HOT information

الجمعيه المصرية لشباب الأعمال

قال المهندس شريف مخلوف رئيس لجنه الاتصالات بالجمعيه المصرية لشباب الأعمال، إن نمو التجارة الإلكترونية في مصر، يحتاج إلى اخضاعها للرقابة ودمجها في الاقتصاد القومي.

وأشار إلى أنه ووفقاً للأرقام التي تؤكد أن التجاره الإلكترونية بمصر دخلت مؤخراً وتحديداً بـ2010، والتي لم تكن قبلها تشكل حجماً كبيراً في إجمالي حجم التجارة في مصر، ولكن الآن وبالتحديد في نهاية 2011، بدأت التجارة الإلكترونية تتنامى بشكل كبير في هذه الفترة حتى وصلت إلى أن أصبحت تشكل ما بين 25 : 30٪ من حجم التجارة في مصر.

وأضاف مخلوف، أن تطور الشركات خلال أزمة كورونا أسهم في نمو كبير للمبيعات بسبب حالة الحظر المنزلي بسبب الإجرءات الاحترازية، إضافة إلى المزايا المهمة للتجارة الإلكترونية والتي تأتي على رأسها استخدام الهاتف وقدرة تلك النوعية من التجارة على تحريك السوق وتزويد معدل التبادل التجارى، وتزويد النشاط التجاري في السوق المصرية ينعكس بشكل إيجابي على زيادة معدل النمو الاقتصادي، رغم العيوب التي تمتاز بها التجارة الإلكترونية لعل أهمها تقليل العمالة.

وشدد مخلوف، على  ضرورة توسيع القاعدة التشريعية واستحداث القوانين من أجل توسيع رقعة تغطية كل مجالات التي تدخل تحت مظلة التجارة الإلكترونيه وتؤمن حقوق الشركات والمستهلكين، ويتوافر غطاء قانونى للبيع والشراء عبر مواقع الإنترنت، وتنظيم عمل مواقع التسوق الإلكتروني وحصرها وتغليظ العقوبة على المواقع التي لا تمتلك سجلًا تجاريًا خاضعًا للرقابة، إلى جانب التوعية لرفع الوعي لدى الجمهور بضرورة تحقيق الدور الرقابي، مع إمكانية عمل شبكة إلكترونية تجارية، من خلال مركز تحديث الصناعات التابع لوزارة التجارة والصناعة، وتكون مهمته تسهيل مهمة تسجيل الشركات على الشبكة التجارية مما يوفر ضمانات إضافية لسلامة السلع من الشركات إلى المواطنين.

وأشار مخلوف، إلى أن التجارة الإلكترونية هي النسخة المستقبلية للتجارة الحالية في شكلها الحالي، ومع انحسار فيروس كورونا وفتح الأسواق في معظم دول العالم، مع وجود تداعيات قد تستمر لعامين على الأقل، وبالتالي فإن مبيعات التجارة الإلكترونية حتى لو انخفضت فلن تقل عن 60 ٪ من حجم المبيعات في الفترة الأخيرة، ولن يعد هناك مجال للحديث عن نجاح أو فشل التجارة أو التسوق الإلكترونى، ولكن من الطبيعى أن نتحدث عن مستقبل وسيناريوهات تنمية هذه التجارة وتطويرها، مطالباً الشركات بتطوير وتنمية مواردها وتطوير مستوى تقديم الخدمات، فبدلا من الاعتماد على تسويق المنتجات فقط، فعليها التوسع لتقدم خدمات توفر السهولة والتيسير على المواطنين ودعم خدمات الدفع الإلكتروني.

ودعا مخلوف، بضرورة العمل على إقامة نظام رقابي وتسجيل كل الأنشطة التجارية عبر الإنترنت بشكل سليم، ويمكننا في هذا السياق الاستفادة من تجارب الدول العربية في هذا الإطار، ضارباً مثلاً  بالإمارات العربيه قائلا: “لا يستطيع أي فرد عرض سلعة أو خدمة عبر المواقع الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي دون أن يكون لديه سجل تجارى متكامل يضمن كل التعاملات، والأمر نفسه يحدث في السعودية التى تفرض نظامًا صارمًا على تسجيل المعاملات التجارية عبر الإنترنت”.

وعن رؤيته للتجارة الإلكترونية وحجمها، قال مخلوف: “هناك نمو ملحوظ بالتجارة الإلكترونية، والتي من الممكن أن تصل لمستويات تقارب الـ65 % خلال 2021، مطالبا بالعمل على إقرار قانون التجاره الإلكترونية سريعا ودمج السوق الرسمية وغير الرسمية، مع ضرورة تطوير الإستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية، والعمل على إقرار قانون التجارة الإلكترونية سريعا ودمج السوق الرسمية وغير الرسمية، واعتماد الهوية الرقمية الوطنية والكارت الذكي لكل مواطن، مع سن التشريعات القانونية والجمركية والضريبية الخاصة بتنظيم المعاملات المالية في نظم التجارة الإلكترونية، وتشجيع البنوك على إنشاء نظام بنكي متطور يقبل التعاملات التجارية الإلكترونية واعتماد نظم الدفع الإلكترونى، واعتماد نظام التوقيع الإلكتروني، وإضافة خدمة الختم الإلكتروني ما يسمح للأشخاص الاعتبارية توسيع استخدام تطبيقات التوقيع الإلكتروني، إضافة إلي ضرورة العمل على إتاحة وتطوير تطبيقات التجارة الإلكترونية على الهواتف المحمولة وتطوير المنصات الإلكترونية، وتشجيع تلك المنصات على تقديم مزيد من التخفيضات لعملائها لجذبهم للتجارة الإلكترونية”.

يذكر أن، من يقومون بالشراء عبر الإنترنت يمثلون 8٪ فقط من إجمالي عدد مستخدمي الإنترنت والذي يتجاوز 48 مليون شخص، إلا أن تفشى فيروس كورونا دفع الملايين للاتجاه نحو التسوق عبر الإنترنت، حيث تتوقع الدراسة زيادة حجم التجارة الإلكترونية بنسبة 50٪ على الأقل خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى أن التخفيضات والعروض الكبيرة التي تقدمها مواقع التجارة الإلكترونية هي التي تجذب المستهلكين للشراء، ولكن في الوقت الحالي فإن فواتير الشراء تضم أكثر من سلعة بعيدًا عن العروض والتخفيضات، فيما قد غيرت أزمة كورونا بمجالات البيع عبر مواقع التجارة الإلكترونية، حيث ارتفعت مبيعات الأقنعة بمعدل 590٪، والمطهرات اليدوية بمعدل 420٪، والقفزات بنسبة 151٪، وأخيرًا مبيعات الصابون زادت بنسبة 33٪.

وأضاف قاعود، العمل علي دعم الشمول المالي والتحول الرقمي بقطاع التجارة الإلكتروني، أن الشمول المالي ليس هدفا في حد ذاته، لكنه أداة جيدة لتنمية الاقتصاد المصري بمعدلات سريعة، ويستلزم تكاتف مجتمعي وتعزيز التحول الرقمي الذي يحتاج وقت لتنفيذه، ويتطلب مزيد من  نشر الثقافة المالية.

وشدد مخلوف، على أن هناك إصرار لدي الحكومة ووزارة الاتصالات بدعم التحول الرقمي من خلال تعزيز تطبيق مبادرة الشمول المالي ودعم ريادة الأعمال في مصر، مشدداً على أن الثقافة المالية حجر زاوية في تحقيق التحول الرقمي، ويجب التركيز عليها، فالتحول عبارة عن مثلث ثلاثي الأضلاع، يضم الأفراد والآليات والأدوات”،

وكشف مخلوف، أن نسب التعامل المالي الالكتروني قدرت بـ5%، من أجمالي التعاملات المالية العامه، مقابل 95% تعاملات نقدية وهي نسبة غير صحية بالنسبة للتحول الرقمي والشمول المالى، مشدداً، على أن التحول الرقمي موضوع يشغل العالم أجمع، والجميع يتحدث عنه فى جميع المناسبات، مؤكداً علي أنه لا يوجد منهج واحد لفكرة التحول الرقمي، إذ يدخل فى كافة مناحى الحياة، مضيفا:” كافة القطاعات الاقتصادية ستستفيد من دعم وتعزيز التحول الرقمي والشمول المالي من بنوك وصناعة واتصالات واستثمار وتجارة وغيرها، مشيراً إلي أن رؤية التنمية فى الشمول المالى والتحول الرقمي واضحة، منذ العام الماضي، بداية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الحكومة، والبنك المركزي، وغيرها من القطاعات لكن نحتاج لبذل مزيدًا من الجهود التعاونية لزيادة وتيرة العمل فى هذا الشأن، متوقعاً: “تقدم مصر خلال 3 سنوات بعملية الشمول المالي وستكون أفضل من دول كثيرة فى هذا الشأن”،، مشيراً إلى أن 3% فقط من السكان لديهم كروت ائتمان، وهي نسبة متندية جدًا فى الوقت الحالي بالنسبة للسوق المصري.

ونوه مخلوف، عن وجوب التفكير فى الشمول المالى كجزء من البنية الأساسية للدولة، وبما يساعد في عملية التنمية بصورة دقيقة تُسهم في تسريع الدورة الاقتصادية، منوهاً علي أن هناك تحديات كثيرة تواجه سوق المدفوعات الإلكترونية خاصة وأن المتعاملين عليها فى مصر أقل من 2%، والمدفوعات تمثل القلب النابض للاقتصاد، وبدوره يمثل القلب النابض للحضارة.

وأشار مخلوف، إلى أن التحول الرقمى نقطة مصيرية فى الفترة الحالية لتعويض عشرات السنوات من التأخير التي أصابت مصر والدول العربية أيضًا، ودعم الخدمات المالية لتحسين أداء الشركات وتوفير فرص أعلى للتنمية، مشدداً على ضرورة وجود التشريعات والتمويل والتسهيلات التي يحصل عليها قطاع الرقمنة يسرع من وتيرة الفرص أمام توسع التحول الرقمي بالنسبة لمصر.

عن أخبار اليوم

Open chat
%d bloggers like this: