HOT information

قطاع التأمين

وافقت لجنة إدارة حساب المساهمة في علاج العاملين في قطاع التأمين ، على توسيع مظلة المستفيدين من الحساب لتشمل وسطاء التأمين، والعاملين بقطاع التأمين بعد الخروج من الخدمة لسن التقاعد بنفس قواعد علاج العاملين الذين مازالوا بالخدمة، والموافقة على “صرف المساهمة المقررة لعدد 3 حالات مستوفاة للمستندات والإجراءات التي حددتها اللجنة. 
وبحسب بيان صادرعن الاتحاد المصرى للتأمين ، أكد أنه في ضوء المسئولية الاجتماعية لقطاع التأمين المصري وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة والتي يعمل قطاع التأمين المصري على تحقيقها على مستوي العاملين بالقطاع أو على مستوي الخدمات والتغطيات التأمينية التي يقدمها لكافة القطاعات بالدولة، عقدت لجنة “إدارة حساب المساهمة في علاج العاملين في قطاع التأمين” اجتماعها الثاني “الأربعاء الموافق 16 سبتمبر 2020 ” بالاتحاد المصري للتأمين برئاسة المستشار رضا عبد المعطى رئيس اللجنة ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وبحضور علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين ، ووافقت  اللجنة في اجتماعها على “صرف المساهمة المقررة لعدد 3 حالات مستوفاة للمستندات والإجراءات التي حددتها اللجنة”، كما تم توسيع مظلة المستفيدين من الحساب لتشمل: وسطاء والتأمين،والعاملين بقطاع التأمين بعد الخروج من الخدمة لسن التقاعد بنفس قواعد علاج العاملين الذين مازالوا بالخدمة.
صرح المستشار رضا عبد المعطي ، رئيس اللجنة ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ” إن الهيئة العامة للرقابة المالية تسعي دائماً إلي حث كافة القطاعات التي تخضع لرقابتها إلي القيام بمسئولياتها المجتمعية تجاه العاملين بها وأن تولي الاهتمام الأكبر للفئات المجتمعية الأكثر إحتياجاً من أجل العمل علي تحقيق رؤية مصر المستقبلية 2030 وبلوغ أهداف التنمية المستدامة من أجل حياة أفضل للجميع.
وفي هذا الإطار أوضح عبد المعطى ، أنه تم تشكيل لجنة البت في توزيع فائض التأمين التكافلي الغير موزع برئاسته وعضوية الأعضاء المنتدبين لشركات التأمين التكافلي وعضو ممثل للجان الرقابة الشرعية، وقد أقرت تلك اللجنة في المرحلة الأولى العديد من التبرعات من أجل تقديم الدعم إلي العديد من الكيانات الصحية العامة المرخص لها من الحكومة والتي تقدم خدمات الرعاية الطبية لكافة فئات المجتمع فضلاً عن توفير الدعم المادي لجهات تعمل علي توفير الرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة ودعم التعليم.
وفي المرحلة الثانية وبناء على الظروف الحالية والمتطلبات الملحة للعاملين بقطاع التأمين على توفير غطاء تأمين صحى مناسب واضاف أن العاملين بقطاع التأمين المصري دائما في طليعة اهتمامات هيئة الرقابة المالية والكيانات التأمينية العاملة بالسوق المصري صاحب الريادة دائما في إطلاق مبادرات الخير وإنطلاقاً من ذلك الأمر فقد تم إقرار إنشاء “حساب مخصص للمساهمة في علاج العاملين بقطاع التأمين” علي أن يشمل كافة العاملين بكيانات التأمين ووسطاء التأمين كما تم اتخاذ قراراً بتوسيع نطاق التغطية لتشمل وسطاء التأمين وفى ضوء دراسة متطلبات العاملين بالقطاع فقد تم إضافة المساهمات في علاج السادة العاملين بقطاع التأمين بعد الخروج من الخدمة لسن التقاعد وهم الشريحة الأولى بالرعاية فى ظل الأوضاع الصحية مع التقدم في العمر ويعد هذا القرار خطوة هامة في سبيل دعم الجميع وعدم استثناء أحد ” .
وأوضح المستشار رضا عبد المعطى ، أن لجنة إدارة حساب المساهمة في علاج العاملين بقطاع التأمين تتميز بالديناميكية في العمل من خلال تطوير المساهمة في علاج العاملين بقطاع التأمين والعمل على توسيع خدماتها الى اكبر عدد من العاملين في القطاع الحالين او السابقين ومن المخطط في المدى المتوسط والطويل ان يكون هذا الحساب احد الأدوات الهامة المميزة لقطاع التأمين المصرى وتوفير مستوى متميز للخدمات العلاجية من خلال المساهمة الفعالة في  نظام علاج العامين بقطاع التأمين. 
و أضاف علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين ، أن الاتحاد المصري للتأمين يسعي دائما الى أداء مسئوليته الاجتماعية والمشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث جاءت هذه اللجنة تماشياً مع الهدف الثالث وهو الصحة الجيدة والوفاه … حيث يقوم برنامج دعم هذه اللجنة على تغطية كافة اعضاء قطاع التامين بما في ذلك العاملين بشركات التأمين والوسطاء وخبراء التأمين وكذلك من ترك الخدمة من شركات التأمين وبلغ سن المعاش بالإضافة الى أنه  جاري اعداد نظام الكتروني متكامل لإمكانية التقديم الإلكتروني للمطالبات تسهيلا على الشركات والمستفيدين من النظام”.
Open chat
%d bloggers like this: