كما وجه الرئيس السيسي الحكومة بالتوسع في منح التراخيص الذهبية لكافة المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي، حسبما ورد في البيان الرئاسي، وتهدف التعديلات التي أدخلت على قانون الاستثمار والتي وافق عليها مجلس النواب نهائيا الشهر الماضي، إلى توسيع نطاق أهلية الحصول على الرخصة الذهبية، وتستهدف الرخصة الذهبية إلى تبسيط الإجراءات لمستثمري الصناعة والبنية التحتية لإقامة مشروعات ذات أولوية للدولة، عبر الحصول على موافقة واحدة تغطي كل شيء، بدءا من تخصيص الأراضي وحتى تشغيل وإدارة المشروع، وتأتي حزمة الحوافز الجديدة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف لتعزيز الصناعة وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي إلى القطاع
التمثيل التجارى: 1.1 مليار دولار حجم التبادل التجارى مع بلغاريا 2022
اختتمت فعاليات البعثة الاستشكافية التي تم تنظيمها إلى العاصمة البلغارية صوفيا خلال يومي 19 و20 سبتمبر الجاري برئاسة...