الأمم المتحدة

قال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن الإعفاء من الدين “يجب أن يُقدم إلى جميع الدول النامية ومتوسطة الدخل التي تطلب إرجاء سداد مدفوعات ديون مع فقدها القدرة على الوصول إلى الأسواق المالية” في ظل جائحة فيروس كورونا المتسجد، بحسب وكالة رويترز.

وأبلغ جوتيريش اجتماعا للأمم المتحدة بشأن كيفية التعامل مع التبعات الاقتصادية للجائحة قائلا “العديد من الدول النامية ومتوسطة الدخل عرضة للخطر وبالفعل تواجه صعوبة في خدمة الدين، أو سرعان ما ستصبح كذلك، بسبب الركود العالمي. تخفيف الديون الهائلة لا يمكن أن يقتصر على الدول الأقل نموا”.

عن مصراوي

الرقابة على التأمين

تنظم مجموعة من التشريعات أعمال التأمين فى مصر ، والتى تصل إلى 11 تشريعا بهدف الإشراف والرقابة على هيئات التأمين والتى بدأت منذ عام 1939 فور إلغاء الامتيازات الأجنبية وتمصير شركات التأمين فى مصر. 

1 – قانون الإشراف والرقابة على التأمين.

صدر القانون رقم (92) لسنة 1939 كأول تشريع فى مصر خاص بالأشراف والرقابة على هيئات التأمين ، فور إلغاء الأمتيازات الأجنبية ثم تلاه القانون رقم (156) لسنة 1950 بالأشراف والرقابة على هيئات التأمين وتكوين الأموال ، ثم صدر القانون رقم (195) لسنة 1959 بإصدار قانون هيئات التأمين ، وفى عام 1975 صدر القانون رقم (119) لسنة 1975 ، ثم صدر فى عام 1981 القانون رقم ( 10) لسنة 1981 بالأشراف والرقابة على التأمين فى مصر، والذى تم تعديله بالقانون رقم (91 لسنة 1995 والقانون رقم (118) لسنة 2008.

2 – اللائحة التنفيذية لقانون الأشراف والرقابة على التأمين.

فى عام 1996 صدر قرار وزير الاقتصاد والتعاون الدولى رقم (362 ) لسنة 1996 ، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الأشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 1981 ، وتم تعديلها عدة مرات ، كان آخرها بمقتضى قرار وزير الاستثمار رقم (245) لسنة 1008.

3 – قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

فى 25/2/2009 صدر القانون رقم (10) لسنة 2009 والذى بمقتضاه نشأت الهيئة العامة للرقابة المالية ، والتى تختص بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما فى ذلك أسواق رأس المال ، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين ، والتمويل العقارى ، والتأجــير التمويلى ، والتخصيم ، والتوريق.

4 – النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية.

بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (192) لسنة2009 ، بإصدار النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية تحددت اختصاصات هذه الهيئة.

5 – القانون المدنى رقم (131) لسنة 1948

نظم القانون المدنى الأحكام الخاصة بعقد التأمين وذلك فى الفصل الثالث من الباب الرابع منه وذلك على النحو التالي:-

الفصل الثالث: عقد التأمين ، أحكام عامة ، بعض أنواع التأمين.، التأمين على الحياة، ، التأمين من الحريق.

6 – قانون التجارة البحرية.

نظم قانون التجارة البحرية فى الباب الخامس منه الأحكام الخاصة بالتأمين البحرى وذلك على النحو التالى :-

    الباب الخامس: فى التأمين البحري.

      الفصل الأول: الأحكام العامة

      الفصل الثاني: أحكام خاصة ببعض أنواع التأمين البحري.

         أولاً : التأمين على السفينـة

         ثانياً : التأمين على البضائع

         ثالثاً : التأمين من المسئولية

7 – قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية. رقم (27) لسنة 1994

تستند شركات التأمين فى شرط التحكيم المرفق بعقود التأمين المختلفة إلى الأحكام الواردة فى هذا القانون.

8 – قانون المرور. رقم (66) لسنة 1973

اشترط قانون المرور رقم (66) لسنة 1973 المعدل أخيراً بالقانون رقم (121) لسنة 2008 فى الفقرة (2) من المادة (11) منه التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة من حوادث المركبة ، وكافة الأضرار المادية الناجمة عنها ، التى تلحق بالغير عدا تلفيات المركبات، وذلك مدة سريان ترخيصها ، أو تسييرها طبقاً لأحكام القانون الخاص بذلك ، ووفقاً لبنود وثيقة التأمين

9 – قانون التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع رقم (72) لسـنة 2007

تضمنت أحكام قانون التأمين الأجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع كافة الأمور الخاصة بوثيقة التأمين الأجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث هذه المركبات

10 – قانون البناء.

تضمنت أحكام قانون البناء تأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء.

11 – النظام الأساسى للاتحاد المصرى للتأمين الصـادر بقرار رئيس الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم (288) لسنة 2008

تأسيساً على ما جاء بأحكام القانون رقم (118) لسنة 2008 صدر النظام الأساسى للاتحاد المصرى للتأمين بموجب قرار رئيس الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم (288) لسنة 2008 والذى بمقتضاه أصبحت عضوية الاتحاد وجوبيه على شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين المرخص لها بالعمل فى مصر ، ومن الأهداف التى يسعى الاتحاد إلى تحقيقها العمل على رفع مستوى صناعة التأمين والمهن التأمينية المرتبطة بها وتحديثها وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل التأمينى الصحيح ووضع مواثيق وأخلاقيات المهنة.

عن اليوم السابع

العمالة الموسمية

وافق مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقى على منحة مساعدة طارئة بقيمة 500 ألف دولار لمصر لتقديم الإغاثة الغذائية والمساهمة فى استعادة سبل العيش للسكان المعرضين للتأثر بشدة بفيروس كورونا COVID 19 ، أشار البنك فى بيان له اليوم ، إلى انه يدعم استكمال الأنشطة الجارية للحكومة المصرية للتخفيف من آثار جائحة الفيروس على المصريين ،لافتا أن المساعدة الطارئة ستعطى الأولوية للتدخلات الحاسمة وستساهم فى ضمان الأمن الغذائى للجميع بعد تفشى الوباء ، الذى ترك الملايين يكافحون من أجل تغطية نفقاتهم منذ أن أعلنت منظمة الصحة العالمية عن COVID-19 جائحة عالمى فى 11 مارس 2020.

أوضح بيان البنك أن هناك حاليًا أكثر من 118000 حالة مؤكدة فى جميع أنحاء القارة الأفريقية ، و مصر هى واحدة من أكثر البلدان تضررا فى أفريقيا ، مع وجود 17900 حالة مؤكدة حتى الآن على الرغم من النمو الاقتصادى القوى فى مصر ، من المتوقع أن يضر الوباء بشكل خاص بالقطاع غير الرسمى ، الذى يوفر سبل العيش لغالبية الفقراء والضعفاء.

اضاف ان خطة عمل الحكومة المصرية لـ COVID-19 تهدف إلى الحفاظ على المكاسب التى حققها الاقتصاد المصرى ، والتى استقرت مؤخرًا ، وخصصت 100 مليار جنيه مصرى (حوالى 6.6 مليار دولار) فى حزمة تمويل للمساعدة فى مكافحة انتشار COVID-19 والتمويل علاج او معاملة.

كما أعلنت الحكومة المصرية عن مجموعة إجراءات للتخفيف من آثار الوباء، وتشمل هذه تطبيق راتب لمرة واحدة قدره 500 جنيه لمدة 3 أشهر على العمال غير الرسميين الذين تعطلت مصادر رزقهم ولا يتلقون أى شكل آخر من أشكال الدعم ؛و توفير مليار جنيه للمصدرين كجزء من حزمة إجراءات تهدف لدعم القطاع الصناعي.

 وتخفيف الإجراءات والإجراءات للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للسماح بالوصول إلى التمويل لدعم العمليات التجارية والاحتفاظ بالموظفين.

وأوضح أن تمديد البنك لتمويل مساعدات الطوارئ يعتمد على حجم حالة الطوارئ التى تسبب فيها الوباء والذى من الواضح أنه تحد عاجل تواجهه الحكومة ؛ ويمكن تنفيذ الأنشطة المقترحة بسرعة وفعالية ضمن الإطار الزمنى المطلوب.

عن اليوم السابع

الميزان التجارى

قالت وزارة التجارة والصناعة اليوم الأربعاء، إن عجز الميزان التجارى لمصر انخفض بقيمة 5.570 مليار دولار ما يعادل 35 % فى أول أربعة أشهر من العام الجاري مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

التسهيلات البنكية

أظهرت بيانات حكومية، أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بالعملة المحلية سجلت ارتفاعا كبيرا خلال شهر يناير الماضي، مقابل نفس الشهر من عام 2019، حيث بلغ إجمالي التسهيلات الممنوحة نحو تريليون و385 مليار جنيه، مقابل تريليون و175 مليار دولار خلال فترة المقارنة، بزيادة بلغت نحو 210 مليار جنيه.

وترصد البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، توزيع الزيادة المحققة على مستوى القطاعات الأربعة “غير الحكومي، القطاع الخاص، القطاع العائلي قطاع العالم الخارجي”، وحاز القطاع غير الحكومي على أكبر زيادة في حجم التسهيلات الائتمانية للبنوك، حيث بلغت نحو تريليون و109 مليار جنيه في يناير الماضي، مقابل 948 مليار جنيه خلال نفس الشهر من عام 2019، بزيادة بلغت نحو 161 مليار جنيه.

وبلغ إجمالي التسهيلات الممنوحة من البنوك للقطاع الخاص نحو 590 مليار جنيه في يناير الماضي، مقابل 516 مليار جنيه في نفس الشهر من عام 2019، بزيادة بلغت 74 مليار جنيه، يليه التسهيلات الممنوحة للقطاع العائلي، حيث بلغت 393 مليار جنيه في يناير الماضي، مقابل 307 مليار جنيه في نفس الشهر من عام 2019، بزيادة بلغت نحو 86 مليار جنيه.

أما بالنسبة للقطاع الحكومي، فقد حصل على تسهيلات قيمتها 275 مليار جنيه، مقابل 226 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بزيادة بلغت 49 مليار جنيه، بينما حصل قطاع العالم الخارجي على تسهيلات قيمتها 1.5 مليار جنيه في يناير الماضي، مقابل 700 مليون جنيه في نفس الشهر من عام 2019، بزيادة بلغت 800 مليون جنيه.

عن اليوم السابع

التعليم عن بُعد

أصدر معهد التخطيط القومى دراسة بحثية بعنوان البنية التحية التكنولوجية والتحول الرقمى وأدواره المستقبلية في التعليم في ظل جائحة كورونا ” وتضمنت الدراسة 11 توصية ومقترحا لمتخذى القرار يمكن أن تساعد على تطوير التعليم في مصر في ظل الأزمة الحالية.

وجاءت التوصيات كالتالى :-

1 – التوجه نحو استكمال قواعد البيانات التعليمية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم على موقعها الإلكترونى

2 – تحديث النية التحتية التكنولوجية في القرى – خاصة صعيد مصر – لضمان استدامة نظام التعليم عن بعد في مراحل التعليم الأساسي .

3 – التوجه نحو تدريب المعلمين على استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم

4 – العمل على توفير التمويل اللازم لاستكمال تغطية المحافظات بكابلات الألياف الضوئية وذلك لزيادة سرعات الإنترنت

5 – عمل اتفاقيات مع بعض الجامعات المتقدمة لتوفير التدريب والتعليم عن بعد خاصة في التخصصات النادر وجودها بمصر مثل الأمن المعلوماتى

6 – الاستفادة من التقدم التكنولوجى بمصر والتوسع في نماذج المحاكاة التكنولوجية لبعض الأنظمة لتدريب العاملين في المجالات عالية الخطورة مثل سائقى القطارات والمحطات النووية .

7 – العمل على ربط الجامعات المصرية بشبكة اتصال موحد وربط الكليات المناظرة في كل الجامعات بشبكات انترنت فيما بينها وذلك لتبادل الخبرات والمعلومات 

8 – التوجه نحو زيادة الاستثمارات في محافظات الوجه القبلى لتحديث البنية التحتية التكنولوجية وتوصيل الإنترنت وشبكات المحمول، وذلك في ظل توجه الدولة نحو التعليم عن بعد لمواجهة فيروس كورونا أو أى ظواهر أخرى .

9 – إنشاء وتحديث البنية التحتية في الجامعات المصرية تمهيدا للتحول نحو التعليم عن بعد.

10 التوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات في التعليم عن بعد في الجامعات والمعاهد .

11 – دراسة وتقييم تجربة التصحيح الإلكترونى في جامعة بنى سويف تمهيدا لتعميمها في باقى الجامعات المصرية

وتأتى الدراسة  في ضوء سلسلة من الدراسات البحثية التي يتبناها المعهد التخطيط القومي كبيت خبرة وطني وكمركز فكر لجميع أجهزة ومؤسسات الدولة بصفة عامة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بصفة خاصة، إصدار سلسلة أوراق سياسات حول التداعيات المحتملة لأزمة كورونا على الاقتصاد المصري كمبادرة علمية وعملية تهدف إلى دراسة الآثار والتداعيات المحتملة للجائحة فيروس كورونا COVID-19 على الاقتصاد المصري، من خلال تحليل الأبعاد المختلفة لتلك الجائحة العالمية ومناقشة وتقدير التداعيات المحتملة لهذه الأزمة الصحية العالمية على مصر، وطرح بدائل للسياسات المختلفة، والمبنية على سيناريوهات محتملة في آجال زمنية معينة، بغرض دعم صانعي السياسات ومتخذي القرار.

عن اليوم السابع

المشروعات القومية

أعلنت وزارة التخطيط عن تنفيذ 7320 مشروعا استثمراريا بتكلفة بلغت نحو 591 مليار جنيها للمشروعات المنتهية، وذلك خلال عام ونصف في الفترة من يوليو 2018 إلى ديسمبر 2019 ، حيث تحقق العديد من الإنجازات في كافة القطاعات التنموية، وبيانات المتابعة للعام المالي الحالى تكشف عن تنفيذ استثمارات حكومية بلغت 113 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو- مارس) 19/2020 وبمعدل نمو بلغ 23% مُقارنةً بالفترة ذاتها من العام المالي السابق، تركزت نسبة 37% منها في قطاعي الإسكان والنقل، و27% في قطاعي الصحة والتعليم.

وفيما يتعلق بالإنجازات المحققة فى القطاعات خلال الفترة من يوليو 2018- ديسمبر 2019، فتشمل قطاع الصحة حيث تم تطوير 35 منشأة صحية، وتجهيز 81 منشأة أُخرى طبقاً لمعايير الجودة المطلوبة في منظومة التأمين الصحي الشامل، وإنشاء 4 مستشفيات جديدة (العجمي بالإسكندرية، إسنا والعديسات بالأقصر، أبو تيج بأسيوط)، وإضافة 639 سرير جديد لمستشفيات وزارة الصحة، وإنشاء 18 نقطة إسعاف جديدة، وإنشاء 10 مراكز علاج لفيروس سي، وفى قطاع التعليم تم إنشاء 18.1 ألف فصل جديد، وتوفير 1,1 مليون تابلت لطلاب المرحلة الثانوية، وإنشاء 38 كلية ومعهد جديد بالجامعات الحكومية، وإنشاء 3 جامعات حكومية جديدة.

وحول قطاع الزراعة والري فقد تم حفر وتطوير 225 بئر جوفي وخزان أرضي، وتوفير 18,5 مليار م3 من المياه الجوفية، والاستفادة من 1,5 مليار م3 من مياه الأمطار والسيول، وتأهيل وتبطين 262 كم من المجاري المائية، وتطوير شبكات الري في حوالي 17.6 ألف فدان، وصيانة وتطوير الترع ومخرات السيول بأطول بلغت 129 ألف كم، وزراعة 280 ألف فدان بالزراعات العضوية، وإضافة جبس زراعة بحوالي 84,3 ألف طن لزيادة خصوبة الأراضي الزراعية، وفى قطاع الإسكان تم تطوير 159 منطقة عشوائية، فضلاً عن إنشاء 192 ألف وحدة إسكان، وتنفيذ عدد 60 مشروع مياه شرب بطاقة مليون م3/ يوم وبأطوال شبكات 931,1 كم، وتنفيذ 76 مشروع صرف صحي بطاقة 1,3 مليون م3/ يوم وبأطوال شبكات2487 كم.

عن اليوم السابع

التوكيل التجارى

يتساءل البعض عن طريقة تسجيل عقد التوكيل التجارى، و”اليوم السابع” يوضح فى النقاط التالية الخطوات القانونية لتسجيل عقد التوكيل التجارى.

ويقول المحامى خالد محمد، إنه يتم تسجيل عقد التوكيل التجاري فى الغرفة التجارية، وملء النموذج الخاص بذلك، كما يتم تسجيل العلامة التجارية، ثم تسجيل عقد التوكيل فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ويتم إتباع الخطوات الآتية:

1– استيفاء طلب القيد المقرر موقعاً من صاحب الشأن أمام الموظف المختص أو مصدق على صحة التوقيع من بنك معتمد.

2-صورة رسمية معتمدة من عقد الوكالة أو الوساطة التجارية يتضمن:

– طبيعة عمل الوكيل أو الوسيط التجارى.

– النطاق الجغرافى أو السلعى.

– مسئولية أطراف العقد.

– السلع التى يتعامل بها.

–نسبة العمولة المقررة وشروط تقاضيها والعملة التى تدفع بها وتعهد الموكل والالتزام بإخطار القنصلية المصرية بالخارج بأى تغيير يطرأ على العقود.

3-إذا كان التوكيل صادراً من شركة أو جهة أجنبية يتعين أن يكون عقد الوكالة موثقاً بالغرفة التجارية المختصة،  أو الجهة الرسمية التى تقوم مقامها بالدول الأجنبية، ومصدقاً عليه من القنصلية المصرية المختصة مع ترجمته حسب القواعد المقررة فى شأن الترجمة، ولايجوز أن يكون التوكيل صادراً من شركة أجنبية لها وكيل من شركات القطاع العام مالم ينته هذا التوكيل.

4-عقود الوكالة الصادرة محلياً (أشخاص – شركات قطاع أعمال) تكون موثقة من الشهر العقارى، أما الشركات الحكومية (قطاع عام) فيكتفى بخاتم شعار الدولة.

5-مستخرج رسمى من صحيفة القيد بالسجل التجارى سارى الصلاحية مثبت به أن أعمال الوكالة التجارية تدخل فى النشاط الأصلى للوكيل.

6– صورة البطاقة الضريبية بياناتها مستوفاة ومطابقة لبيانات السجل التجارى.

7– صورة مستند إثبات الشخصية، ومستخرج رسمى من شهادة الميلاد أو المعاملة العسكرية لإثبات الجنسية أو بطاقة الحصول على الجنسية المصرية إذا كان طالب القيد من أصل أجنبى، ويجب أن يكون قد مضى عليها أكثر من 10 سنوات.

8– قرار قبول الاستقالة أو إنهاء الخدمة وذلك للعاملين السابقين بالحكومة أو الهيئات العامة أوالمؤسسات العامة أو وحدات الحكم المحلى أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ويجب أن يكون قد مضى على تركه العمل سنتان.

9-التوقيع على نموذج الإقرار الخاص بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين من صاحب الشأن شخصياً أمام الموظف المختص أو اعتماد صحة توقيعه من البنك.

عن مصراوي

السياحة المصرية

توقعت دراسة لمعهد التخطيط القومي أن تنخفض الحركة السياحية إلى مصر بنسبة 100% إذا استمر تفشي فيروس كورونا بشدة حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل.

وجاءت الدراسة بعنوان “تداعيات أزمة فيروس كورونا على القطاع السياحي المصري”، ونشرها المعهد، التابع لوزارة التخطيط، على موقعه الإلكتروني.

وبحسب الدراسة فإن عدد السائحين ارتفع خلال العام الماضي ليصل إلى 13 مليون سائح بزيادة نسبتها 15%.

كما ارتفعت الإيرادات السياحية إلى 12.6 مليار دولار العام الماضي.

ويساهم قطاع السياحة في خلق العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ويقدر عدد العاملين في القطاع السياحي بحوالي 3 ملايين عامل وهو ما يمثل حوالي 10% من إجمالي قوة العمل، بحسب الدراسة.

ووضعت الدراسة أكثر من سيناريو لمدى تأثر القطاع السياحي في مصر يرتبط بمدى انتشار فيروس كورونا خلال المدة المتبقية من العام الجاري.

1-السيناريو الأول:

يعتمد هذا السيناريو على استئناف النشاط الاقتصادي وتقليل الحظر وفتح الحدود بين الدول وبدء رحلات الطيران الخارجي والتي من المتوقع أن تكون في منتصف شهر يونيو أو أوائل شهر يوليو.

وبحسب الدراسة لا يعني هذا استئناف النشاط السياحي بشكل مباشر وسريع ولكن سيقتصر الأمر على رجال الأعمال وزيارات الأقارب والأهل.

وتتوقع الدراسة ألا يتعدى عدد السائحين في مصر نسبة 10% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر المقبل، مما يعني أن خسائر القطاع السياحي سوف تصل إلى 90% خلال هذه الفترة.

وتفترض الدراسة ثبات إحصاءات عام 2019 والتي سجلت 13 مليون سائح بمتوسط مليون سائح شهريًا، وبالتالي فإنه خلال الربع الثالث من العام لن يتعدى عدد السياح 300 ألف سائح.

كما تفترض الدراسة أن خلال هذا السيناريو ستسجل الإيرادات السياحية 300 مليون دولار في الربع الثالث أي 100 مليون دولار في الشهر.

وستتفاقم الخسارة خلال الربع الرابع من العام الجاري لتقدر بحوالي 75% أي أن أعداد السائحين القادمين إلى مصر خلال هذه الفترة لن تتعدى 25% أي حوالي 750 ألف سائح.

وبحسب الدراسة لن تسجل الإيرادات السياحية أكثر من 25% أي حوالي 750 ألف دولار في الربع الرابع من العام الجاري.

وتقدر الدراسة عدد السائحين في العام الجاري بحوالي 3.45 ملون سائح بانخفاض 73.5% عن عام 2019، في حين ستبلغ الإيرادات 3.45 مليار دولار بانخفاض 72.6% عن عام 2019.

2-السيناريو الثاني:

يتوقف هذا السيناريو على استئناف الحياة الطبيعية وكذلك النشاط السياحي خلال الربع الأخير من العام الجاري، مع استمرار وجود فيروس كورونا في معظم دول العالم.

ويشير هذا السيناريو إلى أن خسائر القطاع السياحي المصري سوف تصل إلى 75%.

وتتوقع الدراسة أن يبلغ أعداد السياح في عام 2020 حوالي 3.15 مليون سائح بانخفاض 75.8% عن عام 2019، ففي حين ستبلغ الإيرادات السياحية في عام 3.15 مليار دولار بانخفاض 75%.

3- السيناريو الثالث:

تعتبر الدراسة هذا السيناريو هو الأسوأ إذا استمر تفشي فيروس كورونا بشدة حتى نهاية ديسمبر 2020 وهو ما يعني انخفاض الحركة السياحية بنسبة 100%.

وبحسب الدراسة فإن هذت السيناريو يعني أن عدد السائحين والإيرادات السياحية سوف يكون صفر خلال الربع الثاني والثالث والرابع من عام 2020، وهذا يعني أن القطاع السياحي في مصر سوف يتعرض لخسارة كبيرة لمدة 9 أشهر ونصف من منتصف مارس إلى ديسمبر من عام 2020.

وتقول الدراسة إن نشاط السياحة سيقتصر على ما سجله في الربع الأول من عام 2020 والذي يقدر بـ 2.4 مليون سائح وإيرادات تقدر بحوالي 2.4 مليار دولار.

وبحسب الدراسة فإن انخفاض أعداد السائحين ومن ثم الإيرادات السياحية، سوف يؤدي إلى انخفاض موارد النقد الأجنبي ومن ثم حدوث عجز في ميزان المدفوعات والتأثير السلبي على حجم الناتج المحلي.

وقالت الدراسة إن هذه التأثيرات سوف تخفض نمو الناتج خلال العام المالي الحالي دون الوصول إلى مستهدفات الدولة بتحقيق معدل نمو قدره 5.8% في نهاية العام.

وأضافت أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات لمساعدة القطاع السياحي على التعافي سريعًا فور انتهاء هذه الأزمة.

واقترحت الدراسة عدة حلول للتخفيف من أثار الأزمة على القطاع السياحي، ضمنها الاستفادة من العاملين في وكالات السفر والدعاية من خلال العمل في مراكز

Call center لتقديم خدمات ومعلومات حول جائحة كورونا ليس في مصر ولكن في العديد من الدول.

وقالت الدراسة إنه يمكن الاستفادة من المرشدين السياحيين في إعداد فيديوهات حول المناطق الأثرية وسرد بعض القصص التراثية ووضعها على منصة ترويجية للسياحة في مصر.

وتقترح الدراسة إيجاد فرص بديلة لتشغيل وسائل النقل السياحي في خدمات مثل أوبر باص وسويفل.

كما تقترح عمل منصة إلكترونية لبيع المنتجات والمشغولات التراثية وإطلاق علامة مميزة لكل من الحرف التراثية واختلافها.

وقالت الدراسة إن الحكومة أصدرت العديد من الإجراءات والقرارات للحد من تأثير كورونا على القطاع السياحي، إلا أن الأمر يتطلب بذل المزيد من الجهود للحفاظ على قوة القطاع السياحي.

واتخذت الحكومة عدة إجراءات لدعم القطاع السياحي والقطاعات المرتبطة بها منها توفير قرض مساندة لقطاع الطيران وقرار البنك المركزي بتقديم تمويل للمنشآت السياحية والفندقية وتأجيل سداد أقساط القروض 6 أشهر.

كما تضمنت الإجراءات تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، وصرف إعانات للعاملين في شركات السياحة والعاملين بها.

وقالت الدراسة إن الأزمة الحالية للسياحة تتطلب حسن إدارة والحفاظ على العاملين في هذا القطاع بجميع فئاتهم ودعم سيولة الشركات ومراجعة الضرائب والرسوم واللوائح.

وطالبت الدراسة بإدراج السياحة في حزم الطوارئ الاقتصادية الوطنية والإقليمية العالمية وإنشاء آليات واستراتيجيات لإدارة الأزمات السياحية.

عن مصراوي

مصلحة الضرائب

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن مشروع قانون «التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية» يقدم  تيسيرات للممولين والمكلفين الذين يُبادرون بدفع المتأخرات الضريبية المستحقة عليهم التى تشمل الضريبة على الدخل و«القيمة المضافة»، وضريبة الدمغة، والضريبة العقارية، ورسوم التنمية، والضريبة الجمركية واشتراكات التأمينات الاجتماعية وكل مستحقات أجهزة الدولة

وأضاف الوزير فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء ٢٧ مايو 2020، أن المشروع يتضمن منها الاتي :

اولا.. التجاوز عن مقابل التأخير أو الغرامات أو الضريبة الإضافية المستحقة على هذه المتأخرات الضريبية بنسبة ٩٠٪ إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة فى موعد أقصاه ستين يومًا الأولى من تاريخ العمل بالقانون الجديد

ثانيا… ٧٠٪ إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية، و٥٠٪ إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية.

وأوضح أن مشروع القانون استحدث نصًا جديدًا يقرر التجاوز الكامل بنسبة ١٠٠٪ عن مقابل التأخير أو الغرامات أو الضريبة الإضافية التى لم يسددها الممول أو المكلف بشرط سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة قبل تاريخ بدء العمل بالقانون الجديد

وطالب الوزير الممولين والمكلفين إلى الاستفادة من هذا الإعفاء الكامل من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، بسرعة سداد كل المستحقات الضريبية عليهم قبل إقرار هذا القانون بمجلس النواب وإصداره ونشره بالجريدة الرسمية والعمل به.

عن أخبار اليوم