HOT information

مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة

قال حسين عبد الرحمن نقيب عام الفلاحين، إن التسهيلات الغير مسبوقة والمستمرة في استخراج تراخيص لتشغيل مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية سوف تساهم في التوسع محليا في إنتاج اللحوم الحمراء والبيضاء والأعلاف والألبان والبيض وتساعد على استقرار أسعارها.

وأوضح عبد الرحمن في بيان له اليوم، أن  أعداد مزارع الدواجن وحظائر الماشية ومصانع الأعلاف  المرخصة قبل عام 2017  كانت لا تزيد عن 145 رخصة زادت خلال 4 سنوات  فقط إلى نحو 65 ألف رخصة، مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية والسمكية وسرعة إنهاء إجراءات التراخيص لتذليل العقبات أمام الراغبين في العمل في هذه المجالات وتقنين أوضاع الحظائر والمنشآت القائمة لتكون ملتزمة بكافة الشروط والموصفات المطلوبة من الأمن والأمان الحيوي بالمعاينة على الطبيعة  لتسهيل صرف المنح والقروض المطلوبة لهم وتسهيل تقديم الخدمات المجانية لهذه المشاريع  ولدعم وزيادة  المشروعات الصغيرة  وتنمية هذا القطاع الحيوي  ولسهولة متابعة هذه الأنشطة ورعايتها والرقابة عليها كأنشطة زراعيه أساسية.

وأشار عبد الرحمن،  إلى أن وزارة الزراعة تعمل جاهده  لتسهيل وتسريع إنهاء إجراءات استخراج التراخيص بحيث  لا يتعدي تشغيل النشاط مده خمسة عشر  يوما على الأكثر منذ تقديم الطلب في المدرية المختصة بما في ذلك عمل المعاينة الفنية من اللجنة المعنية للتأكد من توافر كافة الشروط اللازمة وتقديم المستندات المطلوبة.

وفي نفس الاتجاه  تسعي وزارة الزراعة  بكل جديه بالتركيز على تحسين الإنتاج الحيواني والوراثي حيث تقوم بعمل حملات لتطعيم الماشية في جميع أنحاء الجمهورية  ضد الأمراض الوبائية وخاصة مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع ولعلاج الماشية المريضة ونشر ثقافة التلقيح الاصطناعي وتوحيد توقيت الشياع لإناث الماشية ليسهل تلقيحها في أوقات مناسبة في العام.  
وأكد عبد الرحمن، أن حصر وترقيم الثروة الحيوانية وترخيص منشآتها سوف يساعد في إنشاء قواعد بيانات دقيقه تسهل على متخذي  القرار اتخاذ القرارات اللازمة في الوقت المناسب كما تساعد في سهولة تحسين وتطوير السلالات والمنشآت وتسهل حصول صاحبها على حقوقه من الدولة  مما يؤدي إلى  تنمية شامله لقطاع الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية بمصر.
وتابع عبد الرحمن، أن الدولة تبذل جهود كبيره في هذا المجال لتقليص الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك في اللحوم الحمراء والتي تصل إلى 40% وللحفاظ على الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء والبيض والألبان والأسماك وزيادة الإنتاج 
ولزيادة فرص الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين مع رفع كفاءة المنشآت الموجودة وتقليل تكاليف الإنتاج. 
وتعد الرخصة أو تصريح مزاولة النشاط  من الأوراق المهمة للحصول علي القروض الكبيرة التي تمنحها الدولة للراغبين بفوائد بسيطة، مطالبا المزارعين  الذين لم يستخرجوا رخصه حتى الآن بانتهاز هذه الفرصة وسرعة التوجه لأقرب مديرية زراعية لهم والتابع لها موقع المزرعة  وتقديم طلب تشغيل المزرعة لإجراء المعاينة لتسهيل المطالبة بالحقوق والالتزام بتقديم الواجبات

Open chat
%d bloggers like this: