HOT information

أزمات سوق السيارات

شهدت على مدار الأيام الماضية عدة جلسات بين مسئولى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مع عدد من موزعى وتجار السيارات لرصد أزمات القطاع والعمل على إعداد دراسة تفصيلية تشمل فرص الاستثمار، وكذلك الوقوف على العقبات التى تحد من نمو صناعة السيارات محليًا.

قال عدد من موزعى السيارات إنه تم عقد عدة جلسات مع مسئولى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى ضوء معرفة أزمات السوق والتأكد من عدم وجود أي ممارسات احتكارية من العاملين فى القطاع.

وأضافوا أنه تم التطرق لظاهرتي “الأوفر برايس” و”الموزع الواحد” خلال الجلسات التى تم عقدها مع مسئولى الجهاز؛ التى بمقاضاتها أن يتم إعداد مجموعة من الضوابط التنظيمية لبيئة العمل داخل سوق السيارات.

وأشاروا إلى أن أزمات سوق السيارات تكمن فى أخطاء السياسات التسويقية للوكلاء المحليين، ومنها تميز وإسناد موزعين فى تسويق النصيب الأكبر من الحصص الموردة داخل السوق؛ الأمر الذى يتسبب فى خلق نوع من الممارسات الاحتكارية والتحكم فى آليات التسعير.

وأكدوا أن استمرار تعنت الوكلاء فى عدم فرض أي عقوبات على الموزعين الذين يقومون بفرض مبالغ إضافية على السعر الرسمي؛ قد سيتسبب فى تفاقم أزمات السوق وزيادة الأسعار بنسب مرتفعة، فضلا عن انخفاض حجم الطلب وتراجع المبيعات.

قال أمير نبيل، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فى تصريحات سابقة، إنه جار عمل دراسة شاملة عن صناعة السيارات المحلية، عن طريق عقد اجتماعات مكثفة مع القائمين على عمليات التصنيع والاستيراد وآليات التوزيع، بهدف إعداد دراسة تحليلية عن أداء السوق المحلية.

وذكر أن نتائج الدراسة التى سيتم إعدادها ستمكن متخذى القرار من الجهات الحكومية والقطاع الخاص من الوقوف على الأزمات التى يتعرض لها العاملون داخل المنظومة بدايةً من عمليات التصنيع والاستيراد وصولا لمقدمى خدمات ما بعد البيع والصيانة للعملاء.

Open chat
%d bloggers like this: