HOT information

المستلزمات الطبية والأدوية

أعلن العميد محمد عبد القوي الأمين العام للشئون المالية والإدارية بـالهيئة المصرية للشراء الموحد، عن حزمة من التيسيرات للمتعاملين مع الهيئة من الموردين الممثلين في شركات إنتاج وتجارة المستلزمات الطبية والأدوية، تستهدف تعزيز مستويات السيولة المالية لدي موردي الهيئة والمساهمة في دعم خطط تعميق الصناعات المحلية وتطوير قطاع المستلزمات الطبية المصرية.

وأضاف عبد القوي، أن التيسيرات الجديدة التي وافق عليها اللواء بهاء زيدان رئيس الهيئة تشمل صرف فوري لنسبة تتراوح بين 10 و50% من مستحقات الموردين لدي الهيئة طبقًا لفواتير التوريد لكل من مستشفيات التأمين الصحي والمستشفيات الجامعية ومستشفيات ومراكز وزارة الصحة، علي أن يتم صرف النسبة المتبقية خلال فترة لا تتجاوز 60 يومًا من انتهاء إجراءات الفحص والاستلام للرسائل الموردة.

الجدير بالذكر، أن الهيئة تم إنشاؤها بالقانون ١٥١ لسنة ٢٠١٩، والذى أصدره الرئيس السيسي تحت مسمي الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى، وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، والذي يأتي كأحد أبرز التشريعات الحيوية فى مجال الدواء، والتي من شأنها تطوير المنظومة الصحية، وتوفير الدواء بشكل منتظم، ومواجهة الممارسات الاحتكارية في القطاع، وتنمية الصناعات الطبية.

ومنح القانون اختصاصات واسعة للهيئة المصرية للشراء الموحد، حيث تتولى دون غيرها، إجراء عمليات الشراء للمستحضرات والمستلزمات الطبية البشرية لجميع الجهات والهيئات الحكومية، وذلك مقابل أداء رسم شراء ويحصل رسم الشراء نقداً أو بأية وسيلة دفع أخرى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، قواعد حساب الرسم بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر وأحوال الإعفاء من سداده كليا أو جزئيا.

عن أخبار اليوم

Open chat
%d bloggers like this: