العامة للتنمية الصناعية
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أنه تم الانتهاء من ميكنة كافة المكاتب والفروع التابعة للهيئة العامة للتنمية الصناعية والبالغ عددها 27 مكتبا، وربطها بالمقر الرئيسى بالقاهرة مع تزويدها بالكفاءات الفنية المؤهلة ومنحهم الصلاحيات المطلوبة للتيسير على المستثمرين وتوفير الوقت والتكلفة بما يعود بالنفع على الصناعة المحلية.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقدته الوزيرة والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية – فى ختام جولتهما التفقدية لمجمع المحلة الكبرى- مع عدد من منتجى الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات بمقر ديوان عام محافظة الغربية للوقوف على اهم التحديات التى تواجه هذا القطاع الحيوى والحلول المقترحة للنهوض بالصناعات النسيجية وزيادة معدلات التصدير.
وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية بما يسهم فى خلق أسواق للصادرات المصرية وتشغيل العمالة وخلق مزيد من فرص العمل أمام الشباب، لافتة إلى حرص الدولة على توفير بيئة مواتية لنمو الصناعات وخاصة الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة فى القرى التى تتمتع بفرص وقدرات إنتاجية عالية كما هو الحال فى أغلب قرى محافظة الغربية، لا سيما إذا نجحت هذه الصناعات الصغيرة فى تقنين أوضاعها والانضمام إلى منظومة الاقتصاد الرسمي.
وأضافت جامع أن الحكومة نجحت العام الماضى خلال أزمة فيروس كورونا فى صرف مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات الأمر الذى ساهم فى استمرار العملية الإنتاجية والحفاظ على العمالة المصرية، مشيرة إلى أن البرنامج الجديدة للمساندة التصديرية سيزيل الكثير من التحديات التى كانت موجودة بالبرنامج السابق بما يحقق أقصى استفادة للمصدرين.
من جانبه أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية أن اهتمام سيادة الرئيس بالقرى هى فكرة عبقرية ستساهم فى حل معظم المشاكل الموجودة بالقرى خاصةً المنتجة منها، مما يؤدى إلى زيادة فرص العمل وحل مشاكل الهجرة من القرى للمدن وكذلك الهجرة غير الشرعية، مشيراً إلى أن المحافظة تستهدف إنشاء مجمع ورش صناعية لكل مجموعة من القرى لتجميع الصناعات وتشغيلها بشكل تكنولوجى ومطور ليكون المنتج قابل للمنافسة داخل مصر وخارجها.
وفى نهاية الزيارة تفقدت الوزيرة ومحافظ الغربية معرض نظمته المحافظة، ضم عددا من المنتجات اليدوية والحرفية والتى تغطى مجالات الجلود، والعطور، الملابس، الأثاث والموبيليا، والمنتجات الطبيعية كعسل النحل والزبيب، والمصنوعات الزجاجية والمنتجات اليدوية، وكذلك المنسوجات القطنية والمفروشات.
