* دعم القطاع الصناعي وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

* تحسين مستوى معيشة المواطنين على الرغم من المخاوف المتعلقة بتحقيق الإيرادات المستهدفة للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي.

* ينشط الدور التحفيزي للسياسات المالية والنقدية في الأنشطة الصناعية والزراعية والسياحية والخدمية، بحيث تبدأ الأسعار في الانخفاض.

* إيضاح اللوائح المنظمة للصناعة قبل إقرارها.

* تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصناعات الوسيطة من خلال توفير القروض للصناعات الصغيرة والمتوسطة.

* ثبات سعر الفائدة على الصناعة بنسبة ١٠٪؜ ولا تزيد بعد انتهاء ازمة كورونا.

* وجود قانون لتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

 * علي وزارة المالية بذل أقصى جهد للتسهيل على جميع المستثمرين والصناع وأصحاب المشروعات في ظل جائحة كورونا.

* مكافحة التهرب الضريبي داخل الاقتصاد الموازي والعمل علي تكثيف الجهود لمزيد التطوير لتقليل التهرب الضريبي.

* العمل علي سرعة المجلس الأعلى للضرائب الي النور لأنه بمثابه رمانه الميزان بين الجميع ويجب تفعيل اليه انشاء هذا المجلس.