قطاع الأعمال العام
تواصل اللجان النقابية لشركات قطاع الأعمال العام، إعلان رفضها لمسودة لائحة الموارد البشرية الجديدة الموحدة للشركات، والتي طرحتها الوزارة لمناقشتها.
وأصدر عدد من اللجان النقابية لشركات تابعة لقطاع الأعمال، بيانات ترفض فيها اللائحة الموحدة للموارد البشرية، بينها شركة النصر للإسكان والتعمير التابعة للقابضة للتشيد، وشركات النقل البحري التابعة للقابضة للنقل، وشركات أدوية، وسياحة.
وطرحت الوزارة قبل أيام، مسودة اللائحة، للنقاش واستقبال تقارير اللجان النقابية بالشركات، تمهيدًا لإصدار لائحة تنفيذية موحدة للشركات التابعة لها، بعد تعديل قانون قطاع الأعمال العام 203.
وقالت اللجنة النقابية للعاملين بشركة مصر للفنادق إحدى شركات القابضة للسياحة، إنها ترفض كل بنود اللائحة الجديدة “الجائرة” و”المجحفة” على كافة حقوق العاملين سواء المادية أو الإدارية أو الاجتماعية أو الخدمية أو الثقافية.
كما وصفت اللجنة النقابية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، مسودة اللائحة، بأنها مخالفة اللائحة لتعديلات قانون 203 و خاصة المادة 42 من القانون بأن مجلس إدارة الشركة هو من يقوم بعمل اللائحة.
وكان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، قال في تصريحات سابقة لمصراوي، إن الوزارة تنتظر ملاحظات الشركات واستفساراتها بشأن مسودة لائحة الموارد البشرية الموحدة الجديدة.
وأضاف الوزير، أن الوزارة ستناقش مع الشركات الاستفسارات، وتعمل على توضيح الأمور، وتستمع إلى ملاحظات العمال وتدرسها، تمهيدًا لإصدار اللائحة النهائية.
وطالبت الوزارة، الشركات، بإرسال ردها وملاحظاتها، بشأن مسودة لائحة الموارد البشرية خلال الأسبوع المقبل، على أن يتم الاجتماع مع كل شركة على حدة، قبل إقرار اللائحة.
وأوضح الوزير، أن تعديل بنود الأجور في الشركات التابعة لتشمل الأجر الأساسي والمتغير سيتم تطبيقها على جميع الشركات الخاسرة والرابحة، فيما تكون مكافآت وحوافز الأرباح مرتبطة بزيادة أرباح الشركة.
وكان الوزير، إن اللائحة الجديدة لا تستهدف الانتقاص من حقوق العمال، لكنها تنظم العلاقة بين ما يحصل عليه العمال –كأصحاب دور أساسي في العملية الإنتاجية– وما تحصل عليه الدولة كمساهم أساسي ومالك لرأس مال الشركات.
