المراكز التكنولوجية المتنقلة

قالت وزيرة التحطيط والتنمية الاقتصادية د. هالة السعيد، إن الهدف من سيارات خدمة المواطنين (المراكز التكنولوجية المتنقلة) التي طرحتها الوزارة يتمثل في زيادة قنوات إتاحة الخدمات للمواطنين بشكل أكثر سهولة ويسر، لافتة إلى أن أحد أهم أدوار الدولة تخفيف العبء على المواطنين ووصول الخدمة لهم بأسرع وأفضل وسيلة ممكنة.

وتابعت السعيد، أن السيارات أصبحت متاحة بالقرب من المواطنين بدون زحام أوتكدس فهي متاحة في أماكن التجمعات المختلفة في أي وقت موضحة أنه تم توفير سيارتين ومستهدف توفير 25 سيارة خلال الثلاث شهور القادمة، مضيفة أنه يتم التنسيق حاليًا مع الوزارات المختلفة حتى تتم إتاحة الخدمات كافة في مجمع خدمات واحد من خلال السيارات مما يتيح استخدام أفضل للمواطن مؤكدة أن الهدف الأهم هو تقديم خدمة أفضل للمواطنين.

وأكدت السعيد أنه لأول مرة يتم إتاحة مثل تلك السيارات بتلك الامكانيات والتجهيزات في مصر، موضحة أنها تتضمن خدمات المواطنين المرتبطة بالمحليات كافة بشكل إلكتروني مع توفير عملية الدفع الإلكتروني، مؤكدة أنه لم يتم زيادة أي رسوم على الخدمات حيث أن الهدف الرئيس هو وصول الخدمة بشكل أفضل، مضيفة أن وجود التكنولوجيا واستخدام المواطن لها يمثل قيمة مضافة للاقتصاد.

واستعرضت د. هالة السعيد خلال افتتاح معرض القاهرة الدولي لتكنولوجيا المعلومات، المشروعات المشاركة بجناج الوزارة المتمثلة في منظومة البنية المعلوماتية المكانية، وتطوير خدمات المحليات، وتطوير خدمات المواليد والوفيات، بالإضافة إلى منظومة حصر الأصول غير المستغلة.

وفيما يتعلق بمنظومة البنية المعلوماتية المكانية؛ قالت السعيد إن المشروع يعتمد على بناء وإتاحة بنية معلوماتية مكانية متكاملة للحكومة المصرية باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتطورة في مجال التصوير بالأقمار الصناعية واستخدام التصوير الجوي، وذلك لإنتاج خرائط الأساس الموحدة للدولة، وانتاج جميع التقارير المكانية (تقارير المتغيرات المكانية، وتقارير متابعة المشروعات القومية، وتقارير التحليلات المكانية، وتقارير الخدمات المكانية)، مشيرة إلى إنشاء “المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية” الذي يتبعه أربعة مراكز فرعية هى مركز إتاحة التصوير الفضائي باستخدام تكنولوجيا الأقمار، ومركز المتغيرات المكانية الرئيسي، ومركز البيانات المكانية SDI (خرائط الأساس وطبقات الجهات)، بالإضافة إلى وحدة تحليل البيانات المكانية.

أضافت السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قامت بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع في اغسطس 2020 بإطلاق “المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية” بهدف متابعة الأداء التفصيلي لمشروعات الدولة وأصولها، وحسن استخدام الموارد وترشيد الإنفاق الحكومي، وإنشاء نظام تخطيط قومي متكامل لتوجيه جهود التنمية إلى المناطق ذات الاحتياجات الحقيقية، فضلًا عن استرداد حقوق الدولة من رصد المخالفات وتوقيع الغرامات المالية، وتوجيه استثمارات الدولة.

وأوضحت د. هالة السعيد أن المركز يوفر مجموعة من الخدمات منها اتاحة وتحميل صور الأقمار الصناعية، وإصدار التقارير الناتجة عن تحليلات صور الأقمار الصناعية، وإصدار وإتاحة خرائط الأساس، بالإضافة إلى تحميل وتحديث البيانات المكانية للجهات المختلفة بالدولة على خرائط الأساس، والتكامل بين البيانات والتطبيقات التخصصية للجهات على خرائط الأساس.

وحول العائد الاقتصادي والاجتماعي للمركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية والمراكز الفرعية التابعة له، أشارت السعيد إلى رصد التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، والتحول نحو حكومة رقمية تعمل على تحسين الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الدولة، فضلًا عن تقليل تكلفة إنتاج وتداول المعلومات المكانية على مستوى الدولة بشكل منفرد، وتكامل وتحليل البيانات المكانية على مستوى الدولة بما يخدم وضع خطط التطوير واتجاهات وأولويات الإنفاق، واصدار تقارير ومؤشرات أداء من تحليل البيانات المكانية اللازمة لخدمة كافة القطاعات في المشروعات التنموية.

كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى مشروع تطوير خدمات المحليات، موضحة أنه تم تطوير 250 مركز تكنولوجي تقدم إجمالي 120 خدمة على مستوى الدولة، كما تم إطلاق بوابة خدمات المحليات lgs.gov.eg  في أغسطس 2020 والتى تتيح حاليًا نحو 40 خدمة، وتم تحصيل مبلغ نحو 36 مليون جنيه من خلال الدفع الإلكتروني على البوابة.

كما أشارت السعيد إلى تطوير 22 مركز تكنولوجي لخدمة المدن العمرانية الجديدة، والانتهاء من تطوير نحو 160 خدمة إلكترونية لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة المركز التكنولوجي المتنقل بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات المختلفة لتقديم خدمات المحليات للمواطنين بشكل أيسر، وربط طلب الحصول على تراخيص البناء مع الصور الفضائية لمعاينة صلاحية الموقع للبناء، وذلك لتوفير الوقت والتكلفة.

كما استعرضت د. هالة السعيد منظومة تطوير خدمات المواليد والوفيات، مشيرة إلى تطوير نحو 4700 مكتب صحة على قاعدة بيانات مركزية إلكترونية لديها القدرة على تسجيل بيانات المواليد والوفيات لحظياً، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني للمبادرات الصحية التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية ويأتي على رأسها مبادرة 100 مليون صحة، مبادرة السمع، مبادرة الضغط والسكر والأمراض المزمنة، مبادرة السمنة والتقزم وأمراض الكبد لطلبة المدارس، مبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدي، مبادرة الكشف عن فيروس سي، هذا بالإضافة إلى دعم الهيئة العامة للرعاية الصحية (المرحلة الأولى من تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل).

وحول منظومة حصر الأصول غير المستغلة، أوضحت السعيد أنه في إطار عمل الحكومة للاستغلال الأمثل لموارد الدولة، تم البدء في تنفيذ برنامج حصر أصول الدولة غير المستغلة؛ بهدف وضع تصور لتعظيم الاستفادة منها، مشيرة إلى ربط الأمانة الفنية للمشروع بالمركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية وقاعدة بيانات حصر أصول الدولة غير المستغلة بهدف إعداد وتصميم قاعدة بيانات جغرافية  GEO DATA BASE  مجمعة لأراضي وعقارات أجهزة الدولة غير المستغلة والمطلوب التصرف فيها بالبيع  أو المشاركة، واستخدام تطبيقات الجيوماتكس لتجميع وتخزين ونمذجة وتحليل وعرض كافة البيانات الرقمية والوصفية والاحصائية المتعلقة بأصول الدولة العقارية، بالإضافة إلى اعمال الرفع المساحي والجغرافي والعمراني بأجهزة مساحية عالية الدقة، وإعداد تقارير بالوضع الراهن، وإصدار مقترحات لتطوير الأصول العقارية، مع إعداد خطط التصرف في هذه الأًول بما يتواكب مع استيعاب السوق العقاري جغرافيًاـ وإنتاج وطباعة الخرائط والتقارير الخاصة بأصول الدولة، موضحة أن هذا الجهد أسفر عن حصر وتسجيل نحو 3962 أصل في 24 محافظة.

ومن المتوقع أن يستقبل معرض CAIRO ICT هذا العام نحو 50 ألف زائر للاطلاع على مجموعة واسعة من عروض وخدمات شركات الاتصالات والتكنولوجيا والمنتجات الإلكترونية.

عن أخبار اليوم