HOT information

سيارات الغاز

وافق مجلس الوزراء على مقترح تمويل الحافز الأخضر لمالكى السيارات فى إطار مبادرة الرئيس السيسي رئيس الجمهورية، لإحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، والذي يبلغ  10% للسيارات الملاكي من سعر السيارة الجديدة، وبحد أقصى 22 ألف جنيه، و20% للتاكسي بحد أقصي 45 ألف جنيه، والميكروباص بنسبة 25% بحد أقصى 65 ألف جنيه.

ويقول د. محمد البهواشي أستاذ الاقتصاد بجامعة السويس إن الحكومة اتخذت عددًا من التحفيزات لإنجاح هذه المبادرة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، ومن أبرزها توجيهات بإتاحة البنك المركزي 15 مليار جنيه لتوفير التمويل اللازم للمبادرة من خلال البنوك بسعر فائدة مقطوعة 3% وبمدة تتراوح ما بين 7 إلى 10 سنوات على أقساط شهرية متساوية، لمنح قروض للأفراد الراغبين فى إحلال السيارات «الملاكي، والأجرة والميكروباص» لتعمل بالوقود المزدوج، على أن تحتسب قيمة تخريد السيارة القديمة بالإضافة إلى قيمة الحافز الأخضر والذى تم اقرار قيمته من مجلس الوزراء كمقدم لشراء السيارة الجديدة من خلال مبادرة البنك المركزى .

ويضيف «البهواشي» أنه وبنظرة اقتصادية شاملة للمبادرة فإنه سيكون لها أثار إيجابية عديدة سواء على الأفراد أو الاقتصاد الكلي، بالإضافة للمردود الإيجابي على البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية، فعلى نطاق الأفراد فإن منح الحافز الأخضر يخفف من الأعباء المادية على أصحاب السيارات المتقادمة اللازمة كمقدم للسيارات الجديدة، بالإضافة إلى أن إحلال السيارات القديمة بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي سيوفر 50% من تكلفة البنزين، فعلى سبيل المثال الفرد الذى يستهلك 10 لترات يوميًا من بنزين 80 سيوفر ما يقرب من 900 جنيه شهريًا، ونفس الكمية لبنزين 92 توفر 1500 جنيه شهريًا، مما يعد زيادة في مصدر الدخل للإفراد، وبالتالي ارتفاع فى مستوى المعيشة، أما على نطاق الاقتصاد الكلي فإن استخدام الغاز الطبيعى المتوفر محليًا بديلًا للبنزين والسولار سيعمل على تقليل الفاتورة الاستيرادية من المواد البترولية، مما سيعمل على تعافى الميزان التجارى المصري، بإلاضافة الى الأثر الايجابي العظيم فى تدعيم صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، نظرًا لكون عدد السيارات المستهدف ضخها بالسوق المصرية خلال 3 سنوات يفوق 400 الف سيارة مما يجعل من مصر سوقًا واعدة لصناعة السيارات، وللصناعات المغذية لها، مما سيدعم قطاع الصناعة المصرى وسيعمل على جذب الشركات العالمية للعمل بمصر فى ظل ما تم توفيره من بيئة استثمارية جاذبة، بالإضافة إلى ما تم توفيره من مناطق صناعية مرفقة بكل البنية التحتية اللازمة لإنجاح هذه المشروعات، مما سيعمل على خلق فرص عمل جديدة، وفتح مجال لاستحداث صناعات جديدة مغذية لصناعة السيارات، مما يدعم المكون المصري، وبالتالى قطاع الصناعة عامة.

ومن جانبه، يوضح محمد محمود الباحث الاقتصادي أن المبادرة لها العديد من الفوائد الاستراتيجية لجميع الأطراف، حيث سيتم تخفيض استخدام السيارات القديمة مما يؤثر على تقليل التلوث فى الشوارع وخصوصًا فى المدن الأكثر ازدحاما، كما أن السيارات الجديدة ستعمل بالغاز الطبيعي وهو ما يتوافق مع استراتيجية مصر فى تحقيق الاكتفاء من المنتجات البترولية بحلول عام 2023 حيث أن المبادرة ستعمل على ترشيد استخدام وقود السيارات البترولي التقليدي، وبالتالي تتأثر الموازنة العامة للدولة حيث يتم تقليل فاتورة استيراد المنتجات البترولية، كما يساهم ذلك فى دعم واستقرار سعر الصرف الأجنبي.

ولفت «محمود» إلى أن تنفيذ المبادرة سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري، حيث ستعمل شركات وطنية على تنفيذ المبادرة، بالإضافة الى التمويل الذي سيكون متاحًا من البنوك الوطنية، وذلك وفقًا لمبادرة من البنك المركزي، كما أن فكرة المبادرة تساعد على تعظيم القيمة المضافة لثروات مصر من الغاز.

ويضيف «محمود» أن السيارات الجديدة التى تعمل بالغاز الطبيعي تعمل على توفير التكاليف التشغيلية للسيارة للأفراد أصحاب السيارات الخاصة، كما أنها تعمل على تقليل التكاليف لسيارات النقل الجماعي والنقل التشاركي، كما أن الدولة تحاول توفير بدائل مختلفة ولعل أهمها على الإطلاق إعادة احياء شركة النصر للسيارات، حيث تم بالفعل توقيع عقود الشراكة مع شركة «دونج فينج» الصينية  فى يوينو 2020 لإنتاج 25 ألف سيارة ركوب كهربائية سنويًا ماركة «نصر E70»، ويعد ذلك انطلاقة لصناعة السيارات الكهربائية فى مصر، حيث تبلغ الطاقة الانتاجية للمصنع 3.5 مليون سيارة سنويًا، ومن المقرر بدء الإنتاج فى نهاية 2021 على أن تتوافر بالسوق المصرية فى النصف الأول من عام 2022، وحتى الآن ووفقًا للمفاوضات سيكون البدء بمكون محلى 50% مع السعى تدريجيًا لبلوغ نسبة 100%فى المستقبل، كما أنَّه جار توقيع مذكرة تفاهم مع شركة Bright Skies  المصرية لتأسيس وحدة أبحاث تخدم خطوط الانتاج والتسويق بشكل مباشر، ويجرى حالياً رفع كفاءة خطوط الإنتاج بشركة النصر وجميع الاعمال الخاصة بمبنى مصنع تجميع السيارات واعادة هيكلة البنية التحتية للمقرات.

كما تم دراسة احلال التاكسي الحالي بالسيارات الجديدة، وهوما يعمل على خفض تكلفة الرحلات بشكل كبير لجميع الأطراف سواء للراكب أوالسائق نفسه، كما أن هذه السيارات ستكون نواه لنمط جديد من المواصلات تستخدم في المدن الذكية الجديدة، وخصوصًا في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف «محمود»: «هناك إجراءات لتهيئة البنية التحتية اللازمة لاستخدام الادوات البديلة بعيدًا عن استخدام المنتجات البترولية، وذلك عن طريق إنشاء محطات التزود بالطاقة الكهربائية، وتوفير البيئة التشريعية  المناسبة والحوافز الاستثمارية لعقد شراكات مع القطاع الخاص. 

Open chat
%d bloggers like this: