وأوضحت المذكرة التفسيرية التي أعدها البنك المركزي إيضاحات لبعض البنود الواردة بالإجراءات المبسطة لفتح حسابات التوفير، والودائع، والشهادات الادخارية، وغيرها التي لا تعتمد على استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة.

وشملت هذه الإجراءات التعرف على هوية الأشخاص الطبيعيين والتحقق منها، وأنه في حالة إذا توافقت الوظيفة بمستند تحقيق الشخصية مع المعلومات الواردة بنموذج طلب فتح الحساب، يجب الاكتفاء بمستند تحقيق الشخصية للتحقق من هذه المعلومات دون إلزام العميل بتقديم أي مستندات أو معلومات أو بيانات إضافية.

وأضاف البنك المركزي، أنه بالنسبة للعميل الذي لا يتضمن مستند تحقيق الشخصية الخاص به مهنة أو وظيفة محددة (على سبيل المثال ربة منزل، أو حاصل على مؤهل ولا يعمل، أو بدون عمل) بما يتوافق مع المعلومات الواردة بنموذج طلب فتح الحساب، لا يتعين أن يكون ذلك معوقا للبنك في فتح الحساب، أو مطالبة العميل بتقديم أية مستندات أو معلومات أو بيانات إضافية.

وأشار البنك المركزي، إلي أنه في حالة اختلاف المهنة الواردة بمستند تحقيق الشخصية الخاص بالعميل عما هو مدون بنموذج طلب فتح الحساب، يمكن التأكد من صحة تلك المعلومات وفقا للإجراءات الداخلية لكل بنك مع مراعاة تيسير تلك الاجراءات باستخدام أي مما يلي، مستندات تحدد الجهة التي يعمل بها العميل، على سبيل المثال: خطاب صادر من جهة العمل، أو مستند صادر من إحدى الجهات الحكومية يتضمن جهة العمل (مثل: المستندات الصادرة من الهيئة العامة للتأمينات، أو مكاتب العمل)، أو كارنيه يتضمن جهة العمل، أو رخصة مزاولة المهنة أو البطاقة الضريبية بالنسبة لأصحاب المهن الحرة (إن وجد).

وتابع: يمكن الاعتماد على معلومات أو بيانات يمكن للبنك الحصول عليها بشتى الطرق (بنفسه أو عن طريق مقدم الخدمة)، ويمكن على سبيل المثال لا الحصر الاعتماد على ما يلي، الاستعلام الميداني وعلى الأخص بالنسبة لفئات العملاء أصحاب المهن الحرة الذين لا يتوافر لديهم رخصة مزاولة المهنة او بطاقة ضريبية، والعملاء أصحاب الحرف والأعمال التي يصعب ترخيصها أو اثباتها (مثل عامل المعمار، النجار، الكهربائي، السباك، حارس العقار، المربيات والعاملين بالأنشطة الخدمية بالمنازل، وغيرها من الحرف والأعمال)، ويمكن أن يتم الاعتماد في الاستعلام الميداني على المحيطين بالعميل أو المتعاملين معه.

وأضاف البنك المركزي، أنه يمكن الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الأخص بالنسبة للعملاء أصحاب الصفحات والمدونات التي تقدم خدمات أو منتجات للجمهور.

وفي حالة اختلاف محل الإقامة الوارد بمستند تحقيق الشخصية الخاص بالعميل عما هو مدون بنموذج طلب فتح الحساب، يمكن التأكد من صحة تلك المعلومات وفقا للإجراءات الداخلية لكل بنك مع مراعاة تيسير تلك الاجراءات باستخدام أي مما يلي:

أ- مستندات تحدد محل الإقامة، وعلى سبيل المثال إحدى فواتير المرافق العامة (الكهرباء. المياه – الغاز – الهاتف) أو عقد ملكية (بما يشمل العقود الابتدائية)، أو عقد إيجار.

ب – معلومات أو بيانات يمكن للبنك الحصول عليها بشتى الطرق، بما يشمل الاستعلام الميداني على سبيل المثال.