولة حيث نادرًا ما يكون أصل القطن معروفًا، موضحا أن إمكانية التتبع تعني أن الشركة لديها القدرة على تتبع منشأ القطن.
وذكر أنه نتيجة للمشاركة الطويلة في قطاع القطن في أفريقيا، قامت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة الدخول في شراكة مع اليونيدو من خلال مبادرة “قطن أفضل” ومن خلال هذا فإننا نستفيد من سلسلة التوريد مما يساعد على ضمان امتثال جميع الشركاء للمتطلبات التنظيمية وتسهيل ربط القطن بجودة الألياف إلى جانب مساعد العلامات التجارية وتجار التجزئة على تحقيق جودة أكثر اتساقًا وضمان الحصول على منتجاتهم من منتجي القطن المصريين الذين يتبعون الممارسات الزراعية الوطنية والتنظيمية، كما يتم بناء قدرة المزارعين على تبني ممارسات أكثر استدامة وتعزيز العمل اللائق لتسهيل إشراك المنتجين في سلاسل القيمة الدولية المنظمة بشكل متزايد.
