HOT information

HOT information

حدد رؤساء عدد من شركات التمويل العقاري 3 تحديات ستواجه تنفيذ مبادرة البنك المركزي لتمويل الإسكان متوسطي الدخل، والتي طرحها الشهر الماضي وخصص لها 50 مليار جنيه.

وقال رؤساء هذه الشركات، لمصراوي، إن هذه التحديات تشمل اشتراط المبادرة أن تكون الوحدة السكنية محل التمويل كاملة التشطيب، وكذلك تحديد حد أقصى لمساحة الوحدة عند 150 مترا، بالإضافة إلى إدراج رسوم تقييم ومعاينة الوحدة السكنية ضمن فائدة 10%.

وأضافوا أن المبادرة ستساهم في إنعاش الطلب في السوق ولكن هذه التحديات ستواجه عملية التنفيذ على أرض الواقع، مشيرين إلى أنهم سيناقشون هذه التحديات مع الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري خلال اجتماعهم معاها في الأيام المقبلة لرفعها إلى البنك المركزي، وهو الاجتماع الذي سيناقش آليات مشاركة شركات التمويل العقاري في المبادرة.

وكانت شروط المبادرة التي أعلنها البنك المركزي، شملت أن تكون الوحدة محل التمويل بغرض السكن الدائم، وليست مرخصة للإسكان السياحي، وأن يكون الحد الأقصى لمساحة الوحدة 150 مترا مربعا، وأن يكون الحد الأقصى لقيمة الوحدة 2.25 مليون جنيه، وأن تكون الوحدة كاملة التشطيب وجاهزة للسكن.

كما تضمنت شروط هذه المبادرة، التي سمح المركزي لشركات إعادة التمويل العقاري بالمشاركة فيها، أن تكون قيمة الدفعة المقدمة المسددة من العميل 20%، كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.

وقال ناجي فهمي العضو المنتدب لشركة سي آي كابيتال للتمويل العقاري، ورئيس اتحاد التمويل العقاري، لمصراوي، إن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري ستسهم في عودة تمويل شريحة متوسطي الدخل التي عانت من قلة التمويلات في الفترات السابقة مقارنة بمحدودي وفوق المميز.

وأضاف فهمي أن شركات التمويل العقاري ستناقش مع الشركة المصرية لأعادة التمويل العقاري خلال الأيام المقبلة كيفية مشاركتهم في المبادرة وبحث بعض التحديات في المبادرة.

وذكر أن من بين التحديات التي تواجه تنفيذ المبادرة وضع حد أقصى لمساحة الوحدة عند 150 مترا، وأيضا إلزام شركات التمويل بإدراج المصاريف الإدارية ومصاريف تقييم الوحدة السكنية داخل نسبة الفائدة 10%.

وأشار فهمي إلى أن إلزام الشركات بإدراج تلك المصاريف داخل نسبة الفائدة 10% يعد أمرا مقبولا في المبادرة السابقة للتمويل العقاري لمحدودي الدخل، لأن الوحدات كانت مقيمة سلفا من هيئة المجتمعات العمرانية، ولكن في المبادرة الحالية تتحمل الشركة مصاريف إجراء التقييم في أي منطقة مما يعد عبئا على أي شركة تمويل عقاري.

تحدٍ ثالث أمام تنفيذ المبادرة يتمثل في أن تكون الوحدات محل التمويل كاملة التشطيب، وذلك نظرا لعدم توافر العدد الكافي من هذه الوحدات في السوق، فأغلب الوحدات يتم إتاحتها بنظام “نصف التشطيب” خاصة في السوق الأولي وهو المستهدف الأكبر من المبادرة، بحسب محمد الكحكي العضو المنتدب لشركة تمويل للتمويل العقاري.

وطالب الكحكي المركزي بتعديل المبادرة وعدم إلزام الشركات بأن تكون الوحدة محل التمويل كاملة التشطيب، طبقا لآليات السوق.

كما تشمل مطالب الشركات لمواجهة هذه التحديات أيضا زيادة الحد الأقصى لمساحة الوحدة محل التمويل من 150 إلى 200 متر، مع الإبقاء على الحد الأقصى للتمويل عند 2.250 مليون جنيه، وفقا لناجي فهمي.

وقال ناجي فهمي إن هناك مناطق مخططة متعددة يتوافر فيها وحدات سكنية بمساحات تصل إلى 200 متر بقيمة أقل من 2.25 مليون جنيه مثل المهندسين، والهرم، وأكتوبر، ومدينة نصر، والمعادي، وبالتالي من المتوقع أن تسهم زيادة مساحة الوحدة في استفادة العديد من متوسطي الدخل من المبادرة.

وأضاف فهمي أن الشركات ستناقش مطالبها خلال اجتماع لها خلال الأيام المقبلة مع الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري، وذلك من أجل رفعها إلى البنك المركزي.

وأشار إلى أن الاجتماع سيبحث آليات مشاركة الشركات في المبادرة، وبنود المبادرة التي تم الإعلان عنها، وتحديد آلية حصول الشركات على التمويلات ضمن المبادرة وهل ستكون من خلال البنوك أم من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري.

وأكد محمد الكحكي أن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري ستسهم في إنعاش السوق، ولكن مع معالجة بعض التحديات التي ستواجه تنفيذ المبادرة.

عن مصراوي

%d bloggers like this: