قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تم الوفاء بالاستحقاق الدستوري للقطاع الصحي في الموازنة الجديدة للدولة للعام المالي المقبل رغم ما تفرضه التحديات العالمية الراهنة من ضغوط غير مسبوقة على اقتصادات مختلف الدول بما فيها مصر.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء، أضاف الوزير أن مخصصات القطاع الصحي في العام المالي المقبل تبلغ 397 مليار جنيه بزيادة 92.5 مليار جنيه بما يعادل 30.4%.

وينص الدستور المصري على أن تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

وذكر الوزير أن القطاع الصحي يتصدر الأولويات الرئاسية على نحو يسهم في توفير خدمات جيدة للرعاية الصحية، باعتبار ذلك حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان.

وأوضح الوزير أنه تمت زيادة الاعتمادات المالية لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات، وزيادة تكلفة العلاج على نفقة وحجم الدعم الموجه لبرامج التأمين الصحي لمختلف فئات وشرائح المجتمع والتأمين الصحي لغير القادرين، وزيادة فئات بدل مخاطر المهن الطبية وزيادة حافز الطوارئ ونظير النوبتجيات، وأعباء المكلفين المعينين.

وأشار إلى حرص الحكومة على التوسع في مبادرات الرعاية الصحية التي تتبناها وزارة الصحة والسكان منها: “المبادرة الرئاسية للمستشفيات النموذجية، والمبادرة الرئاسية لدعم الاستثمار في مقدمي الخدمة الصحية، ومبادرة اكتشاف وعلاج الفشل الكلوي، والمبادرة الرئاسية للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، ومبادرات الكشف المبكر عن أمراض حديثي الولادة والأمراض المزمنة والأورام السرطانية، ومبادرات الطب الوقائي كمكافحة الطفيليات المعوية والقضاء على البلهارسيا”.

وأكد الوزير الاستمرار في تقديم كل سبل الدعم الممكنة للقطاع الصحي، وتحسين الأوضاع المالية للعاملين والأطباء وأطقم التمريض، وتم ضمن الحزمة الأخيرة لتحسين أجور العاملين زيادة فئات بدل المهن الطبية بمبالغ تتراوح من 400 إلى 475 جنيهًا لتتراوح الفئات الممنوحة من 1100 إلى 1700 جنيه للأطباء وهيئات التمريض.

وأشار إلى مضاعفة فئات نوبتجيات السهر والمبيت لأعضاء المهن الطبية، ومضاعفة حافز الطوارئ الممنوح لمن يعمل في أقسام الطوارئ من الأطباء وهيئات التمريض.