– ما الفرص والآثار التي خلقتها جائحة كورونا للشركة ولسوق المحمول بمصر بشكل عام؟

استطاع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن يحقق معدلات نمو ملحوظة على الرغم من جائحة كورونا.

فالقطاع كان الأوفر حظاً خلال الجائحة نظراً لأن الإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي التي اتخذتها الحكومة لمنع انتشار الفيروس ساهمت في خلق فرص للتعلم والعمل والتسوق عن بُعد، وكذلك تسريع وتيرة تطبيق خطط الحكومة للتحول الرقمي وبناء مصر الرقمية.

ودفعت هذه الإجراءات المواطنين للإقبال على استخدام وسائل التكنولوجيا والإنترنت، وسداد المستحقات المالية عبر وسائل الدفع الإلكتروني التي شهدت معدلات نمو غير مسبوقة.

على صعيد شركة اتصالات مصر، أطلقنا حزمة من الإجراءات الاحترازية والخدمات التي تضمن عدم الاختلاط تجنباً للإصابة بالفيروس، حيث قمنا بطرح العديد من الخدمات والتطبيقات التي تطور من تجربة العملاء وتجعلهم يقومون بالعديد من الخدمات من هواتفهم دون الحاجة لزيارة الفروع أو التحدث إلى ممثلي خدمة العملاء.

ومن أبرز ما قمنا بتقديمه لعملائنا خلال تلك الفترة هي تطبيق “اتصالات كاش” لتحويل الأموال والصرف والإيداع ودفع الفواتير والشراء عبر الإنترنت بطريقة سهلة وسريعة وآمنة، وتطبيق “ماي اتصالات” الذي يمكن العملاء من الشحن ودفع الفواتير والحصول على المعلومات الخاصة بهم والعروض وغيرها.

وتتضمن هذه التطبيقات أيضا تطبيق “اتصالات للأعمال والنظام الجديد B-Ahead” لمساعدة أصحاب الشركات الصغيرة والناشئة في متابعة أعمالهم من المنزل تماشياً مع سياسة الدولة في التقليل من التجمعات البشرية.

كما قامت الشركة بزيادة باقات الـ ADSL، وباقات منجز الهوائي المنزلي بنسبة 20%، ومنح 30 ضعف الرصيد المشحون دقائق ووحدات مجانية للعملاء عند الشحن باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني.

– مؤخرا حصلت الشركة على ترددات جديدة .. كيف ترى أثر هذه الترددات في تحسين جودة خدمات المحمول؟

نجحت اتصالات مصر في الحصول على مجموعة ترددات جديدة في الحيز الترددي 2600 ميجا هرتز بتقنية “TDD” بنظام حق الانتفاع لمدة عشر سنوات، وذلك بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على العرض المالي والفني للشركة مقابل 325 مليون دولار (ما يعادل 5.2 مليار جنيه).

سيتم تسديد نصف المبلغ، أي 162.5 مليون دولار فور إتاحة الترددات، طبقاً لشروط المزايدة التي أعلنها جهاز تنظيم الاتصالات قبل المزايدة، وهو ما يؤكد أن الشركة لا تدخر جهدًا في سبيل تقديم أفضل خدمة لعملائها ومواكبة النمو المتزايد للعملاء على شبكة اتصالات مصر.

وبالتأكيد ستسهم هذه الترددات في تحسن مستوى جودة خدمات المحمول في مصر، واستيعاب النمو في استخدام خدمات نقل البيانات من جانب العملاء.

– ما التحديات التي تواجه الشركة في السوق المحلي؟

لدينا ثقة كبيرة في الاقتصاد المصري ورؤيتنا للسوق المصري الواعد الذي توليه مجموعة اتصالات اهتماماً كبيراً، وتضع المستخدم المصري على رأس أولوياتها لتقدم له أفضل الخدمات.

كما أن اتصالات منذ عملها في مصر وضعت استراتيجيات محددة للتحول إلى مشغل متكامل لتقديم خدمات اتصالات فريدة للعملاء، ونجحت في أن تصبح أول مشغل رقمي متكامل لخدمات الاتصالات في مصر، ونحن مستمرون في توسيع حجم أعمالنا بالسوق المصري خلال الفترة المقبلة بسبب تقديمنا لكل خدمات الاتصالات المتكاملة.

– ما إجمالي استثمارات الشركة بالسوق المحلي منذ بدء خدماتها في مصر؟

بلغ إجمالي استثماراتنا منذ بدء عملياتنا في السوق المصري أكثر من 55 مليار جنيه شملت الحصول على التراخيص والمشروعات القومية للطرق وتطوير الشبكات والبنية التحتية الخاصة بنا والخدمات التي نقدمها، وهو الاستثمار الأكبر في القطاع نظراً لدخولنا السوق بعد 10 سنوات من عمل المشغلين الآخرين.

– ما أبرز ملامح خطط شركة اتصالات في العام الجديد 2021؟

قمنا بزيادة رأسمال الشركة إلى نحو 20 مليار جنيه وضخ استثمارات جديدة بنحو 4.5 مليار جنيه خلال 2020، بهدف الاستمرار في تطوير الشبكات وتحسين الخدمات المقدمة، وتوسيع أنشطتنا في قطاع نقل البيانات، ودعم الاستثمار في التقنيات المستقبلية مثل إنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي.

ومن المخطط ضخ استثمارات جديدة في عام 2021 بنحو 5 مليارات جنيه للاستمرار في تحسين وتطوير خدماتنا، ودعم الاستثمار في التقنيات المستقبلية مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.

– هل غيرت كورونا من أولويات الشركة؟

بالطبع، تسببت كورونا في تغيير أولوياتنا ولم يكن التغير لدينا وحدنا أو في مصر فقط بل كان على المستوى العالمي، حيث كان تأثير الجائحة شاملاً لكافة القطاعات على مستوى العالم.

وأدى ذلك إلى اتخاذ الشركات العالمية خطوات لإعادة توزيع خرائط استثماراتها، ورغم الآثار الاقتصادية السلبية للأزمة على كافة القطاعات، كان على جميع الشركات تغيير أولوياتها لتتمكن من التعاطي الجيد مع هذه المرحلة الجديدة.

– كيف انعكست جائحة كورونا على نمو عملاء خدمة المحفظة الإلكترونية لشركة اتصالات؟

تسببت جائحة كورونا في تسريع وتيرة التحول الرقمي، حيث حققت اتصالات مصر معدلات نمو مرتفعة في عدد مستخدمي خدمات الدفع الإلكتروني “اتصالات كاش” من خلال تقديم حزمة من الخدمات والتيسيرات اللازمة والمشجعة لعملاء اتصالات على التحول بصورة كاملة من الدفع النقدي إلى الدفع الإلكتروني.

فكان من إيجابيات أزمة كورونا على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ارتفاع عمليات الدفع الإلكتروني بشكل غير مسبوق.

كما قدمنا خلال الأزمة عدة امتيازات كبيرة لعملائنا حيث تمتع عملاء “اتصالات كاش” بعمليات السحب والإيداع بحد أقصى 10 آلاف جنيه يومياً، و50 ألف جنيه شهرياً، بدلاً من 3 آلاف يومياً و5 آلاف شهرياً، حيث جاءت زيادة الحد الأقصى للسحب والايداع بناءً على إجراءات البنك المركزي التحفيزية لخدمات تحويل الأموال عبر المحمول.

وأتاحت اتصالات مدة تصل لـ 90 يوما لتحميل تطبيق “اتصالات كاش” ورفع صورة بطاقة الرقم القومي، أو عن طريق إرسال رقم البطاقة من خلال كود مختصر بدلا من الذهاب للفرع.

كما قمنا بإلغاء رسوم معاملات التحويل الشهري إلى كافة محافظ شركات المحمول، وإلغاء رسوم السحب من أجهزة الصراف الآلي بعد أن كانت مقابل 1%، مع تخفيض عمولة السحب النقدي من الفرع لتصبح 1% بدلاً من 2%، وتم أيضا إلغاء رسوم خدمة “VCN” بدلاً من 10 جنيهات.

كما أصبحت عملية التسجيل تستغرق دقيقتين فقط من خلال فروع اتصالات، ويتمتع عملاؤنا الآن بعمليات سحب وإيداع تصل إلى 20 آلاف جنيه يومياً، وعمليات تحويل ومشتريات تصل إلى 30 آلاف جنيه يومياً.

– ما خططكم لنشر استخدام محافظ “اتصالات كاش”؟

نخطط للوصول إلى 20 مليون عميل من مستخدمي خدمات الدفع الإلكتروني في إطار خطط الدولة لدعم الشمول المالي، وفي سبيل ذلك قمنا بإطلاق عدد من حملات التوعية لدعم الشمول المالي، ونتجه لإطلاق خدمات جديدة لتعزيز خطة الشمول المالي.

كما أن هناك تشريعات جديدة تساهم في دعم المدفوعات الإلكترونية وإجراءات يتخذها البنك المركزي للتوسع بهذه الخدمات من بينها تحويل الأموال عبر المحمول مما يزيد معدل النمو في هذا الشأن.

– هل المنافسة في سوق المحمول أصبحت عادلة؟ أم السوق يحتاج لمزيد من التنظيم؟

السوق المصري من أكبر وأفضل الأسواق الواعدة في الشرق الأوسط فهو سوق ينمو ويتطور بسرعة هائلة ويتمتع بالمزيد من الفرص، حيث تحرص الحكومة المصرية على النهوض بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي يعد أحد أهم القطاعات الحيوية وأسرعها نمواً.

فالقطاع شهد منذ عام 2018 نسبة نمو بلغت 16%، كما أنه يساهم في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 4%، وساهم في توفير نحو 320 ألف فرصة عمل حتى 2019.

وارتفعت حصيلة صادرات مصر من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتصل إلى 3.6 مليار دولار، بالإضافة إلى أن الأمن المعلوماتي أصبح أحد أهم أولويات شركات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والحكومة على حد سواء، حيث يجري العمل حالياً على تحويل مصر إلى مركز اتصالات إقليمي.

ويعني ذلك أن هناك جهودا حكومية حقيقية نحو النهوض بقطاع الاتصالات المصري والحرص على توفير أجواء المنافسة العادلة، كما أن وجود أربع شركات توفر الخدمات المتكاملة يزيد من التنافسية ويؤدي إلى ارتفاع جودة خدمة العملاء، وهو يعتبر شيئاً إيجابياً في ظل التنافس القائم على التعاون.