HOT Information
واكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تقرير لها ان الخطة انطلقت وفقًا لعددٍ من الـمُرتكزات الرئيسة والتي تضمنت الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجيّة الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق في التنمية الذي توليه الدولة الـمصرية أهمية قصوى في توجّهها التنموي، بالإضافة الى الاتساق والتوافُق مع مُستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية الـمُستدامة في إطار رؤية مصر “2030”، فضلًا عن التطبيق الدقيق لأحكام قانون التخطيط العام للدولة باعتباره الإطار التشريعي لـمنظومة التخطيط، مضيفه أن مرتكزات الخطة تضمنت كذلك الوفاء بالاستحقاقات الدستورية الـمُتعلّقة بمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم الـمدرسي والجامعي والبحث العلمي، والـمُحدّدة بما لا يقل عن 10% من الناتج القومي الإجمالي، مؤكده أنه تمت مراعاة مُواصلة التخطيط التنموي القائم على الأدِلّة والـمُؤشّرات والتقارير الدولية والـمحلية في تلك المرتكزات.
