المحلل الاستراتيجي ببنك مورجان ستانلي ينصح ببيع الارتداد في الأسهم الأميركية

وكتب ويلسون في مذكرة يوم الإثنين “نقترح بيع أي ارتداد عند تدخل حكومي لإخماد أزمة السيولة الفورية في “SVB”، والمؤسسات الأخرى حتى نحقق أدنى مستويات هبوط جديدة في السوق، على الأقل.

وقال الخبير الاستراتيجي – الذي توقع بشكل صحيح عمليات البيع في الأسهم العام الماضي والانتعاش في أكتوبر – إن انهيار بنك “سيليكون فالي”، وإغلاق بنك “Signature” يوضح تأثير تشديد سياسة الاحتياطي الفيدرالي. في حين أنه لا يرى مشكلة منهجية أوسع نطاقا مماثلة لتلك التي واجهتها خلال الأزمة المالية العالمية لعام 2008، خاصة مع دعم السلطات الأميركية للودائع في البنكين المتعثرين، ولكنه يرى أن سقوط هذه البنوك من المحتمل أن يكون له تأثير سلبي على النمو الاقتصادي، وفقاً لما ذكرته “بلومبرج”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

وسرعان ما تبخر التأثير الإيجابي لإجراءات الدعم الليلية للمنظمين الأميركيين صباح يوم الاثنين، حيث أشارت الأسهم إلى أن تداعيات الحادث لم تنته بعد. ومحت العقود الآجلة لمؤشر “S&P 500” معظم مكاسبها السابقة وتم تداولها بارتفاع 0.4% فقط، مع اقتراب المؤشر الأساسي من القضاء على كل مكتسبات هذا العام.

في حين، ظل بنك “First Republic Bank” تحت الضغط، حيث انخفضت الأسهم بنسبة 70% في تعاملات ما قبل السوق الأميركية حتى بعد أن تحرك المقرض لمحاولة تهدئة القلق بشأن السيولة بعد فشل “SVB”. فيما خسر “باكويست بانكورب” أكثر من 40%، وهبطت “ويسترن ألاينس بانكورب” 30%، وتراجعت شركة “تشارلز شواب” بنحو 20%، وهبطت “زيون بانكورب إن أي” 15%. وانخفضت أسهم “Comerica Inc” بنسبة 7%.

وقال ويلسون من مورجان ستانلي إنه يتوقع استمرار اتجاه المودعين في سحب الأموال من البنوك التقليدية وتكديسها في الأوراق المالية ذات العوائد المرتفعة، ما لم يرفع المقرضون أسعار الفائدة على الودائع. وأضاف أن هذا سيؤدي بدوره إلى انخفاض الأرباح ومن المحتمل انخفاض المعروض من القروض.

وكتب ويلسون: “بدلاً من الصدمة العشوائية أو الفردية، ننظر إلى أحداث الأسبوع الماضي على أنها مجرد عامل دعم إضافي لتوقعاتنا السلبية لنمو الأرباح. وأضاف “باختصار، بدأت سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي تؤتي ثمارها، ومن غير المرجح أن تنعكس حتى إذا أوقف الاحتياطي الفيدرالي زياداته في أسعار الفائدة أو عمليات التشديد الكمي مؤقتاً”.

وتوقع أن تشدد البنوك من عمليات توفير الائتمان مما يؤثر بشكل أكبر على الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة.