شركات المحمول

شركات المحمول

اتجهت شركات الهواتف المحمولة خلال الفترة الأخيرة نحو تعديل سياستها التسويقية مع التجار من خلال إعادة ربط الحوافز الممنوحة لهم على أساس حجم الكميات المسحوبة مع إلزامهم بتحقيق المبيعات المستهدفة «التارجت» مجددًا.

واستنكر عدد من موزعى وتجار المحمول فى مصر تعديل الشركات والمصنعين المحليين آليات توزيع الحصص وتحميل التجار كميات إضافية فى الوقت الذى تعانى فيه سوق المحمول من انخفاض حجم المبيعات.

وأكدوا أن أكثر من نصف شركات الهواتف غيرت من سياسات التوزيع التى تدعم التجار مع تحميلهم تسويق الطرازات الأقل رواجا التى تشهد تباطؤ حركة المبيعات؛ الأمر الذى دفع البعض لحرق الأسعار من أجل تصريف المخزون.

وقال كريم غنيم،رئيس شركة “KMG” للاستيراد والتصدير، إن السياسات التسويقية لشركات الهواتف تختلف من ماركة لأخرى؛ بناء على عدة عوامل منها حجم المبيعات المستهدفة شهريًا إضافة إلى المخزون المتواجد لديها.

وأوضح أن الاتجاه العام للشركات يسير نحو تقديم برامج تشجيعية مع رفع نسب الحوافز الممنوحة للتجار فى الوقت الذى تشهد فيه حركة المبيعات حالة من الهدوء النسبى ، لافتا إلى أن الخطط التسويقية تتخذ أشكالًا متغيرة من آن لأخر على حسب مدى استيعاب السوق منتجاتها ولاسيما حركة السوق التى تشهد حالة من عدم الاستقرار.

من جانبه، أوضح عصام بدر الدين، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول لدى الغرفة التجارية يالجيزة، أن أكثر من نصف شركات الهواتف العاملة فى سوق المحمول قررت تعديل سياستها التسويقية من خلال ربط الحوافز المقررة للتجار على حسب الكميات المسحوبة «التارجت» بعد زيادتها مجددًا، بعدما كانت قد أعفتها من أنظمة البيع تلك خلال الأشهر الماضية.

ورأى أن أداء سوق المحمول تشهد تراجعًا فى حركة المبيعات بنسب وصلت إلى %50 خلال سبتمبر الجارى، مقارنة مع أداء السوق التى شهدت انتعاشا فى حركة الشراء خلال شهرى يوليو وأغسطس الماضيين.

ولفت إلى أن مبيعات سوق المحمول دائمًا فى حالة صعود وهبوط مستمر على حسب رغبات المستهلكين وقراراتهم الشرائية التى تتجه حاليًا على توجيه مدخراتهم فى شراء السلع الاستهلاكية والضرورية، مضيفًا أن حجم الطلب على شراء أجهزة الهواتف يشهد تراجعًا خلال تلك الفترة من كل عام على خلفية انشغال المواطنين بقضاء الإجازات الصيفية والرحلات الترفيهية.

وتابع: “شهدت الفترة الماضية لجوء عدد كبير من تجار الهواتف إلى حرق أسعار أجهزة الهواتف المحمولة التى تشهد تباطؤا فى حركة الشراء بغرض تصريف المخزون والقدرة على تدبير سيولة مالية يمكن من خلالها تحريك دورة رأس المال، كما أن “ركود المبيعات دفع التجار لتقديم تخفيضات سعرية على معظم الأجهزة” على حد تعبيره.

واتفق محمد المهدى، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، وصاحب محلات المهدى لتجارة الهواتف المحمولة، مع الآراء السابقة فى وجود مجموعة من شركات الهواتف قررت إعادة النظر فى خططها التسويقية من خلال ربط حوافز التجار بالكميات المسحوبة شهريًا.

 وأرجع السبب وراء تغيير شركات الهواتف أنظمة البيع مع التجار إلى «التارجت المستهدف للتجار والذى أصبح قابلا للتعديل شهريًا مع الأخذ فى الاعتبار تطور حركة السوق».

وأشار إلى أن حركة مبيعات سوق الهواتف أصبحت غير مستقرة جراء التداعيات الاقتصادية التى أثرت بالسلب على مستوى دخل المواطنين وزيادة معدل التضخم؛ مما تسبب فى تغير القرارات الشرائية للمستهلكين الذين اتجهوا لاقتناء السلع الأساسية مقارنة مع الفترات السابقة التى كانت تشهد رواجًا فى مختلف الأنشطة ومنها تجارة الهواتف المحمولة.

فى السياق نفسه، أوضح محمد هداية، نائب رئيس شعبة مراكز الاتصالات وتجار المحمول بالغرفة التجارية بالجيزة، أن بعض شركات الهواتف رفعت مستهدفاتها من المبيعات والكميات الموردة للتجار خلال الوقت الحالى.

واستنكر قيام شركات الهواتف بالزام التجار بسحب كميات إضافية للعمل على تسويقها داخل السوق فى الوقت الراهن؛ الأمر الذى نتج عنه قيام التجار بحرق الأسعار منتجاتها فى ضوء تصريف المخزون والعمل على تدبير سيولة مالية.

وطالب بعدم تحميل شركات الهواتف موزعيها والتجار أى كميات إضافية لا تتناسب مع حجم السوق الفعلى لتجنب تكبد الخسائر المالية التى تحدث مع زيادة حجم المخزون وتوقف دورة رأس المال.

ولفت إلى أن أداء سوق الهواتف يسير نحو الانخفاض وتراجع حجم الطلب على شراء أجهزة الهواتف بمختلف فئاتها على خلفية انشغال المواطنين بقضاء الإجازات الصيفية والرحلات الترفيهية.

وبحسب البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، سجلت قيمة واردات أجهزة الهواتف المحمولة تراجعًا بنسبة %55.6 لتصل إلى 278.8 مليون دولار خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى، مقارنة مع 628.5 مليون دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق.

Open chat
%d bloggers like this: