الحكومة تفتح أبوابها للمستثمرين العرب والأجانب

وأشار إلى أن مصر تفتح أبوابها للمستثمرين العرب والأجانب، بإرادة سياسية داعمة للاستثمار، وبيئة مواتية للأعمال، واقتصاد أكثر جذبًا بفرص واعدة للقطاع الخاص فى شتى المجالات، وقال ان «وثيقة سياسة ملكية الدولة» تُمهِّد لأقوى انطلاقة لتمكين الاستثمارات الخاصة، وزيادة مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، ليصبح قاطرة التنمية والنمو؛ من أجل توفير فرص العمل المنتجة.

وأوضح معيط أن «الرخصة الذهبية» أحد الإجراءات التى اتخذتها الحكومة للتيسير على مجتمع الأعمال، ويتم منحها للمشروعات الجديدة، على نحو يضمن بدء تسريع النشاط الإنتاجى، ويحصل عليها المستثمر خلال ٢٠ يومًا فقط، لافتًا إلى أنه سيتم طرح ٣٢ شركة مملوكة للدولة لمستثمرين استراتيجيين أو الاكتتاب العام بالبورصة لمدة عام حتى نهاية الربع الأول من ٢٠٢٤.

ويقول د. هشام ابراهيم استاذ التمويل والاستثمار إنه الحكومة بدأت بالفعل فى وضع خطط لفتح آفاق جديدة للقطاع الخاص وفرص واعدة له للاستثمار فى الاقتصاد الوطنى .. مشيرا إلى أنه هناك  مشكلة فى حركة تدفق رؤوس الأموال على مستوى الدولة وهناك اضطرابات عنيفة فى بشكل عام فى أسواق الصرف وأسواق المال والنفط والمعادن على مستوى العالم وهو مايجعل مناخ الاستثمار الحالي  فى مرحلة حرجة .. خاصة أن هناك تخوفا لدى الكثير من المستثمرين من قراءة المشهد الاستثماري خلال السنوات القادمة  خاصة فى ظل عدم وضوح اتجاهات أسعار الفائدة، وأسعار الصرف.. ولكن رغم ذلك كان للحكومة المصرية سياسات واضحة أعلنت عنها لترك مساحة أكبر للقطاع الخاص من خلال مجموعة من الاجراءات منها وثيقة ملكية الدولة التى تحدد القطاعات التى تتخارج منها الدولة بشكل كلى أو جزئي، وكذلك طرح شركات فى سوق المال للاكتتاب العام، وإجراء مفاوضات مع عدد من الشركات والمستثمرين.. وكل هذه الإجراءات كان من الضرورى البدء فيها والإعلان عنها سواء سيتم جنى ثمارها فى الوقت الحالى أو على المدى المتوسط أو الطويل .. حتى تكون الدولة على استعداد كامل عندما يكون هناك تحرك فى مناخ الاستثمار بشكل عام وتعافى فى مؤشرات الاقتصاد العالمي ونكون من أولى الدول التى لديها جاهزية لجذب مزيد من المستثمرين.

ويشير إلى أن الانتهاء من الرخصة الذهبية يعتبر من أكثر الإجراءات التى يمكن أن تجذب المستثمرين وتييسر على مجتمع الاعمال حيث يحصل عليها المستثمر خلال ٢٠ يوما فقط مما يقضي  على البيروقراطية والروتين الذين كانا يعرقلان عملية الاستثمار فى الفترات السابقة.. مشيرا إلى أنه سيكون وسيلة لجذب الكثير من المستثمرين للسوق المصرية خاصة بعد تعافى مناخ الاستثمار العالمى وعودة المنافسة مع الاسواق الاخرى.

ويوضح أن الهدف من طرح ٣٢ شركة فى البورصة يساهم بشكل كبير فى جذب عدد كبير من شركات القطاع الخاص.. حيث يتم حاليا التفاوض مع عدد كبير من المستثمرين الاستراتيجيين.. ولكن لابد أن يكون هناك تحسين فى نظم إدارة هذه الشركات ويتم ذلك من خلال المستثمرين الذين لديهم خلفية صناعية ورغبة فى مزيد من التطوير وكفاءة مالية لزيادة قدرة رأس مال هذه الشركات.

ويرى د. مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي أن قيام وزير المالية بعملية تواصل مستدام مع عدد من المستثمرين الأجانب لعرض كافة الفرص الاستثمارية التى توفرها الدول المصرية .. بالاضافة إلى الإجراءات والخطوات التى بدأت الحكومة  فى اتخاذها مؤخرا لفتح أبواب للمستثمرين لتوفير فرص واعدة للقطاع الخاص يعتبر  أفضل وسيلة للترويج للاقتصاد المصرى خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية.. خاصة أن عملية التواصل الدائم بين أى من الجهات المسؤولة والشركات أو المستثمرين تعطى فرصة جيدة للاستماع لمشاكل مجتمع الاعمال الخارجي ومتطلباتهم التى يحتاجون إلى توفيرها فى المناخ الاستثماري وهو ما يعطى صانع القرار المصرى الفرصة لتهيئة الأوضاع الاقتصادية التى تساهم فى جذب مزيد من المستثمرين الأجانب.

ويشير إلى أن قيام وزير المالية بعرض كافة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة  أمام عدد من المسؤولين والمستثمرين السعوديين خلال زيارته للرياض، خاصة فيها يتعلق بعرضه لوثيقة ملكية الدولة التى تعتبر انطلاقة قوية لتمكين القطاع الخاص، وكذلك بالنسبة لعملية الاطروحات التى تتم ل ٣٢ شركة فى البورصة.. كل ذلك يمكن أن يساهم فى جذب مزيد من المستثمرين والشركات وتوجيه استثمارتهم نحو السوق المصرية  سواء خلال الفترة الزمنية القريبة أو على المدى المتوسط.

ويوضح بدرة أننا مازلنا نحتاج إلي  وجود تعديل فى التشريعات التى تساهم فى سرعة انتهاء إجراءات الخاصة بعملية الاستثمار حتى لايكون ذلك عقبة تقف أمام جذب مزيد من المستثمرين الأجانب، وتوجيهها إلى عدد من الدول الاخرى.

عن أخبار اليوم