أصدرت وزارة المالية، تعليمات تنفيذية للتيسير على المتعاملين مع الهيئة المصرية للشراء الموحد، والإمداد والتموين الطبي، وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء الموحد، وذلك في إطار جهود الحكومة ووزارة المالية لمكافحة انتشار جائحة «كورونا»، وضمان توفير كامل احتياجات منظومة الرعاية الصحية.
وأكد عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن التعليمات الجديدة التي وافق عليها الدكتور محمد معيط وزير المالية تم الاتفاق عليها مع هيئة الشراء الموحد ووزارة الصحة؛ من أجل ضمان سرعة صرف مستحقات الجهات المتعاملة مع القطاع الطبي، مع إحكام الرقابة على الإنفاق العام الموجه لتمويل التوريدات التي تتم لصالح هيئتي الشراء الموحد والدواء الموحد.