HOT information

 تقرر تأجيل إطلاق القمر الصناعى المصري الأول للاتصالات ” طيبة -1 ” الذى سيتم إطلاقه بواسطة شركة ” آريان سبيس ” الفرنسية على صاروخ الإطلاق آريان-5 من قاعدة الإطلاق بمدينة ” كورو”  بإقليم ” جويانا الفرنسى ” بأمريكا الجنوبية ، لأسباب فنية.

HOT information

قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الاتحاد الأفريقي منتدى أفريقيا 2019، اليوم، رسالة قوية تؤكد أنه التجمع الاقتصادي الأهم في القارة.

وأشارت الوزيرة، إلى أن تنظيم المنتدى في العاصمة الإدارية الجديدة التي يساهم في بنائها سواعد شابة تعمل ليلا نهارا لإنجاز هذا العمل الضخم.

وأضافت الوزيرة خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى أفريقيا 2019، اليوم الجمعة، بحضور الرئيس السيسي، أن حضور المنتدى اليوم يعكس الرغبة الصادقة في مواصلة الجهود التي بدأت منذ سنوات، لبناء القارة ووضع سبل لمواجهة التحديات التي تواجه الاقتصادات الأفريقية، والتأكيد على ضرورة التكاتف والبناء على ما تحقق من إنجاز.

وذكرت الوزيرة أنه تم قطع شوط كبير في سبيل التعاون الاقتصادي بين دول القارة الأفريقية في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية والتنموية، وكانت توجيهات الرئيس خلال رئاسته للاتحاد الأفريقي ببذل كل الجهود من أجل تسريع التعاون بين مصر والدول الأفريقية.

وأشارت إلى أنه تم على أرض الواقع هذا العام تنفيذ 154 مشروعا في مجالات البنية الأساسية، والنقل، والطاقة الجديدة والمتجددة، والزراعة، والاستثمار في رأس المال البشري.

وأوضحت الوزيرة، أن هذا المنتدى سيشهد توقيع عدد من الاتفاقيات لتعميق الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، والإعلان عن ضخ استثمارات جديدة في القارة.

وأوضحت أنه في ظروف دولية استثنائية تلقي بظلالها السلبية على حركة الاستثمار العالمية تأتي أهمية عقد هذا المنتدى من أجل خطوات عملية لزيادة التدفقات إلى القارة الأفريقية، إيمانا بدور القطاع الخاص في توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وبحسب الوزيرة، فإنه رغم انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا بنسبة 13% مقارنة بالعام السابق، فإن أفريقيا كانت أعلى القارات زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بنسبة زيادة 11%.

عن مصراوي

HOT information

أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن إقامة منتدى إفريقيا 2019 هذا العام في العاصمة الإدارية الجديدة من أجل الترويج للفرص الاستثمارية في العاصمة وتعريف القادة الأفارقة بتجربة مصر في تطوير البنية الأساسية.

وأضافت الوزيرة أنه سيتم خلال المنتدى الترويج للفرص الاستثمارية في قارة إفريقيا، والإعلان عن اتفاقيات تنموية واستثمارية بين شركاء التنمية ودول القارة وبين القطاع الخاص، موضحة أن جلسات المنتدى سيتحدث فيها عدد من رؤساء مؤسسات التمويل الدولية ونوابهم، وممثلين عن القطاع الخاص من عدد من الدول الإفريقية، وسيديرها إعلاميون عالميون متخصصون في الشؤون الاقتصادية والإفريقية، مما سيكون فرصة لعرض كل دولة تجربتها الناجحة في مناخ الاستثمار والفرص المتاحة بها، في ظل ما سيحظى به المنتدى من تغطية إعلامية.

وتابعت الوزيرة، أن الجلسات ستتناول موضوعات مثل الشراكات من أجل التنمية في إفريقيا من خلال تطوير البنية الأساسية، وتحفيز الاستثمارات من أجل التحول الصناعي في إفريقيا، وآفاق الاستثمار العربي الإفريقي المشترك في ظل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، وفرص الاستثمار في الطاقة المتجددة وتعزيز التحول الرقمي، والاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز الإمكانات التنافسية للقطاع الخاص في مصر وإفريقيا، وفرص نمو الشركات الناشئة.

وينطلق اليوم الجمعة، مؤتمر أفريقيا 2019 تحت عنوان “استثمر في أفريقيا”، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويحضر المؤتمر رؤساء دول وحكومات ووزراء ورجال أعمال من مختلف الدول الأفريقية، ونحو 2000 شخص من ممثلي شركاء مصر في التنمية، ورجال الأعمال والمستثمرين، وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال من المصريين والأفارقة، ومن جميع أنحاء العالم.

وينظم المؤتمر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة.

عن أخبار اليوم

HOT information

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد اعتزام وزارة المالية فرض ضريبة جديدة على مزارع الماشية.

وقام المركز بالتواصل مع وزارة المالية، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا توجد نية لفرض أي ضريبة جديدة على مزارع الماشية، مُشددةً على أن الدولة حريصة على دعم المزارعين وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية، مُوضحةً أن أي ضرائب جديدة لا تُفرض بقرار حكومي، ولكن بنص قانوني بموافقة مجلس النواب.

وأكدت الوزارة، أنها لا تعتزم فرض أي رسوم ضريبية جديدة على المواطنين خلال هذه الفترة، مُوضحةً أنها حريصة على استقرار السياسات الضريبية، وتحديث منظومة الإدارة الضريبية، للتيسير على الممولين بما يسهم في تحفيز بيئة الاستثمار.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المزارعين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).

عن أخبار اليوم

HOT information

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تراكم الديون على قناة السويس بعد رد أموال شهادات ” قناة السويس” لأصحابها.

 وقام المركز بالتواصل مع هيئة قناة السويس, والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتراكم الديون على قناة السويس نتيجة رد أموال شهادات “قناة السويس” لأصحابها، مُشددةً على أن رد أموال شهادات استثمار “قناة السويس” بعوائدها قد تم دون أي تأثير سلبي على أموال الهيئة، مُشيرةً إلى أن إيرادات القناة في تزايد مستمر لا سيما بعد إنشاء القناة الجديدة.

وأكدت الهيئة أن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر أكتوبر2019 شهدت عبور 1790 سفينة من الاتجاهين بزيادة قدرها 8%، مقارنة بشهر أكتوبر 2018، الذي شهد عبور 1657 سفينة، مُشيرةً إلى أن إحصائيات الملاحة الشهرية خلال العام الحالي قد سجلت ثاني أكبر عائد شهري في تاريخ القناة، وهي عائدات شهر أغسطس الماضي بإجمالي 510.1 مليون دولار.

وأضافت الهيئة أن قناة السويس الجديدة نجحت في زيادة السفن المارة إلى نحو 60سفينة في اليوم بدلاً من مرور 42 سفينة في اليوم قبل إنشاء القناة الجديدة.

وناشدت هيئة قناة السويس وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين

عن أخبار اليوم

HOT information

لم تنجح فورة في أواخر العام لمبيعات أسهم عالمية عملاقة في مقدمتها إدراج بقيمة 13 مليار دولار لـ علي بابا في هونج كونج والطرح العام الأولي لأرامكو بقيمة 26 مليار دولار في توفير رسوم مناظرة لمصرفيي أسواق الأسهم.

وكشفت إفصاحات اليوم الخميس، أن 17 بنكا سيتقاضون ما يصل إلى 32.3 مليون دولار في صفقة مجموعة علي بابا بهونج كونج، والتي ستجمع لعملاق التجارة الإلكترونية الصيني ما يصل إلى 12.9 مليار دولار.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قالت مصادر لرويترز إن البنوك العاملة على الطرح العام الأولي لأرامكو السعودية ستحصل على رسوم بقيمة 0.35 من المبلغ الذي سيتم جمعه، مما يعني أنه عند وصول الشركة لسقف نطاق التسعير، لتجمع 25.6 مليار دولار، ستبلغ الرسوم 90 مليون دولار.

والأرقام باهتة بالمقارنة مع 300 مليون دولار جنتها البنوك من طرح عام أولي قياسي لعلي بابا نفسها بلغ 25 مليار دولار في 2014. وكان الرقم القياسي لدفع الرسوم 550 مليون دولار حصلت عليها البنوك في إدراج فيزا بنيويورك الذي بلغت قيمته 19.6 مليار دولار في 2008.

وعادة ما يشكل نشاط أسواق أسهم رأس المال حوالي ربع رسوم الأنشطة المصرفية الاستثمارية العالمية، لكن جمع رأس المال في 2019 يمضي بأبطأ مستوى له منذ 2012، إذ ألقت سلسلة من الصفقات الكبرى التي تم التراجع عنها وعمليات الطرح غير الفعالة بظلالها على المعنويات، حتى مع بلوغ الكثير من المؤشرات ارتفاعات قياسية.

وعالميا، تشير بيانات رفينيتيف إلى أن الشركات باعت أسهما بقيمة 574.7 مليار دولار منذ بداية العام الجاري، بما يقل بنسبة 19.7 بالمئة عن المستويات في نفس الفترة من العام الماضي. تشمل هذه الأرقام علي بابا لكنها لا تشمل أرامكو التي لم تسعر صفقتها بعد.

وحتى تسعر أرامكو طرحها العام الأولي، تحتل علي بابا مكانة أكبر صفقة في أسواق أسهم رأس المال في العالم هذا العام، متفوقة على الطرح العام الأولي لأوبر في نيويورك الذي جمع 8.1 مليار دولار ودفع رسوما للبنوك بقيمة 106 ملايين دولار.

عن اليوم السابع

HOT information

قالت شركة أرامكو فى بيان، أن القيمة الإجمالية لاكتتابات شريحة المؤسسات المكتتبة بلغت 58.39 مليار ريال  بلغ إجماليها 1.82 مليار سهم، حسبما ذكرت صحيفة المستهلك السعودية.

وأضافت أن عدد المكتتبين الأفراد خلال هذه الفترة بلغ 1.82 مليون مكتتب بعدد أسهم بلغ إجماليها 456.08 مليون سهم والتى تمثل 14.59 مليار ريال

وصرحت الأستاذة رانيا نشار، نائبة رئيس مجلس إدارة سامبا كابيتال بما يلي: بلغت اكتتابات شريحتى الأفراد والمؤسسات للأيام الخمسة الأولى مستويات غير مسبوقة تبرهن على ثقة المستثمرين بأرامكو السعودية، ونتوقع إقبالاً متزايداً خلال الفترة المتبقية من الاكتتاب

وكانت أرامكو ، بدأت يوم الأحد 17 نوفمبر 2019 فترة الاكتتاب للمؤسسات المالية والأفراد على 1.5% من أسهم شركة أرامكو السعودية وتنتهى الفترة المحددة لاكتتاب الأفراد بتاريخ 28 نوفمبر 2019، فيما تمتد للمؤسسات حتى نهاية يوم 4 ديسمبر 2019

ويكتتب الأفراد بالحد الأعلى للنطاق السعرى البالغ 32 ريالًا، وتعتزم الشركة أن تخصص لهم 0.5 % كحد أعلى من إجمالى أسهمها أى ما يعادل مليار سهم

وسيتم الإعلان عن السعر النهائى للطرح والتخصيص يوم 5 ديسمبر 2019

عن اليوم السابع

HOT information

طرح صندوق مصر السيادي “ثراء”، الذي بدأ نشاطه مؤخرا، تساؤلات حول نوايا مزاحمته للقطاع الخاص، وما إذا كان الصندوق يمثل فرصة لتعاون مشترك يخلق مزيدًا من فرص العمل ويحقق استفادة متبادلة.

ويهدف صندوق مصر السيادي إلى إدارة الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، والتي سيتم نقل تبعيتها إليه، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها لصالح الأجيال القادمة، بحسب وزارة التخطيط.

ويبلغ رأسمال الصندوق المرخص 200 مليار جنيه، والمدفوع 5 مليارات جنيه، ويستهدف الصندوق زيادة رأسماله المرخص إلى تريليون جنيه خلال 3 سنوات، ونقلت الحكومة مجموعة من الأصول للصندوق من بينها أرض المعارض والقرية الكونية في مدينة 6 أكتوبر.

ويرى مستثمرون وخبراء استثمار، تحدث إليهم مصراوي، أن الصندوق السيادي، يجب أن يكون محفزا لأداء القطاع الخاص وليس مزاحما له، من أجل تحقيق أهداف إنشائه وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة التي تمتلكها الدولة.

كما أشار المستثمرون إلى أهمية أن يقدم صندوق “ثراء” مزايا وتسهيلات إجرائية لجذب المستثمرين، والتخلي عن الطريقة الحكومية السائدة فيما يتعلق بـ”السيطرة” على الإدارة في الشراكة مع القطاع الخاص، وإعطاء الفرصة للشريك أن يقدم خبرته لتطوير الأصل الذي يملكه الصندوق.

شراكة أم مزاحمة

ويقول شريف الجبلي، رجل الأعمال ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن مهمة الصندوق السيادي ستكون الاستثمار في أصول الدولة التي لا تدر أي عائد، لتستفيد الدولة من هذه الأصول وتحولها لوحدات مربحة، “لكن يجب ألا يأتي ذلك على حساب القطاع الخاص”.

“إذا زاحم الصندوق السيادي القطاع الخاص في الاستثمارات.. فلن يستفيد أحد.. ولا يمكننا الجزم بأي تأثير للصندوق على نشاط الاستثمار إلا مع وضوح آلية عمله ومدى تعاونه مع القطاع الخاص” بحسب ما قاله الجبلي.

وقال الجبلي، إنه “من المهم الاستفادة من الأصول الراكدة لكن من المهم أيضا معرفة كيف ستسير عملية الشراكة، ومن سيتولى الإدارة لأن القطاع الخاص ليس مستثمرا يعطي أمواله لآخرين لتشغيلها، لكنه مجموعة مستثمرين لديهم رؤية وخبرة بالسوق ويتطلب شراكته مع الصندوق السيادي أن يشارك بهذه الخبرات”.

“حتى الآن لا نعلم بوضوح آلية الشراكة مع القطاع الخاص ونسبة الاستحواذ على حصص وهل سيكون الصندوق مهيمن أم لا”.

وأشار الجبلي، إلى أهمية أن تدخل الحكومة في شراكات مع القطاع الخاص، وتعطيه فرصة للإدارة والاستفادة بخبراته على أن تكون لدى الصندوق حصة جيدة وممثلين في مجلس الإدارة لمراقبة العمل وليس إدارته.

ويحتاج رجال الأعمال مزيدا من المعلومات والإيضاحات بشأن طريقة عمل الصندوق، وتوزيع حصص الملكية ونوايا الاستحواذ أو الهيمنة، وفقا للجبلي.

وقال هاني توفيق، خبير الاستثمار، في تدوينة له على موقع فيسبوك، اليوم، إنه يرحب بفكرة الصندوق السيادي الذي من الممكن أن يعطي دفعة قوية للاستثمار الخاص في مصر.

وقال توفيق “أهلًا بالصندوق السيادي منشطًا ومحفزًا للسوق، وليس منافسًا للاستثمار الخاص المحلي والأجنبي”.

المخاوف المتعلقة بمزاحمة القطاع الخاص، رد عليها أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أكثر من مرة، وقال في مقابلة مع وكالة بلومبرج، مؤخرا، إن “ثراء يريد التعاون مع القطاع الخاص وليس مزاحمته.. وأن الصندوق يسعى إلى جذب أموال جديدة إلى السوق المحلية من خلال التعاون مع القطاع الخاص”.

وقال سليمان، إن صندوق ثراء لا يعتزم الاستحواذ على أي شركات بالقطاع الخاص أو المنافسة على أي استثمارات خاصة ما لم يتم دعوته من القطاع للإسهام في تطويره، وإن الصندوق سيخلق أصوله الخاصة ويجلبها إلى السوق، إذ أن الهدف ليس المزاحمة ولكن إضفاء مزيد من التنوع على السوق.

وقال الخبير في مجال الاستثمار هاني توفيق، إن الصندوق السيادي لابد أن يستغل وضعه “السيادي”، من أجل تقديم تحفيزات للمستثمرين وإزالة معوقات الاستثمار، بالإضافة إلى استقطاب رؤوس أموال عربية وأجنبية.

وأضاف :”الصندوق يسوق له رئيس الجمهورية بنفسه، فيستطيع استقطاب رؤوس أموال عربية واجنبية كانت محجمة لأسباب عديدة، كما فعلت الإمارات مؤخرا”.

وأوضح أن الصندوق السيادي – كجهة آمنة ومستقرة وتديرها إدارة محترفة – سيزيل معظم معوقات الاستثمار المباشر “المهدر دمه” بين الوزارات المختلفة، ويدفع عجلة الاستثمار والتشغيل والنمو في مصر.

وفي نفس السياق، يرى كريم هلال، الخبير في مجال الاستثمار ورئيس جمعية الأعمال الآسيوية المصرية، إن صندوق مصر السيادي، لا يعد صندوقا سياديا بالمعنى التقليدي المعروف في العالم، لكنه يعد جهازا مهمته الأساسية تعظيم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة.

“الصناديق السيادية بالمعنى العالمي، هو الصندوق الذي تنشأه الدول ذات الفوائض المالية العالية في ميزان المدفوعات فيتم استثمارها في مجالات متعددة، أما نحن في مصر نتعامل مع نموذج مختلف يرتبط باستخدام أصول وأراضي من خلال شراكة مع مستثمرين” بحسب ما قاله هلال لمصراوي.

وقال هلال، إنه لا يعتقد أن الصندوق السيادي يسعى لمزاحمة القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن اتفاقية الشراكة التي وقعها الصندوق مع دولة الإمارات لإنشاء منصة استثمارية بقيمة 20 مليار دولار، توضح أن الصندوق لديه أصول يحتاج إلى المستثمرين والقطاع الخاص لتطويرها.

“بالعكس قد يكون الصندوق السيادي فرصة جيدة لمزيد من التعاون مع القطاع الخاص في ظل وجود كم هائل من الأصول المملوكة للدولة غير مستغلة سواء كانت أراضي أوفنادق وغيرها” بحسب هلال.

ويسعى الصندوق السيادي إلى عقد شراكات مع القطاع الخاص في مجالات متنوعة، وذلك عبر تأسيس صناديق فرعية، في مجالات مثل السياحة والطاقة وصناعة.

ويستهدف صندوق السياحة على سبيل المثال تطوير المناطق الأثرية بالتعاون مع القطاع الخاص وفق بروتوكول تم توقيعه مع وزارة الآثار، وفقا لما ذكره أيمن سليمان مدير الصندوق في تصريحات له مؤخرا.

تحديات لشراكة مثمرة

يقول كريم هلال، إن عمل الصندوق السيادي سيواجه عددا من التحديات، تتضمن إجراءات المشاركات والتي تحتاج التخلص من “متاهة البيروقراطية” بالإضافة إلى اعتماد أساليب وطرق معقولة وعادلة لتقييم الأصول العامة وفقا لقيم السوق دون مغالاة في قيمة الأصل.

“تقييمات الأصول الحكومية المغالى فيها لا تسمح للشريك بالاستفادة من هذه الشراكة لذلك تفشل معظم مفاوضات الشراكة على أصول تحتاج للتطوير” بحسب هلال.

ويضيف هلال، أن مبدأ الشراكة من خلال صندوق ثراء، هي خطة جيدة لكنها تحتاج الابتعاد عن المنظومة الحكومية في إدارة مشروع الشراكة، وأن تكتفي الحكومة بحصة أقلية مؤثرة وتسمح للشريك صاحب الكفاءة والخبرة بالاستثمار وتعظيم قيمة الأصل.

ويقول علي عيسى، رئيس جمعية رجـال الأعمال المصريين، إن الصندوق السيادي سيكون له دور لمساعدة وتحفيز القطاع الخاص في حال تنفيذ شراكات مشتركة تسمح باستفادة الطرفين.

“الصندوق السيادي له فلسفة مختلفة تماما ولا يمكن مقارنته بأداء القطاع العام، يجب ألا تكون إجراءاته بنفس البيروقراطية في القطاع الحكومي، لتعظيم الاستثمارات والأصول الحكومية بمشاركة المستثمرين من القطاع الخاص المحلي والعالمي” بحسب عيسى.

وأوضح عيسى، أن فرص الشراكة مع الصندوق السيادي، تعتمد على طبيعة وتنوع الأصول التي سيتملكها، “وهذه غير واضحة حاليا، لكنه بشكل عام من المنتظر أن يكون مخفزا وداعما للقطاع الخاص”.

ووقع الصندوق مؤخرا اتفاقيتين مع وزارة قطاع الأعمال العام وبنك الاستثمار القومي، من أجل إتاحة مجموعة من الفرص الاستثمارية تقوم على استغلال أصول مملوكة للوزارة والبنك بشكل أفضل، عبر شراكات مع القطاع الخاص.

عن مصراوي

HOT information

قال مسؤول في بنك مصر، لمصراوي، إن البنك قرر خفض الفائدة 1% على جميع شرائح حساب التوفير العادي بدءا من أمس الأول، وذلك بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة يوم الخميس الماضي.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، قررت يوم الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة 1% وذلك للمرة الثالثة على التوالي، وللمرة الرابعة خلال العام الجاري، لتصل إلى 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض.

ويقسم بنك مصر حساب التوفير إلى خمس شرائح تتدرج بينهم الفائدة حسب حجم كل شريحة، ودورية صرف العائد.

وتبدأ أولى الشرائح من 1500 جنيه إلى 5 آلاف جنيه، بنسبة فائدة بعد الخفض تتراوح بين 5.25% سنويا للعائد الشهري، و5.5% للعائد ربع السنوي، و5.625% للعائد نصف السنوي، و5.75% للعائد السنوي.

وتبدأ الشريحة الثانية من 5 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه، وتتراوح الفائدة بين 5.75% سنويا للعائد الشهري، و6% للعائد ربع السنوي، و6.125% للعائد نصف السنوي، و6.25% للعائد السنوي.

وتبدأ الشريحة الثالثة من 50 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه، وتتراوح الفائدة بين 6.25% سنويا للعائد الشهري، و6.5% للعائد ربع السنوي، و6.625% للعائد نصف السنوي، و6.75% للعائد السنوي.

بينما تبدأ الشريحة الرابعة من 250 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه، وتتراوح الفائدة بين 6.75% سنويا للعائد الشهري، و7% للعائد ربع السنوي، و7.125% للعائد نصف السنوي، و7.25% للعائد السنوي.

وتتمثل الشريحة الخامسة والأخيرة في المبالغ فوق 500 ألف جنيه، وتتراوح الفائدة بين 7.25% سنويا للعائد الشهري، و7.5% للعائد ربع السنوي، و7.625% للعائد نصف السنوي، و7.75% للعائد السنوي.

ولا يتم احتساب أي فائدة على حساب التوفير إذا قل مبلغ الرصيد عن 1500 جنيه.

عن مصراوي

HOT information

قال بنك الاستثمار الأوروبي، في بيان اليوم الخميس، إن حجم استثماراته في مصر منذ عام 1979 حتى الآن بلغت أكثر من 9.2 مليار يورو منهم 6.8 مليار يورو لتحسين البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية ودعم تنمية القطاع الخاص.

وأشار البنك إلى أن هذه التمويلات بدأت بتوقيع قرض من بنك الاستثمار الأوروبي مع هيئة قناة السويس منذ 40 عامًا لدعم تعميق وتوسيع هذه القناة الاستراتيجية.

وفي عام 2003 افتتح بنك الاستثمار الأوروبي أول مكتب له في المنطقة في القاهرة لتعزيز العلاقة مع مصر، بحسب البيان.

وقال البيان إن نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي داريو شانا بيكو سيزور مصر يوم السبت المقبل للمشاركة في منتدى “استثمر في إفريقيا 2019” و للاحتفال بالذكرى 40 للعمليات المحلية لأكبر مؤسسة مالية مالية في العالم في مصر.

وأشار البنك، إلى أن شانا بيكو سيجتمع بالرئيس عبد الفتاح السيسي ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر الأسبوع المقبل .

ووقع بنك الاستثمار الأوروبي العام الجاري على استثمارات إجمالية قدرها 350 مليون يورو في القطاع العام لدعم خط مترو القاهرة 1، و 380 مليون يورو أخرى لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وميدكابس في القطاع الخاص.

ومن المتوقع بنهاية العام الجاري إجراء توقيعات أخري لمحطة الإسكندرية الغربية لمعالجة مياه الصرف الصحي يصل إلى 120 مليون يورو وتمويلات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة مع بنك مصر بقيمة 500 مليون يورو بحسب البنك .

وقال داريو سكانابيكو، إننا اليوم نحتفل بمرور 40 عامًا على التعاون مع مصر ، وساند اقتصاد مصر في المراحل الصعبة، متوقعا هذا العام تصل استثمارات البنك في مصر أكثر من مليار يورو لدعم مشاريع البنية التحتية العامة ذات الأولوية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ويهدف بنك الاستثمار الأوروبي من دعم مصر تحسين حياة الناس، وجودة الخدمات العامة وبيئة الأعمال العامة في مصر.

ويقدم بنك الاستثمار الأوروبي خبرته في جميع أنحاء العالم حسب القطاع ومعرفة المنطقة والتمويل التنافسي لضمان الاستدامة والقدرة التنافسية للمشاريع الممولة.

عن مصراوي

HOT information

قال عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، إن هناك خطة بالتنسيق مع وزارة المالية لتطوير مقار المصلحة، حيث من المقرر الانتهاء من تطوير كافة المقرات والتي تبلغ 238 مقرا في 30 يونيو 2021، ، بحسب بيان من المصلحة اليوم الخميس.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس مصلحة الضرائب التي ألقاها في مؤتمر إطلاق مشروع ميكنة الأعمال الضريبية الرئيسية، بحضور ياسر تيمور مستشار وزير المالية ورئيس مشروعات التطوير، وممثلين من شركة “IBM” المسؤولة عن تنفيذ المشروع، وقيادات مصلحة الضرائب.

وذكر حسين أن مشروع ميكنة الأعمال الضريبية يعد مشروعا قوميا ضخما لميكنة ورقمنة الإجراءات الضريبية الموحدة، الذي يُعد أحد مسارات الخطة الشاملة لتحديث وتطوير منظومة الإدارة الضريبية، وميكنتها.

وأضاف أن خطة التطوير تهدف إلى رفع كفاءة المنظومة الضريبية والتيسير على الممولين، وضمان تحصيل حق الدولة، من خلال حصر وضبط المجتمع الضريبي، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للاقتصاد الرسمي.

وأكد حسين دعم القيادة السياسية واهتمامها الكبير بمشروعات تطوير مصلحة الضرائب المصرية، ومتابعة تنفيذ كافة هذه المشروعات بشكل تفصيلي، إلى جانب دعم واهتمام وزارة المالية لإنجاح تنفيذ مشاريع تطوير وإصلاح المنظومة الضريبية ككل.

وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من هذا المؤتمر هو إعلام قيادات المصلحة بكافة الإنجازات التي تمت في جميع مشاريع التطوير خلال الفترة الماضية، وما سيتم من أعمال خلال الفترة القادمة لنقل كافة هذه المعلومات لباقي العاملين بالمصلحة باعتبارهم العنصر الداعم الرئيسي لإحداث التغيير ونجاح التطوير.

وأشاد حسين بالجهود التي بذلها العاملون بالمصلحة خلال الفترة الماضية، والتي لعبت الدور الرئيسي لنجاح منظومة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا سواء لضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الدخل، بحسب البيان.

وأوضح أن الميكنة من شأنها إنشاء قاعدة بيانات دقيقة بالمعاملات الضريبية؛ بما يُسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، ويُساعد في مكافحة التهرب الضريبي، وإرساء العدالة الضريبية، كذلك تمكن الميكنة المصلحة من إعداد تقارير من خلال منظومة “BI” عن إقرارات ضريبة القيمة المضافة وتصنيفها إلى حالات عالية ومتوسطة ومنخفضة المخاطر.

وأشار حسين إلى الدور الهام الذي يقوم به مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب كمتحدث باسمها ، والذي بدأ تشغيله في أول أغسطس الماضي ولاقى نجاحا كبيرا، وجميع الجهات أشادت به، وفقا للبيان.

وقال ياسر تيمور، إن هناك حزمة مشروعات كثيرة لتطوير المصلحة يأتي من ضمنها مشروع الميكنة والذي يأتي في ظل رؤية كاملة لتطوير وإصلاح المنظومة الضريبية ككل، مشيرا إلى أن مشروع ميكنة الإجراءات يعد من أهم المشروعات القومية، وهناك توقع بزيادة الحصيلة الضريبية من خلال تطبيق الميكنة.

وأضاف تيمور أن مشروع هندسة الإجراءات والذي تم الانتهاء منه في 19 أغسطس 2018 هو حجر الزاوية لكافة مشاريع التطوير، حيث تم بناء الهيكل الجديد للمصلحة، وكذلك عمل إجراءات الميكنة، وبناء القوانين والتشريعات وفقا لما تم في مشروع هندسة الإجراءات.

وذكر أن مشروع الميكنة يُسهم في حوكمة الإدارة الضريبية، ورفع كفاءة التحصيل، وحصر السوق غير الرسمي، وكشف عمليات التهرب الضريبي، ومن ثم زيادة الإيرادات العامة بما يُمَّكن الدولة من الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

واستعرض ممثلو شركة “IBM”، نطاق أعمال المشروع والجدول الزمني الخاص به، وكذلك منهجية التنفيذ، وعوامل نجاحه، موضحين أنه تم تقسيم نطاق العمل إلى ثلاثة محاور لتحقيق المرونة وتقليل المخاطر أثناء التنفيذ.

وذكروا أن هذه المحاور تشمل محور نوع الضريبة (دخل، أو دمغة، أو رسوم تنمية، أو قيمة مضافة)، ومحور دورات وإجراءات العمل ويتضمن ميكنة ١٦ إجراءً ضريبيا أساسيا يندرج تحتها 46 إجراءً ضريبيا فرعيا، مشيرين إلى أنه تم تحديث هذه الإجراءات الضريبية بالتعاون مع إحدي الشركات الاستشارية العالمية لتنفيذها بالتزامن مع التحول الرقمي.

والمحور الثالث يتمثل في التوزيع الجغرافي، حيث سيتم البدء في تنفيذ المنظومة المتكاملة بنموذج يتكون من مركز كبار الممولين مع منطقة ضريبية ومأمورية متخصصة، على أن يتم تعميم المنظومة بباقي المناطق وفقًا للجدول الزمني المحدد؛ بعد التأكد من استيفاء هذا النموذج لمتطلبات العمل الضريبي، وفقا لممثلي الشركة.

وفيما يتعلق بأسلوب ومنهجية التنفيذ، أوضح ممثلو شركة “IBM”، أنه سيتم استخدام منهجية تنفيذ عالمية، وتتضمن 4 مراحل المرحلة الأولى مناه هي مرحلة الإعداد ومخرجها الأساسي هو الخطة المتكاملة للمشروع، وفي بداية ديسمبر ستبدأ المرحلة الثانية وهي مرحلة التصميم وخلال هذه المرحلة يتم بناء وثائق التصميم لدورات العمل.

وأضافوا أن المرحلة الثالثة ستأتي بعد ذلك لتحديد ما تم الاتفاق عليه خلال المرحلة السابقة، واختيار دورات العمل، يليها المرحلة الرابعة والأخيرة وهي مرحلة التشغيل النهائي وفيها يتم تجميع وتنقيح البيانات، ومراجعتها ونقلها للتنفيذ، وتدريب العاملين، والتأكد من جاهزية البنية التحتية الطرفية لإنجاح التنفيذ.

وقال ممثلو الشركة إن أسلوب تنفيذ مشروع الميكنة يتضمن 4 ركائز أساسية للتشغيل تتمثل في الإجراءات والبيانات، ونقل المعرفة، والتدريب، والبنية التحتية.

عن مصراوي

HOT information

مع قدوم شهر نوفمبر من كل العام، تبدأ المتاجر في الإعلان عن خصومات وتخفيضات “البلاك فرايداي” أو “الجمعة البيضاء”.

ومع استغلال متاجر ومواقع إلكترونية في مصر هذا الحدث للترويح لبضاعتها، يقدم لك مصراوي في الفيديو التالي بعض النصائح الذي يجب عليك أن تضعها في اعتبارك قبل الإقدام على الشراء.

عن مصراوي

HOT information

ذكر موقع “ماركت ووتش” الاقتصادي أن الاقتصاد العالمي مهدد بالانكماش بنسبة 3 % بحلول عام 2050 بفعل التداعيات السلبية الناجمة عن المتغيرات المناخية، بما في ذلك سوء الأحوال الجوية وارتفاع منسوب البحار .

وأوضح الموقع في سياق تقرير بثه الخميس 21 نوفمبر نقلا عن بيانات أعدها خبراء بوحدة التحريات الاقتصادية- أن القارة الإفريقية مرشحة لتكون الأكثر عرضة للتداعيات السلبية للتغير المناخي، حيث من المتوقع أن يخسر اقتصادها نحو 4.7 % بحلول 2050 بسبب العوامل البيئة فقط، دون الأخذ في الحسبان العوامل الاقتصادية المؤثرة الأخرى، يليها قارة أمريكا اللاتينية بنسبة 3.8 % ومنطقة الشرق الأوسط ب3.7 % وأوروبا الشرقية 3 % وآسيا بنسبة 2.6 %.

في حين توقع التقرير أن تكون أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية الأقل عرضة لمخاطر الانكماش، حيث من المتوقع أن يسجل اقتصادهما انكماشا بنسب 1ر1 % و 1.7 % على التوالي نظرا لأن القارتين أكثر ثراء وقدرة على التصدي للتغيرات المناخية عن غيرهما من المناطق حول العالم.

ونقل موقع “ماركت ووتش” عن جون فيرجسون، كبير المحللين الاقتصادين قوله: “تداعيات التغير المناخي أصبحت ملموسة بالفعل ونستطيع استشعارها حاليا عبر التقلبات الجذرية في الأحوال الجوية، في حين قد تتخذ التغيرات الاقتصادية الناجمة عن ذلك مزيد من الوقت كي نلمسها”..مشددا على أهمية الالتفات إلى خطورة انكماش الناتج الإجمالي العالمي نحو 3 % من قيمته خلال 2050 على الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن العالم سيتكبد جراء ذلك خسائر اقتصادية سنوية على مدار العقود الثلاثة المقبلة”.

في السياق ذاته، أقرت وحدة التحريات الاقتصادية في تقريرها صعوبة التنبؤ بشكل التداعيات التي ستنجم عن التغيرات المناخية، موضحة أنه في الوقت الذي افترض الباحثون أن الدول ستمضي قدما نحو الوفاء بالتزاماتها لتقليل انبعاثات الغازات السامة وفقا لما نصت عليه اتفاقية باريس للمناخ، إلا أن التقدم المنتظر إحرازه في هذا الشأن قد يأتي مخيبا للآمال من حيث سرعة وحيز التنفيذ.

وأضاف التقرير أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن القادم قد يكون أسوأ على الاقتصاد العالمي مما عليه الوضع الآن ، حيث بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالفعل إجراءات سحب بلاده من اتفاقية باريس للمناخ بزعم انعدام التوافق مع الجانب الصيني والكيانات الأخرى، مشيرا إلى أن غياب الجهود الرامية إلى خفض انبعاثات الكربون تهدد بارتفاع درجة حرارة الأرض بنحو 4 درجات بحلول عام 2100 وبالتالي خسارة الناتج الإجمالي العالمي نحو 30 % من قيمته بحلول ذلك الوقت حسب التقديرات الأولية.

وأوضح التقرير أن أغلب البنوك الرئيسية حول العالم تسعى إلى التحول بالنظام المالي العالمي بعيدا عن الاعتماد على الصناعات التي قد تشكل تهديدا للنظام البيئي وتتسبب في حرائق الغابات وارتفاع منسوب البحار والفيضانات.

عن أخبار اليوم