مصلحة الضرائب
قال رجب محروس، المتحدث الرسمي باسم وزارة المالية، إن الفاتورة الإلكترونية أحد مراحل تحول مصلحة الضرائب من النظام الورقي إلى الإلكتروني، تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية بالرقمنة ووضع مصر على طريق المتقدمة وفقًا لـ«مصر 2030»، مشيرًا إلى أن أهداف التحول الرقمي في المصلحة تتمثل في 16 هدفًا، أولها الإقرار الضريبي وتم الانتهاء منه.
وأضاف متحدث المالية في مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أنه سيجرى توقيع عقوبة تتراوح بين 20 ألفًا إلى 100 ألف جنيه لرفض التعامل بالنظام الرقمي مثل، السداد الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية أو تقديم الإقرار، لكن هذه العقوبة لا توقع في الوقت الحالي انتظارًا لصدور القانون.
وأوضح أنهم انتهيوا من السداد الإلكتروني أيضًا، وبدأنا في الفاتورة الإلكترونية اعتبارًا من 15 نوفمبر الماضي بواقع 134 شركة، ثم بدأنا المرحلة الثانية من خلال تطبيق المنظومة على 347 شركة بداية من اليوم 15 فبراير، وبعدها ستطبق المنظومة على 2800 شركة مسجلة في مركز كبار الممولين تمثل 80% من حصيلة الضرائب في مصر، حتى يتم تحصيل الضريبة المستهدفة من تلك الشركات بكل شفافية ومصداقية، وقبل نهاية هذا العام يجب أن يكون الممولون المسجلون في المركز يسخدمون الفاتورة الإلكترونية».
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة المالية: «نستهدف من منظومة الفاتورة الإلكترونية تحقيق العدالة الضريبية بين أطياف المجتمع المصري، إذ ستتحمل جميع الشركات العبء الضريبي حسب مقدار مبيعاتها وما تحققه من صافي أرباح».
وأشار إلى،أن الشركات التي حولت إلى الرقمنة لن تتم أي تعاملات ضريبية معها بالطريقة الورقية لاسيما أن الانضمام إلى الرقمنة اختياري وليس بشكل إجبار، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تقدم كل التسهيلات وترد على استفسارات أصحاب الشركات الصغيرة، كما تقدم الدعم الضريبي من أجل الرد على الاستفسارات والأحكام الضريبية، والدعم الفني.
