البنك العقاري المصري العربي

البنك العقاري المصري العربي

قال مدحت قمر، رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، إن هناك عدد من الفرص والتحديات التي تواجه الجهاز المصرفي خلال هذه المرحلة المرتبطة بتداعيات كورونا منها رفع مستوى البنية التحتية الرقمية، والسعي لإطلاق قنوات رقمية جديدة.

وأشار في حوار لمصراوي، إلى أن تدبير تمويل مستقر لتوفير السلع الإستراتيجية مع الحد من التضخم، وطرح مبادرات لمواجهة ارتفاع نسبة البطالة بسبب تداعيات فايروس كورونا وحوافز متنوعة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

وإلى نص الحوار..

– كم حجم التمويلات التي يستهدف البنك ضخها بنهاية العام الجاري.. والقطاعات المستهدف تمويلها؟

نخطط لضخ تمويلات جديدة في حدود 2 مليار جنيه حتي نهاية هذ العام، في عدد من القطاعات التنموية المختلفة التي مستهدف التوسع فيها من أهمها التعليم، والصحة، والكيماويات، وألآغذية والمشروبات، والصناعات البتروكيماوية، وصناعة الأعلاف.

– ما القروض المشتركة التي يدرس البنك المشاركة فيها؟

ندرس حالياً تمويل مشروعات بحوالي 4 مليارات جنيه في قطاعات الأغذية، والأسمدة، والصحه وسيتم دعوة البنوك للمساهمة فيها، كما يدرس البنك حالياً المشاركة في قروض مشتركة مع بنو أخري تبلغ حوالي مليار جنيه في قطاعات مختلفة.

– كم حجم التمويلات التي ضخها البنك في مبادرة الصناعة 8%؟

بلغ حجم التسهيلات التي تمت الموافقة عليها تحت مظلة مبادرة الصناعة بلغت حوالى 2.1 مليار جنيه خلال أخر اربعة أشهر منذ إطلاق البنك المركزي شروط المبادرة.

– كم حجم تمويلات البنك في مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

قفزت معدلات النمو بنسبة 24% في محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل إجمالي المحفظة إلى 5.4 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي، مقارنةً بـ 4.3 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019.

– ما خطة البنك للتوسع في الاستثمار في البنية التكنولوجية؟

في 2017 تم وضع خطة إنشاء قطاع تجزئة مصرفية بالبنك لأول مرة حيث أنه حتى ذلك الحين لم يكن هناك قطاع معني بخدمات التجزئة المصرفية للأفراد.

واستندت الخطة في المقام الأول على ما هو متاح من البنية التحتية لنظم الحاسب الآلي، وما هو يمكن تحديثه، أو استحداثه حتى يمكن البدء في إقامة برامج خدمات التجزئة المصرفية من قروض شخصية بأنواعها، وخدمات البطاقات الدائنة منها والمدينة، والخدمات الالكترونية من شبكة صرافات آلية لخدمة سداد الفواتير، وتلقي التبرعات وغيرهم من الخدمات الالكترونية العديدة والتي الغرض منها هو تسهيل قيام العميل بتنفيذ طلباته البنكية في أسرع وقت ممكن، وعلى درجة عالية جداً من الأمان وسهولة التنفيذ.

و بدأ البنك في تحديث البنية التحتية على مراحل، وذلك بغرض استحداث خدمات التجزئة المصرفية علي اعلي مستوي من الأمان والسرعة وتم بالفعل ادخال خدمات لم تكن موجودة من قبل كالقروض الشخصية وبطاقات الخصم وانشاء مركز اتصال هاتفي علي اعلي مستوي من التدريب يقوم بالرد على استفسارات العملاء 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

– ماذا عن أنواع الخدمات الرقمية المستهدف إطلاقها المرحلة القادمة؟

يتطلع البنك العقاري لطرح مجموعة جديدة من الخدمات الإلكترونية الجديدة لمواكبة التطور والتحديات الخاصة بالتحول الرقمي، كتفعيل خدمات الدفع الالكتروني عن طريق أحد مقدمي الخدمة، وإطلاق خدمات المدفوعات الالكترونية عن طريق ماكينات الصراف الآلي، والتي يجري حاليا احلالها وتطويرها بالكامل لتلبي كافة احتياجات عملاء وغير عملاء البنك.

بالإضافة إلى التوجه لإطلاق محفظة الهاتف المحمول، والتي نعمل حالياً على اطلاقها بشكل جديد ومبتكر لتسهيل عملية الدفع مقارنة بالطرق التقليدية عن طريق زيادة عنصر الأمان، وتجنب مخاطر سرقة النقود الورقية.

اما بالنسبة للبنية الأساسية فبالفعل تم البدء في تطويرها بالكامل عن طريق إطلاق المحول الرقمي الجديد لماكينات الصراف الالي، والذي سيسهم بشكل كبير في استيعاب الخدمات الالكترونية الجديدة، وإطلاقها بكل سهولة ويسر، بالإضافة لتطوير النظام البنكي وتحديثه لتفعيل كافة الخدمات الإلكترونية الحالية والمستقبلية.

– هل البنك ضخ تمويلات في مبادرة السياحة بهدف سداد أجور الموظفين؟

يوجد حالياً دراسات مُقدمة لتعديل شروط التسهيلات الممنوحة لبعض عملاء السياحة لتسمح بسداد أجور الموظفين والمرتبات والصيانة، وتم الموافقة بالفعل على منح شركتين سياحيتين أحدهما بالغردقة والأخرى بشرم الشيخ.

– ما خطتكم لتطوير أو بيع قرية لونج بيتش السياحية؟

بصفه عامة تتمركز الاستراتيجيات الحالية على مبدأين إما المشاركة بحد أدنى في المبيعات مع أحدلاالمطورين العقاريين ذوي الخبرة في السوق المحلى كما هو معمول به مع الجهات الحكومية حالياً، أو البيع بسعر تقييم القريه الحالى وهو شامل الأرض والمباني على حالها وعلى فترة سداد يتم الاتفاق عليها.

كما يقوم فريق العمل المختص فى البنك بدراسة مقترح رفع جودة وتحسين المشروع، وتسويق وبيع وحداته من خلال شركة من شركات البنك المتخصصة فى مجال التطوير العقارى بعد تدعيمها بالخبرات اللازمة وهذا فى حالة عدم الوصول لعروض استثمارية مناسبة من المطورين العقاريين فى السوق الحالى ولتعظيم ربحية البنك.

– كم تبلغ حجم التسويات المتعثرة التي قام البنك بتنفيذها سواء في مبادرة البنك المركزي أو خارجها؟

أصدر البنك موافقات لعدد 9 عميل غير منتظم بإجمالي مديونيات 325 مليون جنيه، منها 72 مليون جنيه أصل المبلغ في مقابل سداد 37 مليون جنيه التي تمثل 50% من إجمالي الأصل، والإعفاء من مبالغ إجمالية 288 مليون جنيه بنسبة نحو 89 % من إجمالي الدين .

ونقوم حالياً بإجراء الدراسات اللازمة لعميلين بإجمالى مديونياتهم 291 مليون جنيه ليصل إجمالى التسويات لمديونيات نحو 616 مليون جنيه وبإعفاء نحو 497 مليون جنيه بنسبة 81 % من قيمتها .

كما تم الانتهاء من مفاوضات واستصدار موافقات لتسويات جارى استكمال مستنداتها لتفعيلها سواء نقدا أو عينا لعدد 61 عميل أجمالى مديونياتهم 2.4 مليار جنيه منهم 16 شركة بإجمالي 2.2 مليار جنيه وبتسويه قيمتها 1.7 مليار جنيه بنسبة 77% من إجمالي المديونية، وعدد 45 عميل أفراد بنسبة 77% لمديونيات 200 مليون جنيه بتسويه قيمتها 91 مليون جنيه بنسبة 48% ، مما سيؤدى في حالة تفعيل تلك التسويات إلى تخفيض المحفظة بنحو 52%.

– كم حجم مشاركة البنك في تمويل مبادرة محدوي ومتوسطي الدخل؟

ارتفع إجمالى حجم محفظة قروض التمويل العقارى بنسبة 150% لتتجاوز المليار جنيه في نهاية مارس الماضي، مقارنة بـ 400 مليون جنيه في 2017، كما تضاعف عدد العملاء بنسبة 100% ليصل إلى 8 آلاف عميل حاليا.

وتنقسم المحفظة بين أكثر من 300 مليون جنيه لصالح محدودى الدخل، وأكثر من 200 مليون تمويلاً عقارياً للأفراد خارج المبادرة، وأكثر من 450 مليون جنيه لشراء محافظ (حوالات حق) من المطوريين العقاريين .

وتم ضخ تمويلات جديدة قيمتها 500 مليون جنيه والمستهدف الوصول بها إلى 600 مليون جنيه بنهاية يونيو 2020.

وتوسع البنك في تمويل المبادرة في مناطق مختلفة يستحوذ مشروع أكتوبر على النصيب الأكبر من الوحدات الممولة يليها مدينة بدر والشروق والعاشر من رمضان و15 مايو .

ونستهدف توقيع اتفاق جديد مع صندوق دعم التمويل العقارى لرفع التمويل الموجه لوحدات الإسكان الاجتماعى بقيمة 2 مليار جنيه خلال عامين، يتراوح بين مليار جنيه لمحدودي الدخل، ومليار آخر لتمويل الوحدات السكنية لفئة متوسطى الدخل المقرر طرحها من خلال الصندوق أيضاً مثل مشروعى (دار مصر) و (سكن مصر).

بالإضافة إلى ضخ مليار جنيه مستهدفة لصالح متوسطى الدخل بالمشاريع الأخرى سواء المطروحة من خلال المطورين.

– هل قام البنك بميكنة أقساط قروض التمويل العقاري؟

بالفعل نجح البنك في ميكنة نحو 50% من المعاملات الخاصة بمنح التمويل العقارى على أن يتم استكمال ميكنة جميع المعاملات خلال فترة تتراوح ما بين 3و 6 شهور القادمة كحد أقصى، كما تم زيادة عدد الوحدات الممولة شهرياً من 50 إلى 200 وحدة شهرياً .

– كم يبلغ حجم ودائع البنك حالياً، ومحفظة التجزئة المصرفية؟

تم تحقيق 20% نمو في إجمالي الأوعية الادخارية لتصل إلى 52.7 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي مقارنةً بـ 42.3 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019.

وبلغ إجمالي محفظة التجزئة المصرفية نحو 1.5 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي، مقارنةً بنحو 600 مليون جنيه بنهاية يونيو 2019 ، بالمقارنة 12 مليون جنيه في أكتوبر 2018.

– ما أهم الفرص والتحديات التي تواجه الجهاز المصرفي في الفترة الحالية؟

هناك عدد من الفرص والتحديات التي تقف أمام الجهاز المصرفي تتمثل في سرعة تفعيل خطط التحول الرقمي ورفع مستوى البنية التحتية الرقمية، والسعي لإطلاق قنوات رقمية جديدة، من شأنها دعم تقديم المنتجات والخدمات

وكذلك دعم الشرائح الأكثر تضرراً من انتشار فايروس كورونا، وتدبير تمويل مستقر لتوفير السلع الاستراتيجية مع الحد من التضخم.

ومن التحديات والفرص الأخرى بطبيعة المرحلة تقديم الدعم اللازم للعمالة غير المنتظمة والقطاع الصحي، وطرح مبادرات لمواجهة ارتفاع نسبة البطالة بسبب تداعيات فيروس كورونا وحوافز متنوعة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

عن مصراوي

%d bloggers like this: