واتفق الطرفان على التعاون في مجال استغلال مخرجات مشروعات معهد بحوث الالكترونيات من منتجات وخدمات خاصة في مجالات وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، من خلال تسويقها للمجتمع الصناعي المصري.

كما نص التعاون على تقديم الدعم الفني لرواد الأعمال في مجال صناعة الالكترونيات التابعين لـ”حاضنة طريق” بهدف زيادة عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يؤثر إيجابيًا على الاقتصاد القومي ويزيد من فرص العمل للشباب المبتكر.

ويسعى البروتوكول الذي سيستمر لمدة ثلاث سنوات لاستغلال إمكانيات معهد بحوث الالكترونيات من معامل وطاقم بحثي وتطبيقي لتدريب الكوادر الشبابية بالصناعة على أحدث التقنيات في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والالكترونيات، وكذلك إيجاد حلول لمدخلات الإنتاج في مجال صناعة الالكترونيات لإنتاجها محليًا بهدف زيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية.

واتفق الطرفان أيضًا على المشاركة في ربط رواد الأعمال والشركات الناشئة التكنولوجية التابعة لمعهد بحوث الإلكترونيات بالشركات الصناعية المُسجلة بمركز تحديث الصناعة بهدف تقديم الاستشارات الفنية لتطوير المنتجات الصناعية وتصنيع النماذج الأولية للمنتجات الإلكترونية والهندسية.

هذا ويتم عرض التحديات المختلفة التي ستواجه الشركات الصناعية المسجلة لدى المركز على الباحثين بمعهد بحوث الإلكترونيات، وكذلك على الشركات التكنولوجية الناشئة ورواد الأعمال التابعين للمعهد لإيجاد حلول لها.

كما سيتم التعاون في رفع كفاءة العاملين في الشركات الصناعية المسجلة لدى المركز ممن تنطبق عليهم الشروط من خلال البرامج التدريبية والمعامل والباحثين التابعين للمعهد.

ويعمل البروتكول على دعم السياسات المُحفزة للإبداع وتعميق التصنيع المحلي، والتعاون في تخصيص برامج مشتركة لتحفيز التحول الرقمي للصناعة ودراسة الفجوة القائمة للانتقال للثورة الصناعية الرابعة.