مشروع تطوير الريف المصرى
قال الدكتور مصطفى مدكور، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن مشروع تطوير الريف المصرى يعتبر أحد أهم المشروعات القومية التى تمولها الدولة من حصاد نتائج الإصلاح الاقتصادى والتنمية وتطوير ونهضة مصر فى السنوات الماضية، مضيفاً أن شهدت مصر خلال فترة الـ 6 سنوات الأخيرة من تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكم، تنمية حقيقية فى مختلف المجالات أثرت إيجابياً على ارتفاع معدلات التوظيف والتشغيل واستدامة تنفيذ كافة المشروعات القومية ومشروعات البنية الأساسية التى أثرت مباشراً على حياة المواطنين.
أضاف “مدكور”، أن المشروعات القومية للدولة حققت نجاحات ونتائج مبهرة انعكست على تحسين أداء الاقتصاد المصرى ودفعه إلى النمو وتزايد معدلات التنمية، كما وفرت السيولة والقدرة المالية اللازمة لتمكن الدولة فى 2021 أن تبدأ الموجة الثانية من عملية الإصلاح والبناء والتنمية الشاملة، متابعاً أن مشروع تطوير الريف المصرى مشروع قومى يعبر عن الرغبة الصادقة للرئيس عبدالفتاح السيسي، ويستفيد كل المصريين من النجاح الاقتصادى والتنمية والانجازات المختلفة التى حدثت فى مصر خلال السنوات الماضية.
وحول دور قطاع المقاولات فى مشروع تطوير الريف المصري، أكد الدكتور مصطفى مدكور، أن قطاع المقاولات المصرى بمختلف أنواع الشركات العاملة به من أكبر القطاعات التى سيعود هذا المشروع عليها بالنفع خاصة وأن مشروع تطوير الريف المصرى من المشروعات المتكاملة الى تشمل كل أنواع المشروعات من أعمال الإنشاءات والتشييد والبناء والكهرباء والطرق والمياه والغاز والكبارى وغيرها.
أشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه أن تكون الأولوية للشركات المصرية فى قطاع المقاولات لتنفيذ هذا المشروع القومى الضخم وأن يتم بأيادى مصرية وشركات وطنية للقيام بجميع مشروعات تطوير القري.
لفت إلىلا أن حجم الأموال التى سيتم انفاقها فى تطوير الريف المصرى ضخمة حيث تبلغ تكلفة المرحلة الأولى 500 مليار جنيه فى عام واحد لتطوير 1000 قرى الأولى من إجمالى أكثر من 4 آلاف قرية وهى مبالغ ستضاعف عدة مرات للانتهاء من تطوير الريف المصرى بأكمله وبالتالى ستساند هذه الأموال الضخمة شركات المقاولات جميع الصناعات المرتبطة به مما سينعش الاقتصاد المصري، كما يفتح مجالات واعدة لخدمة الشباب والمواطنين بالريف وكذلك التشغيل والتوظيف من خلال توفير الآلاف من فرص العمل سواء للعمال أو للشركات المصرية بمختلف أنواعها.
وأشار أن المشروع سيؤدى إلى تنمية هائلة لشركات المقاولات المصرية كما سيحدث تنمية حقيقة للريف ويغير من حياة أهالينا بالقرى وتوابعها والعديد من المجالات الصناعية والخدمية من صناعة وتصميمات هندسية والصناعات الحرفية واليدوية والورش وكل ما هو مرتبط بقطاع المقاولات، ولكن بشرط ان ينفذ بطريقة صحيح حتى يعود بالنفع على البلد واقتصادها والشركات.
وحول الاستعدادات المطلوبة من شركات المقاولات للمشاركة فى تنفيذ مشروع تطوير الريف المصري، أكد الدكتور مصطفى مدكور، أن الريف المصرى عان خلال سنوات طويلة من تنفيذ مشروعات بطريقة غير علمية أثرت بالسلب على تقديم الخدمات بالشكل الأمثل واستدامة المشروعات، نتيجة لعدم اكتمال العمل الهندسى بالشكل المطلوب ودراسة سليمة نتج عنها مشروعات ذات جودة منخفضة وبالتالى حدث لها تهالك ولم تؤدى الغرض المطلوبة منها.
وأضاف “مدكور” : “نحقق رؤية رئيس الجمهورية لابد من تنفيذ جميع عناصر المشروع بطريقة صحيحة وعمل الدراسات اللازمة سواء الدراسات المتعلقة ببحث احتياجات المواطنين أو الدراسات الهندسية والفنية لإخراج منتج بمواصفات عالية الجودة ويؤدى إلى الغرض المطلوب منه فى تغير حياة المواطنين إلى الأفضل».
وأكد أن المتطلبات اللازمة لشركات المقاولات، تشمل إعداد هيكل المقاولات جيداً يعتمد على “مالك” لديه القدرة على إدارة المشروع والاشراف ومتابعة التنفيذ، ثم «مقاول عام» لديه المقدرة الكافية على إدارة تنفيذ الأعمال وتوزيعها على المتخصصين من مقاولى الباطن والمصنعين والموردين وأن يمتلك القدرة فى إدارة هذا العمل من حيث التصميمات ومراجعة الدراسات الهندسية والفنية اللازمة حتى يكون مسئول عن المنتج النهائي.
وأضاف: «أما المصنعين ومقاولى الباطن فمطلوب منه أن يشتغلوا بمواصفات سليمة لأعمال التصنيع ورقابة الجودة باستخدام المنتجات عالية الجودة والمطابقة للمواصفات القياسية، وبالتالى يجب ان يكون لديهم استعدادات من عمالة وحرفين مهرة ومستلزمات عمل على أعلى مستوى حتى يقومون بالمهام الموكلين بها من المقاول العام على أكمل وجه».
وتابع، كما أن اختيار العمالة اليومية من الحرفيين والفنيين وتدريبهم واختيارهم بعناية للقيام بالأعمال بالمواصفات المطلوبة، من أهم المتطلبات.
وشدد الدكتور مصطفى مدكور، على ضرورة أن تعمل منظومة العمل بالمشروع القومى لتطوير الريف المصرى بشكل متكامل، ولذلك مطلوب ان يتم تكليف شركات عامة من مقاولين عمومين من الفئة الأولى قادرين على ادارة المشروع من الناحية المالية والتنفيذية ولديهم الإدارة والمقدرة على تشغيل مقاولين الباطن.
وحذر «مدكور»، من التهاون فى تنفيذ الأعمال دون المتخصصين بتقسم الأعمال على مقاولين الباطن بشكل مباشر من المالك للعمل على خفض الأسعار وتقليل التكلفة مشدداً، أن التعامل المباشر فى النهاية لن يؤدى الى ان يخرج المشروع كما هو مخطط وطبقا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى فى عمل تنمية حقيقية للريف المصرى حيث أن هذا السلوك سيؤثر على جودة المشروعات ومنعًا لصرف أموال ضخمة على منتج نهائى ضعيف لا يؤدى النتائج المطلوبة.
وقال: «مطلوب الإلتزام بعناصر العمل الهندسى بشكل سليم وتكليف كل طرف فى قطاع المقاولات بالدور الذى يقوم به مع الحفاظ على اسعار متوازنة تعطى فرصة للمقاول العام ومقاولى الباطن لتنفيذ المشروعات بالجودة المطلوبة وألا يكون الغرض والهدف الرئيسى هو تقليل التكلفة».
وأضاف: «لابد أن يأخذ المشروع وقته الصحيح فى الدراسة، وفى الوقت نفسه أيضا من المطلوب الانتهاء من المشروعات فى الوقت المناسب ولكن مع عدم الإخلال بدراسة المشروع بشكل متكامل، تعتمد على دراسة شاملة لكافة المشروعات وامكان توزيعها جغرافيا على القرى طبقاً للكثافة السكانية واحتياجات المواطنين بالإضافة إلى الدراسات الخاصة بعناصر الصيانة وتجديد شبكات الكهرباء، وعمل الخدمات المطلوبة بكفاءة عالية، وبالتالى نضمن أن يخرج منتج يخدم رؤية الرئيس السيسى ويخدم أهالينا يحقق التطوير والتنمية الشامل بالريف المصري».
كما شدد الدكتور مصطفى مدكور، على أهمية إعداد دراسات مستفيضة عن احتياجات التجمعات السكنية، وتنفيذ المهام على مراحل لتوفير التمويل اللازم، وأن تدار كافة المشروع الطريقة الفنية والهندسية الصحيحة، وأن يتعاون المقاول والمالك والمكاتب الاستشارية فى تحديد ودراسة متطلبات القرى بعمل مسح شامل للقري.
وول رؤية قطاع المقاولات فى 2021، أكد الدكتور مصطفى مدكور رئيس مجموعة مدكور للمشروعات الهندسية المتكاملة، أن الشركات المصرية فى نهاية 2020 حصدت ثمار النجاح الاقتصادى والتنمية التى حدثت خلال 6 سنوات الماضية، مضيفاً كما أن حديث الرئيس السيسى وتوجهاته للحكومة تبرهن على أن الشركات الوطنية على موعد مع موجة ثانية من المشروعات القومية والعملاقة والضخمة والتى ستنفذ بالعائد الاقتصادى الذى حققته مصر خلال السنوات.
وقال الدكتور مصطفى مدكور، إن عام 2021 سيكون بمثابة انطلاقة جديدة أعظم واكبر لشركات المقاولات فى مصر، متوقعاً أن يحظى قطاع المقاولات بمزيد من الازدهار خاصة مع بداية ظهور تحالفات لخدمة القطاعات المختلفة فى الدولة.
أضاف “مدكور”، أن رؤية القيادة السياسية داعمة لقطاعات المقاولات والإنشاءات والتعمير كما تمنح الفرصة للشركات المصرية فى مختلف القطاعات للقيام بدورها فى التنمية وان تشارك الشركات الاجنبية فى تنفيذ مختلف المشروعات القومية والاستراتيجية للدولة، مشيراً إلى أن المشروعات فى قطاع النقل والمياه والطرق والسكك الحديدية والمدن الجديدة جميعها قطاعات حجم أعمالها اكبر من قدرات قطاع المقاولات الموجود فى مصر حالياً.
